شرعت بعض الشركات المكسيكية في إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز الصخري الأميركي داخل الأراضي المكسيكية لولايات مثل، نوفو ليون وجواناجواتو وغيرها. وتساعد عمليات النقل هذه، في خفض التخمة التي تعاني منها الأسواق الأميركية ومنافسة صادرات الغاز الطبيعي المُسال الجديدة من السواحل الأميركية. وربما لا تجيء مبيعات الغاز الكبيرة للمكسيك، بالسرعة التي تطلبها شركات الطاقة. وخلفت درجات الحرارة القياسية التي سُجلت في فصل شتاء 2016، نحو 2,5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في المستودعات الأميركية، في أكبر رقم عند نهاية موسم التدفئة.
وتتوقع الإدارة الأميركية لبيانات الطاقة، بلوغ متوسط أسعار الغاز دولارين مقابل كل وحدة حرارة بريطانية خلال العام الحالي، في أدني سعر لها منذ 1998.
ويقول ديفيد بورتر، مدير لجنة السكك الحديدية المكسيكية:«تبرز فائدة اقتصادية كبيرة لشركات إنتاج الطاقة الأميركية، من وراء عمليات شحن الغاز فقط عبر الحدود إلى المكسيك».
وبالنسبة للمكسيك، تعمل واردات الغاز على تغذية المحطات التي تسعى لتوليد الكهرباء من النفط كوقود، بجانب استجابتها للجهود التي تبذلها الحكومة لخفض تكاليف الشركات المصنعة. ويتم استخدام الغاز لتوليد 60% من كهرباء البلاد، حسبما ذكر بنك جولدمان ساكس.
وبلغ إنتاج أميركا من الغاز نحو 74 مليار قدم مكعبة يومياً خلال العام الماضي، تم تصدير نحو 2,9 مليار قدم منها للمكسيك.
وأعلنت بيمكس شركة بترول المكسيك المملوكة من قبل الحكومة، عن انخفاض معدل إنتاجها المحلي بنسبة 4,4% إلى 5,5 مليار قدم مكعب في السنة الماضية.
وتتوقع آي أتش أس للطاقة، ارتفاع صادرات أميركا من الغاز للمكسيك، إلى 4,4 مليار قدم مكعبة بحلول 2020، بيد أن بعض المحللين والمراقبين يتوقعون ارتفاع أكبر. كما ليس من المتوقع، تجاوز صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المسال، الذي يعمل بمثابة المنقذ للشركات العاملة في إنتاج الغاز الصخري، صادرات الغاز للمكسيك قبل حلول 2019.
وعرّفت نينا فاهي، من شركة بيرا إنيرجي الاستشارية، صادرات الغاز الطبيعي المسال والصناعات الأميركية التي تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الغاز، بمصادر الطلب الجديدة الكبيرة لغاز أميركا الشمالية حتى نهاية العقد الجاري.
وبالنظر للنمو الذي تشهده السوق، ضخ المستثمرون أموالاً ضخمة في مد خطوط الأنابيب للمكسيك، تشجعهم في ذلك الإصلاحات التي وضعت حداً لهيمنة الحكومة على قطاع الطاقة لثماني عقود متصلة.
وفي الشهر الماضي، أنهت أوتيك بارتنرز المجموعة الأميركية لخطوط الأنابيب، بالاشتراك مع فيرماكا، الشركة المكسيكية العاملة في مشاريع البنية التحتية للغاز، المرحلة الأولى من خط أنابيب رودرنر، الذي يربط حوض بيرميان غربي تكساس بالحدود المكسيكية. ومن المنتظر، بلوغ سعة المشروع بانتهاء المرحلة الثانية منه، ما يصل إلى 570 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن المنتظر افتتاح خط لوس رامونز2 خلال الصيف الحالي، بسعة تصل إلى 1,4 مليار قدم مكعبة يومياً بنقل الغاز من حقول إيجل فورد الصخرية في تكساس، لمشارف مدينة مكسيكو سيتي.
ويقول مارك فلوريدان، رئيس صندوق البنية التحتية في شركة فيرست ريسيرف الاستثمارية،:«يعتبر المشروع من البنى التحتية الهامة للمكسيك، التي تعمل على التحول من حرق الديزل للاعتماد الكامل على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء».
ومن المخطط قيام خط أنابيب ثالث بسعة قدرها 2,6 مليار قدم مكعبة يومياً، تحت مياه خليج المكسيك من تكساس إلى ساحل المكسيك الشرقي في ولاية فيراكروز. وانعكس قيام خطوط الأنابيب، سلباً على نقل الغاز الطبيعي المُسال عبر المياه لسواحل المكسيك الشرقية والغربية، ما يؤكد مدى تأثير الإنتاج الأميركي من النفط والغاز الصخري على الأسواق العالمية.
وتنادي خطة قوامها خمس سنوات، بإضافة نحو 5159 كيلو متراً لشبكة خطوط الأنابيب الوطنية في المكسيك وذلك من خلال بناء 13 خطاً، وفقاً لوكالة سينا غاز التي تعمل على إدارة نظام نقل الغاز في البلاد.
وتتوقع مؤسسة بلاتس التحليلية، زيادة سعة خطوط الأنابيب بين أميركا والمكسيك، بما يزيد على الضعف لنحو 14,7 مليار قدم مكعبة يومياً بحلو 2019. وتؤكد خطوط أنابيب الفائض، على إمكانية حصول المكسيك على الكميات التي تكفيها من الغاز ساعات ذروة الطلب، خاصة وأن مساحتها التخزينية صغيرة للغاية.
ويرغم الغاز المتدفق من المكسيك، شركات الطاقة على إعادة تشكيل شبكة خطوط الأنابيب التي تتشعب في أراضي المكسيك والتي تم تصميم أكبرها لنقل الغاز ناحية الحدود الشمالية بدلاً من الجنوبية.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
