لندن (د ب أ)
يبدو أن معظم كبار المديرين بمدينة لندن يساندون معسكر بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك في الحملة التي تسبق الاستفتاء الذي سينظم في 23 يونيو الحالي حول احتفاظ بريطانيا بعضوية الاتحاد الأوروبي أو تخليها عنها.
غير أنه ليست ثمة توقعات مؤكدة حول نتيجة الاستفتاء، ويدرس كثير من المؤسسات المالية تداعيات فوز معسكر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي العام تشير إلى تفوق المؤيدين للبقاء بفارق ضئيل.
ومع قول المحللين إن خروج بريطانيا يمكن أن يكلفها خسارة نحو 100 ألف وظيفة في الخدمات المالية وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني، بدأت بعض الشركات في وضع خطط طوارئ استعداداً للتعايش خارج الاتحاد الأوروبي.
فمثلاً شكل بنك دويتشه مجموعة لدراسة ما إذا كان سيتعين نقل أجزاء من أعماله بلندن إلى خارج بريطانيا، وكذلك عدد من موظفيه المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم تسعة آلاف في حالة الخروج من الاتحاد.
أما جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي.بي. مورجان فقال لصحيفة فاينانشيال تايمز إن مصرفه سيقلص من عملياته بلندن في حالة الخروج من الاتحاد.
وفي استطلاع للرأي أجرته شركة «ذا سيتي يو.كيه» التي تمثل الشركات المالية في لندن العام الماضي بمشاركة 101 من كبار المسؤولين التنفيذيين، قال ما نسبته 37% منهم إن شركاتهم من المرجح أن تنقل بعض موظفيها من بريطانيا إلى مواقع أخرى في أوروبا بعد خروج بريطانيا.
وأشار استطلاع آخر أجري أيضاً العام الماضي إلى أن ما نسبته 31% من المستثمرين يعتزمون تجميد أو تقليص استثماراتهم في لندن إلى أن تظهر نتيجة الاستفتاء.
وأوضح سيمون هيكس وهو خبير سياسي بكلية لندن للاقتصاد أن المصارف تشعر بالقلق أساساً بسبب مسألتين، الأولى تتعلق بقدرة بريطانيا على الاحتفاظ بعد الخروج بإمكانية الدخول إلى نظام الخدمات المالية (الموحدة) للاتحاد الأوروبي والذي يطلق عليه «جواز السفر المالي»، والثانية تتعلق بإمكانية أن تواصل لندن تقديم خدماتها في المنتجات المالية التي يهيمن عليها اليورو.
ويسمح نظام الخدمات المالية الموحدة للشركات المسجلة في منطقة اقتصادية أوروبية بأن تسوق خدماتها في أية منطقة أوروبية أخرى من خلال فروع محلية أو في أعمال عبر الحدود في إطار سوق موحدة.
وقال هيكس إن احتفاظ بريطانيا بوضعها داخل هذا النظام المالي الموحد سيكون ممكناً إذا بقيت بريطانيا داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولكنه لن يكون محتملاً في حالة ترك بريطانيا السوق الموحدة، واضطرت لأن تتفاوض حول توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «أعتقد أن أي اتفاقية وقعها الاتحاد الأوروبي حتى الآن لن تغطي الخدمات المالية بشكل كبير، ولا أرى اهتماماً كبيراً من جانب فرانكفورت أو باريس بالسماح لمدينة لندن بالدخول إلى السوق الموحدة في حالة ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي».
كما أعرب هيكس عن اعتقاده بأنه ليس من المرجح أن يتم السماح لمدينة لندن بعد ترك الاتحاد بمواصلة الاتجار في المنتجات المالية التي يهيمن عليها اليورو، حيث إن هذا النشاط التجاري سينتقل إلى دول أخرى بالاتحاد.
وقال مصرفا الاستثمار جولدمان ساش وجي.بي مورجان أمام لجنة برلمانية إن نظام جواز السفر المالي كان أمراً مهماً في اختيارهما مدينة لندن كقاعدة لأنشطتهما المالية في أوروبا.
بينما كتب كريس مارتن الخبير الاقتصادي بجامعة باث البريطانية في تحليل اقتصادي «إن وجود مثل هذه البنوك الكبرى بمدينة لندن يشجع البنوك التي توجد مقارها في منطقة اليورو على أن تشغل جزءاً كبيراً من عملياتها في بريطانيا».
ويقول تحليل وزارة الخزانة إن أكثر من خمسة آلاف شركة بريطانية تعمل في مجال المصارف والاستثمار والتأمين لديها «جوازات سفر» مالية.
وأشار تقرير صدر الشهر الماضي إلى أن بريطانيا يمكن أن تخسر مئة ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية، وإيرادات سنوية تصل إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2020 بعد خروجها من الاتحاد، على الرغم من أن التقرير أشار إلى أن قطاع الصناعة البريطاني سيتعافى جزئياً بحلول عام 2030.
وقال أنطوني براون رئيس رابطة المصارف البريطانية: «إن السوق الموحد له أهمية جوهرية لقطاع المصارف البريطاني الذي يعمل فيه أكثر من نصف مليون موظف، ويسهم بأكثر من 31 مليار جنيه إسترليني كضرائب سنوياً، كما أنه يعد أكبر قطاع تصديري في بريطانيا».
عدد اليوم
