محاكم دبي تحسم مصير 3 قضايا مالية الشهر الحالي

يتحدد خلال شهر مايو الجاري مصير عدد من القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام منذ الإعلان عنها ومن أبرز هذه القضايا تلك التي تم من خلالها الاحتيال على بنك دبي الإسلامي بمبلغ مليار و841 مليون درهم. وتقول النيابة العامة في هذه القضية إن رجال أعمال بريطانيين وأميركيين وأتراك وموظفين في البنك من الجنسية الباكستانية اشتركوا في تنفيذها، إذ ستعاود المحكمة يوم غد الاثنين النظر بهذه القضية بعد أن كانت استمعت في جلستها السابقة الى مرافعتي النيابة العامة. وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين كونهم بحسب خالد الزرعوني وكيل النيابة “جماعة إجرامية خططت كخلية وسحبت أموالاً من البنك أثرت على اقتصاد الدولة في حين وصف الموظفين المتهمين بأنهما أسوأ مثالاً لخيانة الأمانة”. وقال إنهما “باعا نفسيهما” لقاء ملايين من الدولارات، فيما دعا محامي الدفاع في مرافعته إدراج رئيس مجلس إدارة البنك المجني عليه من العام 2001 - 2008 وموظفين آخرين كمتهمين في هذه القضية التي تعد من أكبر قضايا الفساد المالي. وسيتضح في جلسة يوم غد ما إذا كان حبيب الملا محامي الدفاع في هذه القضية قد باشر فعلياً برفع دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارة البنك بين العامين 2001 -2008 وكل من “م. ك. أ” مدير فريق تمويل العمليات التجارية، و”م. ن. خ” رئيس الإدارة الائتمانية - العمليات، و”ف. ح. أ” رئيس إدارة المخاطر وكلهم من بنك دبي الإسلامي، وكذلك دائرة الرقابة المالية، والتي أعد تقريرها الذي أحيل إلى المحكمة “م. م”. بعد أن كان اتهمهم أمام المحكمة بالتواطؤ والاشتراك، والتستر على إخفاء عمليات الاحتيال والأفعال الواردة في أمر الإحالة، مشيراً إلى أن التستر أضر بالمدير السابق لإدارة التمويل في بنك دبي الإسلامي، مما أدى إلى اتهامه بأفعال لا علاقة له بها. وستنطق محكمة التمييز في التاسع من مايو الجاري كلمتها الفاصلة في أشهر نزاع حقوقي في دبي مستمر منذ 22 عاماً إذ ستحسم ما إذا كانت ملكية مركز “تسوق حمر عين” وفندق “جي دبليو ماريوت تعود لورثة المستثمر المواطن أم لورثة المستثمر الكويتي. وكان ورثة المستثمر الكويتي قد رفعوا قضية في العام 1997 أمام محاكم دبي لمركز والفندق تبلغ 20% فقط والنسبة الباقية هي لصالح المستثمر الكويتي، وهي الوثيقة التي طعن المستثمر المواطن بصحتها، وقال إنها مزورة. وستعود محكمة الجنايات بذات التاريخ للنظر بقضية موظف عام يواجه أكبر عدد من الاتهامات الموجهة لشخص واحد تشهدها محاكم دبي بعد أن أسندت له النيابة العامة 149 اتهاماً تتعلق بإصدار بطاقات ائتمانية بالتزوير والاستيلاء على مال عام واستعمال أختام دائرة حكومية بغير وجه حق، وتزوير محرر رسمي واستعمالها في الاحتيال والشروع به على عدة بنوك عاملة في الدولة. وستنطق المحكمة في الثلاثين من الشهر الجاري حكمها بقضية خمسة مسؤولين كبار تتهمهم النيابة العامة بفساد مالي بقيمة 46 مليون درهم في شركة ذائعة الصيت متخصصة بالتمويل العقاري. ويتوقع أن يمثل في 9 مايو الجاري أمام محكمة الجنايات في دبي المستشار القانوني السابق لشركة قابضة ذائعة الصيت وهو من الجنسية الأميركية أمام محكمة الجنايات للرد على الاتهامات التي اسندتها له النيابة العامة في نوفمبر الماضي. وقالت إنه أفشى اسرار الشركة التي يعمل فيها من حيث كشفه معلومات تتعلق بوضع الشركة المالي وعملائها وأحوال موظفيها وأوضاع تنفيذ مشاريعها لأشخاص آخرين يعملون بشركة قابضة هي الاخرى ذائعة الصيت. وتنطق محكمة الجنايات في 17 الشهر الجاري حكمها بقضية رجل الأعمال البريطاني الذي كانت اسندت له النيابة العامة في العام 2008 قتل صديقته الجنوب افريقية عمدا مع سبق الاصرار بواسطة مضرب بيسبول ورمى جثتها في البحر فيما شكك محامي الدفاع في الجلسة السابقة بوفاتها، واشار الى انها وشقيقها تآمرا على موكله بعد ان ارتبط بعلاقة غرامية مع أخرى.