15 يناير 2008 01:26
توقع محمد حارب اليوسف الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري والجوي لدائرة النقل في أبوظبي أن يتم افتتاح مطار أبوظبي الجديد في ،2010 بتكلفة أجمالية تقدر بـ 26 مليار درهم ويعزز المطار الجديد القدرة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويا· -وأكد الوكيل المساعد لشؤون النقل الجوي والبحري بدائرة النقل في أبوظبي، اعتماد أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في تشريعات قطاعي النقل الجوي والبحري·إن الدائرة وضعت لوائح تنظيمية جديدة لتطوير قطاعي النقل و اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة وتشجيع دور القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام لتطوير قطاعي النقل وتعزيز مكانة أبوظبي كبوابة رئيسية للدولة والحرص على الصالح العام والشفافية والحماية البيئية التي تقدمت أولويات السياسات واللوائح التنظيمية الجديدة ·
وقال اليوسف إن هذين القطاعين يعملان على توفير وتحديث مقومات البنية التحتية للنقل الجوي والبحري كالمطارات والموانئ بحيث تعتمد أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في جميع المجالات·
الترويج لأبوظبي
ومن أهم السياسات والوائح التي تم اعتمادها الترويج لأبوظبي كبوابة رئيسية لدولة الإمارات وحماية الصالح العام من خلال دعم بيئة تنافسية حرة لخدمات النقل الجوي، و تطوير الصناعة في القطاعية وتطبيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في كافة الأنشطة·
مواصفات
ومن الإجراءات التي يعتمدها قطاع النقل الجوي وضع مواصفات وشروط واجبة الالتزام على المشغلين الحاليين أو الشركات التي تطلب دخول سوق الطيران، ومنها شهادة القدرة المالية للشركات الراغبة في تشغيل خدمة نقل جوي، حيث تفيد هذه الشهادة في التقليل من احتمالية إخفاق شركات الطيران الجديدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها حماية للصالح العام·
دعم التطوير
ويعمل قطاعا النقل الجوي والبحري على توفير الدعم اللازم لتطوير الناقل الوطني والشركات العاملة في القطاع إضافة إلى المطارات وانسجام منظومة النقل الجوي والبحري مع رؤية حكومة أبوظبي للتطوير الاقتصادي والأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، بحيث يؤدي هذا كله إلى دفع صناعة الطيران والموانئ إلى الأمام عبر التركيز على تطوير الجانب التشريعي طبقاً وتحفيز القطاع الخاص على تطوير الجانب التشغيلي لضمان فاعلية أكبر وإنتاجية أعلى تحت إشراف ومتابعة القطاعين·
الصالح العام
ومن الإجراءات التي يعمل عليها قطاعا النقل الجوي والبحري التدخل لحماية الصالح العام عبر مراقبة الأسعار ومتابعة التزام مقدمي خدمات النقل الجوي والبحري بالتشريعات الصادرة في هذين المجالين·
ومن ذلك الإشراف على خدمات المطار لحماية مصلحة المستخدمين وتأمين منافسة حرة في الخدمات الأساسية كالخدمات الأرضية والتموين والخدمات الثانوية كمواقف السيارات ومحال البيع بالتجزئة، ومراقبة قوانين عدم الاحتكار، لما للمطار من أهمية استراتيجية كواجهة للدولة وللدور المحوري الذي يلعبه في النمو الاقتصادي·
تطوير خدمات المطار
وأضاف الوكيل المساعد لشؤون النقل الجوي لضمان توافق خطط المطار مع أهداف إمارة أبوظبي الاستراتيجية شرع القطاع في التخطيط الاستراتيجي والمصادقة على تطوير خدمات المطار والتصريح بالإجراءات التي سيتخذها مشغلو المطار لحماية المطارات، وتأمين الاستخدام الأمثل للأراضي المجاورة
معايير الخدمات
ومن أجل حماية المستخدم، قام قطاع النقل الجوي باعتماد معايير الخدمات المقدمة وتطوير اتفاقيات معايير الخدمة مع مشغلي المطارات والمؤسسات العامة المرتبطة بتوفير تسهيلات المسافرين، سعياً من القطاع وراء توفير أعلى مستويات الخدمة·
وأشار محمد بن حارب اليوسف إلى أن هناك أهدافا رئيسية للدائرة منها: الأمن والسلامة من خلال ضمان وتوافق أمن وسلامة الطيران مع أرقى المعايير بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وأصحاب العلاقة·
النقل البحري
قال اليوسف: يُشكل قطاع النقل البحري جانباً آخر من اختصاصات عمل الدائرة حيث تشرف على قطاع الموانئ من خلال توفير الدعم لشركة أبوظبي للموانئ لضمان تنشيط خدمات الموانئ وتسهيلاتها، وتعزيز مبدأ التنافسية عن طريق الارتقاء بمعايير الخدمة بمراقبة التسعير والشفافية في العمل وضمان مستوى عال من السلامة لعمليات الشحن والعمليات البحرية، وحماية البيئة البحرية بما يخدم المصلحة العامة·
الرسوم
وتضع الدائرة الأسس الضرورية للقيام بدورها في الرقابة على رسوم الموانئ المقترحة من قبل الشركة والتدخل عند ما يلزم الأمر· كما تحرص على وجود آلية واضحة لمستخدمي الموانئ من أجل رفع شكاواهم الخاصة بالإجراءات التي تتخذها إدارة الميناء وتسوية المنازعات من خلال اعتماد أساليب متقدمة في التفاوض والوساطة والتحري والاستئناف·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
