بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي للعام 2007 نحو 31.5 مليار درهم، بحسب نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أطلقها مركز الإحصاء – أبوظبي أمس.
وبحسب النتائج، احتل حجم الاستثمار في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية المرتبة الأولى بقيمة 11.84 مليار درهم، بما نسبته 38% من حجم الاستثمار، وتلاه قطاع الماء والكهرباء بقيمة 6.157 مليار درهم وبنسبة بلغت 20%، ومن ثم قطاع الوساطة المالية والتأمين والذي بلغ 4.565 مليار درهم وبنسبة 15%. وبلغ حجم الاستثمار في قطاع المطاعم والفنادق 45 مليون درهم مسجلاً أقل نسبة في المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2007 والتي بلغت 0.14%. ويقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر جميع المشروعات التي يقوم بإنشائها مستثمرون أجانب، يمتلكونها أو يشاركون المستثمرين المحليين في إدارتها ، وهي غالباً ما تكون على شكل شركات عالمية تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وأفضل الخبرات و الممارسات في مجال تطوير الإدارة وفتح أسواق جديدة لهذه الاستثمارات. وأكد أبوبكر العمودي، مدير قطاع الإحصاء بمركز الإحصاء - أبوظبي، أن الإمارة تشهد تطوراً نوعياً متميزاً في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أصبحت تعد مركزا لنشاط وأعمال الشركات العالمية العملاقة التي تبحث عن النمو على المستوى الإقليمي والعالمي في بيئة اقتصادية قوية والتي تتمتع بها إمارة أبوظبي. جاء ذلك، بحسب العمودي، في إطار التزام حكومة أبوظبي بتحقيق رؤيتها في تبوؤ مكانة متميزة ضمن أفضل خمس حكومات في العالم والوصول إلى بناء اقتصاد منافس عالمي من خلال تحقيق الإنسانية في النمو والاستمرار في توفير المناخ الاستثماري المثالي أمام المستثمرين المحليين والعالميين مدفوعا بجاذبية قوية من حيث بيئة العمل الأمثل وفرص الاستثمار المتنوعة. وتزايدت أهمية دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت من أهم مصادر التمويل في الدول النامية ، خصوصاً في ظل تزايد حجم المديونية الخارجية وانحسار حركة الإقراض الدولية بعد أن كانت قد لعبت دوراً هاماً في تمويل الاستثمارات بالدول النامية خلال السبعينيات، حيث أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر بديلاً للقروض. وفي هذا الصدد، أكد العمودي أن التطورات والتحولات الكبيرة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة ، خاصة على الصعيد الاقتصادي وضعت الدول النامية أمام تحديات كبيرة وخيارات محددة خاصة وأن أهم معالم هذه المرحلة تركزت في تسارع ظاهرة العولمة التي كانت نتيجة طبيعة لمرحلة التحرر الاقتصادي وتبني اقتصاد السوق خلال العقدين الأخيرين، وانهيار الحواجز بين الدول وانفتاح الاقتصاديات العالمية على بعضها البعض ونشوء اتفاقيات وتكتلات اقتصادية كبيرة ومنظمات دولية جديدة. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية، أشارت نتائج المسح إلى أن الاستثمارات الأجنبية لدول الخليج العربية بلغت 257 مليون درهم بنسبة 0.8% مشكلة أقل نسبة من الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي بحسب مجموعات الدول. أما باقي الدول العربية فبلغت قيمة استثماراتها 2.160 مليار درهم بنسبة بلغت 6.9%، فيما بلغت استثمارات الدول الآسيوية في إمارة أبوظبي 2.699 مليار درهم بنسبة مقدارها 8.6%. أما الدول الأوربية، فقد بلغت قيمة استثماراتها 11.816 مليار درهم، بنسبة بلغت 37.6%، مسجلة أعلى نسبة في الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي، في حين بلغت قيمة استثمارات دول أميركا الشمالية والجنوبية والتي اقتصرت على كندا والولايات المتحدة وبنما في إمارة أبوظبي 2.300 مليار درهم وبنسبة بلغت 7.3%. أما الدول الأخرى، فقد بلغت قيمة استثماراتها 12.234 مليار درهم، وبنسبة 38.9% والتي شملت استثمارات جميع الدول في القطاع العقاري. وبحسب بلد المنشأ، فقد أوضح المسح الميداني أن استثمارات المملكة المتحدة قدرت بحوالي 7.454 مليار درهم بنسبة بلغت 23.7% مسجلة أعلى نسبة بين الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي، تلتها النمسا بنسبة بلغت 5.04% بقيمة مقدارها 1.585 مليار درهم، ومن ثم اليابان وليبيا بنسب مقدارها 4.61% و 3.55% باستثمارات مقدارها 1.451 و 1.116 مليار درهم على التوالي. وكانت أقل نسبة لأستراليا التي بلغت 0.01%، بقيمة استثمارات 2.3 مليون درهم. أما الدول الأخرى فقد شملت استثمارات جميع الدول في القطاع العقاري والتي بلغت 12.231 مليار درهم وبنسبة بلغت 38.87% من إجمالي الاستثمارات في إمارة أبوظبي. وأوضح العمودي أنه وبحسب مدفوعات الدخل في مؤسسات الاستثمار الأجنبي حسب النشاط الاقتصادي، جاءت الصناعة التحويلية بنسبة 20.61% حيث بلغت مدفوعاتها
3.016 مليار درهم، وتلتها الصناعة الاستخراجية والتي بلغت 2.436 مليار درهم ، بنسبة 16.64% ومن ثم قطاع الماء والكهرباء بقيمة مقدارها 2.262 مليار درهم وبنسبة 15.45%، فيما سجل قطاع النقل والاتصالات قيمة سالبة بلغت -381 مليون درهم. وكانت قيمة مدفوعات القطاعات الأخرى 5.519 مليار درهم وبنسبة مقدارها 37.7% مسجلة أعلى نسبة من مدفوعات الدخل من مؤسسات الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي. وبحسب نتائج المسح، فإن مشتريات السلع والخدمات في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت موزعة على المستوردات المباشرة والمشتريات المحلية وكان النصيب الأكبر لقطاع الصناعة الاستخراجية التي بلغت 16.344 مليار درهم بنسبة 49.4% من إجمالي المشتريات لكافة القطاعات وشكلت المشتريات المحلية في قطاع الصناعة الاستخراجية ما نسبته 93%، تلاها قطاع الإنشاءات والمقاولات وبلغت المشتريات له 7.587 مليار درهم بنسبة بلغت 22.9% من إجمالي المشتريات لقطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر وبلغت نسبة المشتريات المحلية لهذا القطاع 37.1%. أما قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الماء والكهرباء فقد بلغت قيمة المشتريات 2.182 و 2.839 مليار درهم بنسبة بلغت 6.6% و 8.6% على التوالي من إجمالي المشتريات لكافة القطاعات. وكانت نسبة المشتريات المحلية لهذين القطاعين 36.6 % و 96.5% على التوالي من إجمالي المشتريات لكل قطاع. وكانت أقل نسبة للمشتريات في قطاع الوساطة المالية والتأمين والتي بلغت 114.1 مليون درهم بنسبة بلغت 0.3% من إجمالي المشتريات وكانت نسبة المشتريات المحلية لهذا القطاع 100%. يذكر أن إجمالي المشتريات كانت 33.090 مليار درهم، وكانت نسبة المشتريات المحلية الإجمالية 76.1% من إجمالي المشتريات. وبينت النتائج أن إجمالي مبيعات السلع والخدمات في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 223.2 مليار درهم، وكانت نسبة المبيعات المحلية 90.5% حيث سجل قطاع الصناعة الاستخراجية النسبة الأكبر وقد بلغت 83% بقيمة 185.171 مليار درهم، وكانت نسبة المبيعات المحلية 93.1 % من إجمالي المبيعات لهذا القطاع ، وتلاه قطاع الإنشاءات والمقاولات والتي بلغت مبيعاته 19.051 مليار درهم وبنسبة مقدارها 8,5% من إجمالي المبيعات وبلغت نسبة المبيعات المحلية فيه 80.7%. وجاء قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الماء والكهرباء بقيمة مبيعات لهما بواقع 4.786 و 4.309 مليار درهم بنسبة مقدارها 2.1% و 1.9% من إجمالي المبيعات على التوالي، وكانت نسبة المبيعات المحلية لهذين القطاعين 12.2% و 100% على التوالي، فيما كانت أقل نسبة من إجمالي المبيعات في قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع الوساطة المالية والتأمين والتي بلغت 0.2% وبلغت نسبة المبيعات المحلية لهذا القطاع 97.9%. وبالنسبة إلى عدد العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، أشار العمودي إلى أن عدد العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي بلغ 77.985 ألف عامل حيث النصيب الأكبر لعدد العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات والذي بلغ 50.461 ألف عامل بنسبة بلغت 65% من إجمالي عدد العاملين. وحل ثانياً قطاع الصناعة الاستخراجية والذي بلغ عدد العاملين فيه 11.382 ألف عامل بنسبة بلغت 15% من إجمالي عدد العاملين وكان عدد العاملين في قطاع الصناعة التحويلية 3.800 ألف عامل بنسبة بلغت 5% من إجمالي عدد العاملين. أما عن تعويضات العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر، قال العمودي إنها بلغت 6.425 مليار درهم وكانت النسبة الأكبر لقطاع الصناعة الاستخراجية والتي بلغت 56% بقيمة مقدارها 3.597 مليار درهم، مما يعني أن تعويضات العاملين في هذا القطاع مرتفعة. وبلغت تعويضات العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات 930.1 مليون درهم وبنسبة 14%، أما القيمة الأقل بالنسبة لتعويضات العاملين فكانت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت 77.9 مليون درهم، بنسبة مقدارها 1% من إجمالي تعويضات العاملين في قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأخيراً، كشفت نتائج المسح أن المدفوعات من أرباح الأسهم في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغت 2.419 مليار درهم حيث شكلت الصناعة الاستخراجية ما نسبته 40.56% منها والتي بلغت مدفوعات أرباح الأسهم لها 981.1 مليون درهم وبلغت في قطاع الماء والكهرباء 633 مليون درهم وبنسبة مقدارها 26.17 % وكانت أقل قيمة في قطاع الصناعة التحويلية والتي بلغت 0.345 مليون درهم بنسبة مقدارها 0.01%.
عدد اليوم
