مصطفى عبد العظيم (دبي) - واصلت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي انخفاضها في تعاملات أسواق الائتمان العالمية أمس الأول، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 50,9 نقطة أساس، متخطية بذلك المستوى الذي سجلته في تعاملات يناير الماضي عند 54,5 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.
ووفقاً لبيانات المؤسسة، انخفضت كلفة التأمين على إصدارات أبوظبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات بنسبة 5,77% ، وبمقدار 3,11 نقطة أساس، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من مستوى 3,88% في تعاملات يناير الماضي إلى 3,5% في تعاملات أمس الأول، لتعزز بذلك الإمارة مركزها ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية أداءً في الجدارة الائتمانية.
يشار إلى أن كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي هبطت في النصف الأول من يناير 2014، إلى مستوى 54,5 نقطة أساس، وذلك في أعقاب الهبوط الذي سجلته خلال ديسمبر 2013 وبلوغها مستوى 59 نقطة أساس.
ويعكس التراجع القوي في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي.
وأظهرت بيانات التداول أداءً قوياً لإصدارات أبوظبي السيادية، حيث جاءت بين أفضل 10 اقتصادات أداء، والتي شملت كلا من سويسرا التي تراجعت كلفة التأمين على ديونها بأكثر من 32,4% لتصل إلى 16,0 نقطة أساس، ليصل معدل مخاطر التخلف عن السداد إلى نحو 1,39%، ثم السويد، التي تراجعت كلفة التأمين على ديونها بنسبة 8,57% لتصل إلى 16,01 نقطة أساس، ومعدل مخاطر للتخلف عن السداد قدره 1,37%، والولايات المتحدة الأميركية، التي سجلت تراجعاً في كلفة التأمين على ديونها قدره 17,7% لتصل نسبة احتمالية التعثر إلى 1,55%، فيما ارتفعت كلفة التأمين على ديون النرويج، التي تحتل المركز الأول عالمياً في الجدارة الائتمانية، بنسبة 6,7%، ورغم ذلك بقيت احتمالية التعثر عند أدنى مستوى عالمياً قدره 1,33%. وعلى صعيد المنطقة، تراجعت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية للمملكة العربية السعودية بنحو 8,% لتصل إلى 57,5 نقطة أساس، وبمعدل مخاطر للتخلف عن السداد قدره 3,9%.
وواكب الأداء المتميز للإصدارات السيادية لأبوظبي في أسواق الائتمان العالمية التصنيفات الائتمانية القوية التي تحظى بها الإمارة لدى وكالات التصنيف الدولية، التي جددت في بداية مارس الحالي تصنيفها المرتفع للإمارة بفضل ما تتمتع به من متانة في الأوضاع المالية والاقتصادية.
وثبتت وكالة موديز لخدمة المستثمرين، التصنيف الائتماني السيادي لحكومة أبوظبي عند الفئة (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن قوة التصنيف تعززها بشكل رئيسي الإدارة المالية الحكيمة للاحتياطات الهيدروكربونية الضخمة، مشيرة إلى أن العوائد الهيدروكربونية مكنت الإمارة من بناء فوائض مالية وخارجية كبيرة من الناحية الهيكلية، وتسجيل مستوى منخفض للغاية من الديون الحكومية المباشرة، فضلاً على تراكم كبير في أصول صناديق الثروة السيادية.
ولفتت الوكالة إلى أن القوة الائتمانية الأخرى لتصنيف إمارة أبوظبي السيادي تشمل الارتفاع الكبير في نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية السليمة، والاستقرار السياسي، والمرونة الاقتصادية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأوضح تقرير الوكالة أن الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتنويع مصادر اقتصادها والتوقعات بالارتفاع النسبي في أسعار المواد الهيدروكربونية، ساهمت في ارتفاع توقعات النمو على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ما تحظى به الإمارة من علاقات خارجية قوية مع القوى العالمية الكبرى.
عدد اليوم
