تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تحديات قطاع صيد الأسماك على مستوى الدولة

أعلن الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، عن تشكيل لجنة مشتركة من جمعيات أبوظبي ودبي ودبا للصيادين؛ لدراسة التحديات التي تواجه قطاع صيد الأسماك في كافة إمارات الدولة، وترفع اللجنة تقريرا مفصلا للوزارة في الأول من شهر يونيو القادم. وعقدت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي جمعيات صيادي الأسماك في الدولة، وتمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بواقع قطاع صيد الأسماك. وقال الدكتور النعيمي، في تصريح خاص لـ»الاتحاد» إن وزارة الاقتصاد ستقوم بجهود لضمان تسويق أسماك جمعيات الصيادين عن طريق منافذ التسويق والبيع المختلفة الموجودة في كل إمارة «كنوع من الدعم من قبل الوزارة لهذه الجمعيات». وأضاف سيتم تنظيم جولات تفتيشية ميدانية على أسواق الأسماك خلال الفترة المقبلة على مستوى الدولة، بهدف الوقوف على واقع هذه الأسواق. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم وضع خطة مستقبلية للتواصل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بقطاع الصيد مع جمعيات الصيادين وأسواق الأسماك، منوهاً إلى أن الوزارة ستعمل على توعية جميع الشرائح بأن هناك جهات تراقب أداء أسواق الأسماك، و»لن تسمح الوزارة بالاستغلال في أسواق السمك، لأنه سلعة استراتيجية». وتناول الاجتماع، بحسب بيان صحفي صادر من الوزارة، تجربة صيادي الأسماك والتوصل إلى تطبيق أفضل الممارسات والخطوات التنفيذية لرفع ثقة صيادي الأسماك في جمعية صيادي الأسماك وتوفير الدعم اللازم للصيادين من حيث مواد الدعم ومستلزمات الإنتاج وتعزيز الدور الرقابي ومنع الاستغلال ورفع الأسعار وتحديد هامش ربح تنافسي وخلق توازن بين التاجر والمستهلك. وناقش المجتمعون أسباب تراجع إنتاج الأسماك في الدولة ودور الوزارة في هذا السياق من خلال التنسيق مع وزارة البيئة لتوفير مراقبين في أسواق الدولة وتنفيذ المادة رقم (3) للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 والتي تنص على مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها من خلال تنظيم جولات ميدانية في أسواق الأسماك في الدولة وإلزام بائعي الأسماك بوضع السعر بشكل ظاهر وحق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة. وأشار الدكتور النعيمي، إلى انه سيتم التنسيق على أعلى المستويات مع وزارة البيئة والمياه بهذا الخصوص حيث سيتم توفير مراقبين على المزادات في أسواق الأسماك في الدولة، بهدف تنظيم عملها وضمان حقوق المستهلك من خلال توضيح الأسعار المباعة لتاجر الجملة والمستهلك النهائي. وذكر أنه تم التنسيق أيضاً مع وزارة البيئة لبناء قاعدة بيانات تساعد في دراسة أسعار الأسماك في حالة وجود ارتفاعات غير طبيعية ورفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ التوصيات اللازمة. وأكد النعيمي أن الوزارة ستكون حازمة حيال أية محاولات لاحتكار أسعار الأسماك، معتبراً ذلك منافياً لقانون الاتحادي رقم 24 لحماية المستهلك لعام 2006. وقال إن «وزارة الاقتصاد تضع مصلحة المستهلك على جدول أولوياتها وستقوم بمراقبة الأسواق بصورة مكثفة هذه الفترة بهدف خلق توازن في السوق بين التاجر والمستهلك».