يوسف العربي (دبي)
تجاوز حجم الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة حاجز الـ 33 مليار درهم بنهاية 2015، بحسب تقديرات «BMI بيزنس مونيتورز إنترناشيونال» البريطانية للأبحاث التي أكدت أن سوق التأمين في الإمارات الأفضل شرق أوسطياً على مؤشر حساب الفرص والمخاطر بعد إحرازها 54 نقطة.
وأفاد التقرير الفصلي للمؤسسة بأن قطاع التأمين في دولة الإمارات يستند إلى أسس اقتصادية مستقرة، ويتمتع بمظلة تشريعية قوية متوافقة مع المعايير العالمية، متوقعاً نمواً مركزاً على «التأمين الصحي» خلال 2016 - 2017، نتيجة التشريعات الأخيرة التي جعلت هذا النوع من التأمين إلزامياً للمقيمين في الدولة.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات تعد المركز الإقليمي الأكثر أهمية لشركات التأمين الدولية المتخصصة في تأمينات الحياة، التي تلبي احتياجات المقيمين في الدولة على صعيد برامج تكوين الأموال والادخار.
وأكد أن الاستقرار بدولة الإمارات، الذي وفر بيئة أمنة لاحتضان استثمارات إقليمية، فضلاً عن الارتقاء بقواعد الإفصاح والشفافية بأسواق المال المحلية، وتسهيل وصول الشركات الفردية إلى الأسواق، انعكس بشكل إيجابي على أداء قطاع التامين.
ولفت إلى أنه من بين العوامل الأخرى التي عززت نمو القطاع خلال السنوات المقبلة، وضع لوائح ملزمة للتأمين المصرفي، وتركز الشركات العاملة في السوق على تطوير منتجات مبتكرة، وتشكيل شراكات جديدة.
وجاءت مملكة البحرين في الترتيب الثاني بمؤشر «BMI بيزنس مونيتورز إنترناشيونال» لحساب الفرص والمخاطر بقطاع التأمين بعد تسجيلها (51,9) نقطة، لتصبح ثاني أفضل أسواق التأمين في المنطقة.
وحلت المملكة العربية السعودية ثالثاً بمؤشر الفرص والمخاطر بتسجيلها (48,74) نقطة، ثم المغرب، التي حلت رابعاً بمجموع نقاط بلغ (45,4) نقطة، يليها قطر(44,7 ) نقطة، وعمان (44,49) نقطة، ولبنان (44,4 نفطة)، ثم الكويت (43,58) نقطة.
وفي المراكز التالية، جاءت الأردن في الترتيب التاسع بمؤشر حساب الفرص والمخاطر بقطاع التأمين، بعد تسجيلها (41,16 نقطة)، وحلت مصر في المرتبة العاشرة بعد إحرازها (38,93) نقطة وتونس (34) نقطة، وإيران (30,65) نقطة.
ويعتمد مؤشر (مخاطر/ فرص التأمين)، التي تقوم بإعداده «BMI بيزنس مونيتورز إنترناشيونال» على عدد من المعايير الموضوعية لحالة سوق التأمين في الوقت الراهن، وعلى المدى البعيد. ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار إمكانات نمو تأمينات «الحياة life» و«غير الحياة Non life» من خلال عنصر من العناصر الاقتصادية والظروف المحيطة للخروج بتقييم دقيق لحدود العائدات المحتملة في كل دولة.
التأمينات العامة
ووفق تقديرات «BMI بيزنس مونيتورز إنترناشيونال»، ارتفع حجم أقساط التأمينات العامة «Non-life» بنسبة 8,7% خلال العام الماضي، ليصل إلى 26,85 مليار درهم، مقارنة بنحو 24,69 مليار درهم خلال عام 2014.
وتوقع التقرير الفصلي للمؤسسة زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة بنسبة 10,7% خلال عام 2016 لتصل إلى 29,7 مليار درهم، لتواصل صعودها بواقع 10,6% خلال عام 2017، لتصل إلى 32,88 مليار درهم.
كما توقع نمو أقساط التأمينات العامة خلال عام 2018، بنسبة 9,2% لتصل إلى 35,9 مليار درهم، ثم بنسبة 8,7% لتصل إلى 39 مليار درهم خلال عام 2019، وصولاً إلى 42,29 مليار درهم بنهاية عام 2020.
ولفت إلى أن حجم الأقساط المكتتبة بقطاع التأمين الصحي في الإمارات بلغت نحو 13,1 مليار درهم بنهاية عام 2015 مسجلة نسبة نمو بحدود 14% مقارنة بعام 2014.
وتوقع التقرير نمو حجم الأقساط المكتتبة بقطاع التأمين الصحي في الدولة بنسبة 17,9% ليصل إلى 17,89 مليار درهم بنهاية عام 2016، ليواصل القطاع نموه وصولاً إلى أقساط مكتتبة بقيمة 26 مليار درهم بنهاية عام 2020. وأوضح التقرير أن تأمين الصحي يعد من المحركات المهمة لقطاع التأمين، خلال السنوات الخمس المقبلة، لا سيما بعد إلزامية التأمين على العمالة الوافدة إلى الدولة، لافتاً أن عدد الشركات التي تزاول أعمال التأمين الصحي في الدولة يبلغ 47 شركة منها 32 شركة وطنية و15 شركة أجنبية.
وتبنت الإمارات سياسة متطورة في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها، ووفرت ومنظومة متقدمة في مجال التأمين الصحي عبر إطلاق برامج إلزامية ومبادرات مبتكرة تضمن توفير الأمن الصحي لأفراد المجتمع لتصنف حالياً ضمن الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.
ونوه التقرير بقرار وزارة الصحة باستقبال جميع أنواع ودرجات الحالات الطارئة لجميع حاملي وثائق التأمين الصحي، وإلزام شركات التأمين بحكم العقد المبرم بينها وبين حاملي البوليصة التأمينية، بتغطية تكاليف الحالات الطارئة كافة.
وعلى صعيد تأمينات السيارات في الدولة، قدر التقرير حجم الأقساط المكتتبة بهذا القطاع بنحو 4,62 مليار درهم بنهاية عام 2015 بعد أن سجل نموا بواقع 0,3% مقارنة بعام 2014. واستحوذت تأمينات السيارات على نحو17,2% من إجمالي التأمينات العامة في الدولة بنهاية العام الماضي.
وتوقع تقرير«BMI بيزنس مونيتورز إنترناشيونال» نمو الأقساط المكتتبة بقطاع السيارات بنسبة 0,7% خلال عام 2016، لتصل إلى 4,656 مليار درهم، ونحو 4,684 خلال عام 2017، وصولاً إلى 4,74 مليار درهم خلال عام 2020. وتوقع التقرير، استمرار نمو قطاع تأمين المركبات في الدولة بمعدات طفيفة خلال الفترة من «2016 - 2020»، لتصل حصيلة بيع وثائق التأمين، بنهاية الفترة المشار إليها إلى 4,7 مليار درهم.
تأمينات الحياة
دبي (الاتحاد)
بلغ حجم أقساط تأمينات الحياة نحو 6,2 مليار درهم بنهاية العام 2015، فيما توقع التقرير الفصلي للمؤسسة زيادتها بنسبة 16% خلال العام 2016 لتصل إلى 7,2 مليار درهم، لتواصل صعودها بواقع 13,2% خلال العام 2017 لتصل إلى 8,15 مليار درهم.
ووفق البيانات التي أوردها التقرير استناداً إلى بيانات هيئة التأمين بلغت قيمة أقساط التأمين على الحياة في الإمارات خلال 8,65 مليار درهم مقارنة بنحو 7 مليارات درهم خلال العام الذي سبقه.
وشكلت أقساط التأمين على الحياة نحو 25,7% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة خلال عام 2014 مقابل 74,3% للتأمينات العامة خلال العام ذاته. ويعزى النمو المتسارع لأقساط التامين على الحياة بشركات تأمين خلال الفترة الماضية إلى رواج البرامج التي تطرحها شركات التأمين على هذا الصعيد، وارتباط القروض المصرفية بوثائق تعويض البنوك في حالات العجز والوفاة، إلى جانب توسع لحلول التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عدد اليوم
