الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العرب يدعمون مفاوضات غير مباشرة لمدة شهرين

العرب يدعمون مفاوضات غير مباشرة لمدة شهرين
2 مايو 2010 00:19
أعطت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية إثر اجتماعها الطارئ أمس في القاهرة الضوء الأخضر لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ضوء التعهدات الأميركية الجديدة، لكن مع الإبقاء على مهلة الـ120 يوماً للتفاوض التي تم الاتفاق عليها في مارس الماضي والتي مضى منها شهران. وترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة في اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ومشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية ولبنان وسلطنة عمان وتونس والجزائر بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن سوريا والمغرب والسودان والبحرين واليمن وفلسطين. وقالت اللجنة في بيانها “في ضوء التعهدات الأميركية الجديدة وما جاء في الرسائل التي وجهها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورغم عدم الاقتناع بجدية الجانب الإسرائيلي بتحقيق السلام، تؤكد اللجنة على ما تم الاتفاق عليه في الثالث من مارس 2010 بشأن المهلة الزمنية للمباحثات غير المباشرة والتي حددت بـ 4 أشهر، على ألا تنتقل المباحثات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة انتقالا تلقائيا”. وأكدت اللجنة أن المباحثات غير المباشرة لن تثمر في أجواء يسود فيها التوتر بسبب الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها القرار العسكري رقم 1650 القاضي بتهجير السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة وكذلك التهديدات الإسرائيلية بشن الحروب في المنطقة المرفوض رفضاً قاطعاً. وشددت اللجنة على أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، كما أكدت رفضها القاطع لأي حلول جزئية أو مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة. وأكدت اللجنة على التمسك بالموقف العربي القاضي بأن السلام مع إسرائيل لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة . وقررت اللجنة التحرك نحو طرح الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في القدس والأراضي المحتلة على محكمة العدل الدولية وعلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف. وكلفت الأمين العام للجامعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، وطلبت من كافة وزارات الخارجية والسفراء العرب في العواصم التي تعمل بها هذه المنظمات التنسيق الفوري مع الأمانة العامة للجامعة نحو تحقيق هذا الهدف، وتكليف المجموعة العربية في اليونسكو بطرح موضوع الضم غير المشروع للحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية على اليونسكو. وأكدت اللجنة مجدداً مطالبتها برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري والطلب من الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم واللاإنساني. وقررت الاجتماع على المستوى الوزاري في نهاية الفترة الزمنية التي حددتها للمحادثات غير المباشرة للاتفاق على الخطوات المطلوب اتخاذها في ضوء نتائج هذه المحادثات مع تأكيد ما سبق للجنة أن أعلنته بأنه في حالة فشل المحادثات غير المباشرة واستمرار عمليات الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الدول العربية ستدعو مجلس الأمن إلى الانعقاد للنظر في الصراع العربي الإسرائيلي بمختلف أبعاده وتأكيد الطلب من الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المحادثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك. من جهة ثانية، أعربت اللجنة عن قلقها العميق من التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة ضد سوريا ولبنان والتي تشكل مؤشراً إضافياً على أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومما لا يخلق أجواء تساعد على إطلاق عملية سلام جادة وقابلة للاستمرار. وحذرت من تبني المزاعم الإسرائيلية الفاقدة لأي أساس أو مصداقية، معتبرة أن من شأن ذلك مساعدة الحكومة الإسرائيلية على الهروب الى الأمام من استحقاقات السلام وتوتير الأجواء في المنطقة وخلق مناخ سلبي لا يتحمل مسؤوليته سوى الطرف الإسرائيلي. كما أعربت عن قلقها العميق من الخروقات الإسرائيلية ضد سيادة لبنان براً وبحراً وجواً والتي تجاوزت 6500 خرق وانتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والقانون الدولي. وقال حمد بن جاسم في نهاية الاجتماع “لقد مضى شهران وبقي شهران” (في إشارة الى مرور شهرين على مهلة الأربعة أشهر للمحادثات غير المباشرة منذ مطلع مارس). وأضاف “يفترض في الأيام المقبلة أن تبدأ المحادثات غير المباشرة، وهناك مؤشرات إيجابية من الوسيط الأميركي”. وأكد حمد بن جاسم وموسى على أن الجانب العربي قرر عدم إعطاء مهلة إضافية بشأن المفاوضات غير المباشرة واستمرار المهلة الزمنية للمفاوضات ومدتها أربعة أشهر مضى منها شهران. وقال موسى «إنه لن يكون هناك انتقال أوتوماتيكي إلى المفاوضات المباشرة إلا في ضوء وجود تغير في السلوك الإسرائيلي تجاه استحقاقات السلام. وأضاف «مستعدون للتفاوض غير المباشر لفترة أساسها الاطار الزمنى حتى لا ندخل في لعبة جديدة». وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريح صحفي “إن لجنة المتابعة قررت التمسك ببيانها الصادر في مارس الماضي”، مؤكداً “أن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى هذه المفاوضات في حال تم بناء وحدة استيطانية واحدة”. بينما أفادت مصادر أن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي وجه رسالة إلى الوزراء طالب فيها برفع مسألة النزاع العربي-الإسرائيلي وقضية فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي، وقال “إن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية تشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار العالم مما يستدعي أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ويلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها بما في ذلك رفع الحصار عن غزة وفرض حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية”. وطالبت رسالة اليمن بضرورة عرض التطورات في الأراضي الفلسطينية على الأمم المتحدة انطلاقاً من قرار مجلس الأمن 242 وطلب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ونبهت إلى ضرورة التنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة الـ 77 بالإضافة للصين لدعم التحرك العربي في الأمم المتحدة. وقال القربي “إن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة والتي تسير حاليا بوتيرة متسارعة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل ماضية في فرض سياسية الأمر الواقع والحلول أحادية الجانب والتي تستهدف في محصلتها الأخيرة تصفية القضية الفلسطينية بما يستلزم موقفاً عربياً قوياً وفاعلاً والتوجه إلى مجلس الأمن”. المعارضة الفلسطينية ترفض المفاوضات دمشق غزة (د ب أ) - رفضت فصائل المعارضة الفلسطينية العشر المتمركزة في دمشق بزعامة حركة «حماس» أمس استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حتى لو كانت غير مباشرة. وقالت الفصائل، المسماة «تحالف قوى المقاومة الفلسطينية»، في بيان رسمي أصدرته في دمشق "نحذر من نتائج وتداعيات العودة إلى المفاوضات المباشرة أوغير المباشرة مع العدو الصهيوني ، ونعتبر أن أي قرار فلسطيني أو عربي بالعودة إلى المفاوضات هو تغطية لجرائم الاحتلال وعمليات الاستيطان والتهويد والضم والطرد في الأراضي المحتلة". وأضافت أن "عودة المفاوضات تعزز الانقسام الداخلي الفلسطيني ونطالب فريق السلطة والدول العربية بعدم الوثوق بالوعود الأميركية لا تشكل أي ضمانة لوقف جرائم الاحتلال". وتابعت "نؤكد ضرورة التوجه الجاد نحو إنهاء حالة الانقسام من خلال وحدة الموقف الفلسطيني على أساس خيار المقاومة والصمود أمام التهديدات والإجراءات الصهيونية " إلى ذلك قال القيادي في «حماس» صلاح البردويل لصحفيين في غزة إن حركته "ترفض أي قرار بالعودة إلى المفاوضات، سواء مباشرة أو غير مباشرة وتعتبرها عبثية ولا طائل منها، في حين يعمل الاحتلال على تكريس يهودية الدولة وسلب المقدسات وضمها للتراث الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين وتثبيت الجدار والمستوطنات وحصار قطاع غزة والعدوان عليه". من جهتها، أكدت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خلال بيان أصدرته في غزة ، رفضها الضغوط الأميركية على الفلسطينيين بهدف إعادتهم إلى طاولة التفاوض. ودعت إلى "دعم وتبني قرار الإجماع الوطني الفلسطيني برفض استئناف التفاوض مع إسرائيل بكل أشكاله قبل الوقف التام للاستيطان".
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©