ضمان تطالب بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين الصحي

طالبت الشركة الوطنية للضمان الصحي في أبوظبي ''ضمان''، على لسان مديرها التنفيذي الدكتور مايكل بتزر أمس، بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على قطاع التأمين بالدولة وتكون المسؤولة بشكل كامل ومباشر عنه· وحذر بتزر من دخول شركات وصفها بـ'' قليلة الخبرة وتنتهج سياسة تقديم خدمات أقل بأسعار رخيصة '' إلى قطاع التأمين الصحي، بما يؤثر سلبا على نظام الرعاية الطبية والخدمات المقدمة· ودعا بتزر في مؤتمر صحفي أمس في مقر شركة '' ضمان في أبوظبي'' إلى تدخل الجهات الصحية بالدولة في حالة دخول مثل هذا النوع من الشركات إلى قطاع التأمين· وشدد على ضرورة أن تكون الشركات الداخلة لسوق التأمين مستقرة ماليا· ويشرف على قطاع التأمين في الوقت الحالي وزارة الاقتصاد، ويوجد 51 شركة تأمين على مستوى الدولة مسجلة بالوزارة، منها 27 شركة وطنية و24 شركة أجنبية· وكشفت '' ضمان''، لأول مرة منذ تأسيسها قبل عامين ونصف العام، أن إراداتها العام الماضي بلغت 950 مليون ردهم من بوالص التأمين وعددها 5 أنواع، وتتوقع الشركة أن تصل إيــــراداتها من هذا الجانب إلى 1,3 مليار درهم بنهاية العام الحالي· وتقدم '' ضمان'' ما يتراوح بين 70 إلى 80 مليون درهم شهريا للمستشفيات نظير الخدمة الصحية التي تقدمها المستشفيات للمؤمن عليهم الذين تغطيهم شركة ضمان· ورفض بتزر، الكشف عن ميزانية '' ضمان'' للعام الجاري أو صافي أرباح الشركة ، وقال '' نحن كشركة حكومية غير مصرح لنا أن نعلن عن الميزانية في الوقت الحالي''· وارجع بتزر صعوبة الوقوف على صافي أرباح الشركة إلى وجود فواتير من المتوقع على مدار العام الحالي نظرا لاختلاف أوقات التأمين على الأشخاص التابعين للشركة· وبلغ عدد المؤمن عليهم لدى ''ضمان'' مليونا و 67 ألف شخص بنهاية الشهر الماضي، منهم 30 ألف مواطن بحسب بتزر· ويحمل 700 ألف شخص من إجمالي المؤمن عليهم لدى شركة ضمان، البطاقة الأساسية المعروفة بـ ''برنامج أبوظبي'' والذي يندرج تحته معظم العمال والموظفين المقيمين الذين يتقاضون راتباً شهرياً إجمالياً أقل من 4,000 درهم أو راتب أساسي أقل من 3,000 درهم بالإضافة إلى بدل سكن· بينما يحمل أكثر من 300 ألف شخص ''منهم 90 ألفاً يتبعون لجهات حكومية'' احد أنواع البطاقة المعززة والبالغ عددها 4 أنواع من البوالص وهي'' برنامج الإمارات، والبرنامج الإقليمي، والبرنامج الدولي، والبرنامج العالمي''· وأعلن بتزر عن استمرار احتكار الشركة لإصدار بوالص التأمين الأساسية '' برنامج أبوظبي'' حتى عام ،2016 كما يستمر احتكار التعاقد مع المستشفيات الحكومية الموجودة في إمارة أبوظبي حتى عام ·2011 و أكد انه لا يوجد في الوقت الحالي نية للتفكير في عدم الاحتكار، إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون الأمر تحت الدراسة· وكانت ''ضمان'' أعلنت الأسبوع الماضي عن فك احتكار إلزام الجهات الحكومية بالتأمين على موظفيها لدى الشركة فقط، رغم انه كان يمكنها الاستمرار في الاحتكار لهذا النوع من الخدمات حتى عام ·2016 وأصبح في مقدور أي جهة حكومية محلية في أبوظبي أن تختار شركة التأمين التي تراها مناسبة· وكشف بتزر أن المؤسسات والجهات شبه الحكومية أيضا يمكنها التأمين على موظفيها لدى أي شركة تأمين صحي تريد أن تتعاقد معها· ونفى بتزر صحة ما تردد بأنه يحق للشخص المؤمن عليه اختيار شركة التأمين التي يرغب في التعاقد معها، مؤكدا أن هذا الحق قاصر على الجهة التي يعمل فيها الموظف أو صاحب العمل· واعتبر أن المستشفيات الحكومية في أبوظبي غير مستعدة في الوقت الراهن للتعامل مع شركات تأمين متعددة، وهو ما يستلزم قصر التعامل في الوقت الراهن مع شركة ''ضمان''· و تشــير ضــمان إلى وجــــود أكثر من 19 مستشــــفى في إمـــــارة أبوظـــــبي و93 مجـــمع عيـــــادات '' مستوصـــــفات ومراكـــــز طبية''، و33 عيادة خـــــاصة و131 مركز أسنان و6 مراكـــــز تشخيـــصية و 164 صـــيدلية· بينما يوجـــد 12 مستـــشفى حكــوميه في أبوظـــبي و 45 مركزا صحيا أوليا·