هيئة الشؤون الإسلامية تبحث الحد من البقالات والمطاعم في مناطق المساجد

تبحث الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، آليات للحد من انتشار المحال التجارية والدكاكين والمطاعم في المساحات المجاورة للمساجد، لما تشكله من تشويه لجماليتها المساجد والمناطق المحيطة بها، في الوقت الذي تتابع فيه الهيئة سير العمل في اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل بشأن مشروع قانون مراكز تحفيظ القرآن الكريم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، والذي تم خلاله الاطلاع على تقرير حول أهمية “دور المؤسسات الدينية في تأسيس الطالب الإماراتي لتحقيق رؤية 2021”، والذي قدمته الهيئة ضمن مشاركتها في الملتقى السنوي الثاني لبرنامج التربية الأمنية. وقرر الدكتور المزروعي المشاركة في رعاية مؤتمر الإمارات الدولي لرياضة المعاقين لعام 2011، مؤكداً متابعة سير العمل في اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل بِشأن مشروع قانون مراكز تحفيظ القرآن الكريم، والذي تقوم اللجنة بإعداده حالياً لتنظيم عمل المراكز، ووضع الإطار القانوني واللوائح ذات الصلة التي من شأنها أن ترتقي بأداء هذه المراكز وتحقق النفع للمجتمع حيث يركز مشروع القانون على الشروط الواجب توفرها في مبنى المركز ومؤهلات المدرسين وخبراتهم. وأشار إلى تفاعل عدد من الناطقين بالانجليزية مع الهيئة بعد إطلاق خدمة ترجمة خطبة الجمعة، والموقع الإلكتروني باللغة الانجليزية، حيث تلقت الهيئة رسائل إلكترونية من أشخاص غير ناطقين بالعربية تواصلوا مع الموقع وخاصة فيما يتعلق بخطبة الجمعة. واطلع المجلس خلال الاجتماع على قرار المجلس الوزاري للخدمات بخصوص استخدام سيارات الهيئة من قبل بعض الموظفين لأغراض العمل، وعلى نتائج مباحثات المدير العام للهيئة مع وزارة الحج السعودية، والتي تضمنت مطالبة الهيئة بإعفاء الحملات التي لا ترغب بالذهاب إلى المدينة المنورة من المسكن في المدينة، وتسهيل دخولها إلى المشاعر في مكة المكرمة، والسماح لمقاولي حملات الحج الإماراتية بالوجود داخل المطار لاستقبال وتوديع حجاج حملاتهم، واستخراج تصاريح الإسكان قبل حلول شهر شوال، ومنح الحافلات التي تنقل حجاج الإمارات برا تصريحا يخولها الدخول للمشاعر دون الحاجة لاستخدام وسائل نقل أخرى لتقليص التكلفة الإضافية الناتجة عن ذلك عن كاهل الحجاج والحملات معا، وتعديل النظام بقبول أقل من 45 حاجًا لكل حملة، ووعد الجانب السعودي بدراسة هذه المطالب مع الجهات المختصة. كما اطلع المجلس على إنجازات فريق مساندة في عمليات تنظيف وصيانة المساجد، وأبدى المجلس اعتزازه بما وصلت إليه الهيئة من مستوى إدارة للمساجد ونظافتها وصيانتها، مثمناً الدعم المادي الذي تحظى به الهيئة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقدم المجلس شكره إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي. واطلع المجلس على نتائج دراسات جدوى المشاريع الوقفية في أبوظبي والعين والإمارات الشمالية، وعلى التكلفة المترتبة عن توفير مواقف بعدد الشقق، بالإضافة إلى الانخفاض في قيمة الإيجارات للعين المؤجرة في بعض الإمارات الشمالية، ما يجعل بعض المشاريع بحاجة إلى مزيد من الدراسة مما حدا بالمجلس إلى الموافقة على توصية المدير التنفيذي لشؤون الأوقاف بتحديث دراسات الجدوى كل 6 أشهر.