إعداد مسودة قانون للاستثمار الأجنبي في الدولة

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الإمارات تمتلك مناخا ضريبيا إيجابيا يشجع الشركات على العمل في الدولة خصوصا في المناطق الحرة حيث لا توجد ضرائب على الدخل والشركات في أغلب الحالات· وأشار معاليه، خلال أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات وألمانيا في برلين أمس، إلى إعداد مسودة قانون الاستثمار الأجنبي بالدولة والتي سيتم بموجبه تقديم ضـــــمانات اســـــتثمار دوليـــة بما فيها منع المصـــــادرة وحرية تحويل رأس المال والعوائد وتسوية منازعات الاستثمار· وقال معاليه رغم أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات الأعلى في المنطقة والذي بلغ حوالي 19 مليار دولار فإن دولة الإمارات انشغلت خلال السنوات القليلة الماضية في بذل الجهود الرامية إلى تطوير اقتصادها بشكل أفضل ليتوافق مع طموحات المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين· وفي مجال المنافسة أكد معاليه أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون المنافسة من قبل لجنة فنية تشكلت من الدوائر الحكومية ذات الصلة للإشراف على عملية الصياغة حيث يجري حاليا إعادة النظر القانونية بمسودة القانون من قبل وزارة العدل وسوف يتم إحالتها إلى المجلس الوزاري وأخيرا إلى المجلس الوطني للموافقة النهائية عليه وإصداره لافتا إلى أنه تم وضع المسودة على أساس النموذج القانوني لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد'' بشأن المنافسة وبعض التشريعات البارزة في مختلف الدول· من جانبه أكد معالي الدكتور برند فافنباخ وزير الدولة الألماني للشؤون الاقتصادية والتكنولوجيا حرص بلاده تطوير هذه العلاقات بما يتلاءم مع تطلعات القيادة في البلدين والنمو المميز الذي يسجله اقتصاد البلدين في مختلف القطاعات· وأشار إلى تطلع ألمانيا الاتحادية إلى توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دولة الإمارات إلى أبعد المستويات· ويأتي عقد الاجتماع السابع للجنة الإماراتية الألمانية تلبية لحاجة الطرفين إلى تدارس مختلف جوانب تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما ووضع الآليات التي من شأنها أن تعزز هذه العلاقات· وكان الجانبان الإماراتي والألماني قد أكدا في ختام الاجتماع السادس للجنة المشتركة والذي عقد في أبوظبي نهاية عام 2006 ضرورة توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن لما تشكله هذه الاتفاقية من دعم كبير لتعزيز العلاقات وتطوير تجارة السلع والخدمات والاستثمار والتصنيع بين الطرفين· كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالمواصلات والإنشاءات من الطرفين بالإضافة إلى تطوير التعاون الفني وفي مجال المشاريع والتعليم العالي والتدريب المهني والبيئة والصحة والقضايا الثقافية· وشهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث عملت الدولتان على تعزيز وتقوية علاقات الشراكة القائمة بينهما· وشهد التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا في المجال غير النفطي نموا متزايدا بمعدل سنوي بلغ بالمتوسط 24 بالمائة صعودا من 63 ر2 مليار دولار خلال العام 2002 إلى 19ر6 دولار خلال العام ·2006 وتعكس الأرقام المكانة التجارية المهمة التي تحظى بها الإمارات بالنسبة إلى التجارة الخارجية الألمانية على صعيد التبادل التجاري الألماني العربي والتي جعلت من الإمارات شريكا تجاريا رئيسا لألمانيا على مستوى الدول العربية· كما تزايد عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات إلى حوالي 600 شركة تزاول مختلف النشاطات الاقتصادية بما فيها المناطق الحرة بالإضافة إلى عدة آلاف من الـــــوكالات والعــــــلامات التجــــارية الألمانيـــــة المسجلــــــة في حـــــين أصبحت دولــــة الإمارات وجهة سياحية مهمة بالنسبة للألمان·