مصارف تعتزم رفع أسعار خدماتها لتحسين مستوى الدخل

أبلغت مصارف وطنية عملاءها عزمها رفع أسعار بعض الخدمات التي تقدمها، أو فرض رسوم على خدمات مجانية، ضمن مساعيها إلى زيادة الإيرادات التشغيلية المتأتية من الفوائد والعمولات والمرابحة والعمولات. وأشارت مصارف في إشعارات أرسلتها لعملاء اطلعت «الاتحاد» على نسخ منها إلى أنها بصدد زيادة أسعار الخدمات في أعقاب إقدام بعض البنوك على توسيع هامش الفائدة المعتمدة وإعادة تسعير القروض لزيادة الإيرادات. وخلال النصف الأول المنصرم، سجلت البنوك الوطنية المدرجة أسهمها في أسواق المال المحلية نمواً في صافي إيرادات الفوائد والمرابحة والرسوم والعمولات بلغت نسبته 21%، لترتفع إلى 20.2 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة بـ16.6 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها العام الماضي. صافي إيرادات وبلغ صافي إيرادات 16 بنكاً وطنياً من الفوائد فقط 15.39 مليار درهم مقابل 11.9 مليار درهم ذاتها من العام 2008، بنمو نسبته 29.3%، وذلك وفقاً للنتائج المالية النصفية المعلنة لهذه البنوك والي أظهرت استحواذ ستة منها على ما يزيد على 75% من صافي إيرادات الفوائد. واستطاعت إيرادات الفوائد أن تخفف من التأثير السلبي لانخفاض الإيرادات الاستثمارية على إيرادات التشغيل للبنوك الستة عشر والتي بلغ مجموعها 22.7 مليار درهم، بعد أن ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 29.3% نتيجة لاستمرار النمو في حجم القروض والسلفيات. وتعتمد البنوك الإماراتية في تسعير فائدة القروض على أساس نطاق سعري عريض يتراوح فيه الفارق بين الحد الأعلى والحد الأدنى بحدود 7%، ويجري التسعير بما يتناسب مع القدرة الائتمانية للعملاء ودرجة المخاطرة. وفي حين يحصل العميل ذو الملاءة المالية القوية على الحد الأدنى لسعر الفائدة، يدفع العميل الأقل قدرة من حيث الملاءة المالية على الحد الأعلى لسعر الفائدة. وسجل صافي إيرادات الفوائد لبنك الخليج الأول أعلى نسبة نمو بين البنوك الستة عشر بنسبة 75%، بعد أن ارتفع صافي الإيرادات من الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الثاني إلى 958 مليون درهم، ما يمثل زيادة مقدارها 54% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة 9% عن الربع الأول من عام 2009. وخلال الأشهر الستة الأولى، ارتفع إجمالي صافي الفوائد والتمويل الإسلامي لبنك الخليج الأول إلى 1.8 مليار درهم وبزيادة مقدارها 75% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهد صافي هامش الفوائد تحسنا في الربع الثاني من عام 2009 حيث بلغ 3.75% مقارنة مع 3.59% المحققة في الربع الأول من عام 2009،وفقا لبيانات البنك. وبحسب بيانات بنك الخليج الأول، بلغ الدخل من الرسوم والعمولات المحققة من أنشطة المجموعة المصرفية للشركات والمجموعة المصرفية للأفراد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2009 ما يزيد على 614 مليون درهم بزيادة مقدارها 11% عن نفس الفترة من العام الماضي. أما صافي الدخل من الفوائد خلال النصف الأول من عام 2009 فقد بلغ 1.6 مليار درهم بزيادة قدرها 40% عن النصف الأول من عام 2008. وسجل بنك أبوظبي التجاري ثاني أعلى نسبة نمو في صافي إيرادات الفوائد للنصف الأول من العام الحالي بلغت 40% بعد أن صعدت إلى 1.65 مليار درهم مقابل 1.13 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة إلى نجاح البنك في إعادة تسعير القروض وتحقيق نمو كبير في أحجامها مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث نجح البنك في مقاصة الارتفاع بتكاليف التمويل من خلال إعادة تسعير قروض العملاء. ويعطي نظام تسعير فائدة القروض البنوك المرونة والحماية في الوقت نفسه من تقلب أسعار فائدة الانتربنك وتكلفة الودائع من جهة، ويحافظ على هامش الربح من جهة أخرى، ولذلك تبقي البنوك أسعار الفائدة في مثل هذا النطاق العريض كي تقلص الفارق السعري بين سعر القرض والسعر السائد بين البنوك. تسعير القروض وتعتمد البنوك ثلاث طرق لتسعير القروض في الظروف العادية، الأولى تتمثل بهامش ربح فوق سعر الفائدة الأساسي يضاف كي يغطي درجة المخاطر المتوقعة للقرض، والثانية قائمة على هامش ربح أعلى من سعر الايبور، بينما الثالثة تقوم على أساس معدل سعر فائدة ثابت. وعلى عكس النمو القوي في دخل الفوائد، تراجعت إيرادات بنك أبوظبي التجاري من الرسوم والعمولات بنهاية النصف الأول إلى 496 مليون درهم مقابل 509,8 مليون درهم للفترة ذاتها من 2008. وسجل بنك أبوظبي الوطني نموا في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 35.1% بعد أن قفزت إلى 2.162 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل صافي إيرادات البنك من العمولات والرسوم تراجعا إلى 510 ملايين درهم مقارنة مع 595 مليون درهم للنصف الأول من 2008. أما بنك الإمارات دبي الوطني في سجل أعلى صافي عائد في الفوائد بلغ 3.643 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 و1.716 مليار درهما في الربع الثاني من عام 2009 بزيادة بنسبة 33 % و 26 % على التوالي مقارنة بنفس الفترات من عام 2008. ويعود ذلك إلى النمو المتحفظ في الإقراض والتحسن في صافي هامش الفائدة في النصف الأول من عام 2009 ليصل إلى 2.58 % من 1.98% كما في النصف الأول من عام 2008. وسجلت الإيرادات الصافية للمجموعة من العمولات والرسوم ارتفاعا من 872 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 1.1 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي. عائدات التمويل وحقق بنك رأس الخيمة نموا في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 32% بعد أن وصلت إلى 530.7 مليون درهم مقابل 402 مليون درهم، مسجلا نموا في صافي دخل العمولات والرسوم التي ارتفعت إلى 215,9 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 192 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيانات مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ صافي عائدات التمويل خلال النصف الأول من العام الحالي 1.066 مليار درهم مقابل 831.3 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت إيرادات المصرف من العمولات والرسوم نموا قياسيا بلغت نسبته 259.5% بعد أن قفزت إلى 41,7 مليون درهم مقابل 11,6 مليون درهم بنهاية يونيو 2008. وأظهرت بيانات بنك دبي التجاري نمواً في صافي الإيرادات من الفوائد بلغت نسبته 26.6% بعد ان ارتفعت إلى 648 مليون درهم مقارنة مع 512 مليونا، كما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والعمولات إلى 172.3 مليون درهم مقابل 166.7 مليون درهم. وسجل بنك المشرق نموا في صافي الإيرادات والتمويل الإسلامي بلغت نسبته 18% بعد أن ارتفع إلى 1.062 مليار درهم مقابل 895,6 مليون درهم، كما نجح البنك في زيادة إيراداته الصافية من العمولات والرسوم إلى 693,4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 618,2 مليون درهم. وبلغ مجموع صافي إيرادات بنك دبي الإسلامي من عمليات المرابحة بنهاية النصف الأول من العام الحالي 673,3 مليون درهم مقابل 609,6 مليون درهم للفترة ذاتها من 2008،فيما سجل صافي الإيرادات من العمولات والرسوم تراجعا إلى 384,9 مليون درهم مقارنة مع 531 مليون درهم.