«جنايات دبي» تؤجل قضية خليجي أشعل النار بنفسه في مركز شرطة

أرجات محكمة الجنايات بدبي في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث، قضية خليجي عاطل عن العمل يبلغ من العمر 31 عاما، تتهمه النيابة العامة بالشروع في قتل نفسه من خلال إشعال النار بالملابس التي كان يرتديها بقصد الانتحار، عقب إضرامه النار عمدا في مبنى مأهول هو عبارة عن غرفة احتياطية في توقيف مركز شرطة القصيص. وعزت المحكمة قرارها بتأجيل القضية إلى عدم حضور المتهم لسؤاله عن الاتهامات المسندة إليه، وطلبت من النيابة العامة إحضاره يوم 19 أبريل المقبل للمثول أمامها. وقالت النيابة العامة إن المتهم كان محبوسا على ذمة قضية مخدرات في تلك الغرفة، وإنه أشعل النار بالملابس التي كان يرتديها والقطع الكرتونية التي كان يستلقي عليها بقصد الانتحار، مشيرة إلى أن أثر جريمته أوقف بسبب لا دخل لإرادته فيه، وذلك حينما تم إسعافه وإنقاذه من قبل أحد رجال الشرطة، لافتة إلى أن المتهم عرض بجريمته هذه حياة أفراد الشرطة والموقوفين للخطر، وأتلف عمدا مبان وأملاكا عامة وألحق بها ضررا بقيمة 1650 درهما. يشار هنا إلى أن محكمة التمييز أيدت في قضية مماثلة قرار سابقتيها أول درجة، والاستئناف، بحبس “ع.ح.أ”، 23 عاماً، لمدة 3 أشهر لإدانته بإضرام النيران في الحجز الانفرادي، وتعريض حياة الموقوفين للخطر، وإتلاف مال مال عام. وقررت المحكمة تحديد يوم 29 مارس الجاري موعدا لإصدار الحكم بقضيتي حيازة وتعاطي مخدرات، اعترف المتهمان فيها وهما حارس أمن من الجنسية البنجالية، وصاحب أعمال حرة من الجنسية الخليجية بالتهم المسندة إليهما. وكانت المحكمة قررت مطلع مارس الجاري معاقبة مزارعين اثنين أحدهما من الجنسية الإيرانية والآخر باكستاني بالسجن المؤبد والإبعاد بعد أن إدانتهم بحيازة نحو 5 جرامات من مادة المورفن المخدرة بقصد الاتجار. وقالت المحكمة إنها ستصدر يوم 5 أبريل المقبل حكمها بحق متهمين الأول عربي الجنسية والثاني من الجنسية الإيرانية، تتهمهما النيابة العامة بسرقة 3 ملايين و673 ألف درهم من شركة تجارية، باستخدام منشار كهربائي، بعد أن دخلا بحسب ما بينت النيابة العامة مقر الشركة ليلا. على صعيد متصل، استمعت الهيئة القضائية أمس إلى شهادة الخبير بديوان الرقابة المالية بالقضية التي اصطلح على تسميتها بالقضية الأم للفساد المالي، الذي شهدته شركة ديار العقارية خلال العامين 2006 و2007، وتتهم النيابة العامة فيها وزيرا سابقا “م.خ” و”ز.ش” الرئيس التنفيذي السابق للشركة و”ج.م.ب” مدير العمليات السابق بالشركة المجني عليها. وتقول النيابة العامة إن الوزير السابق أضر عمداً بمصلحة الدولة، مشيرة إلى أنه استولى على ربح غير مشروع له، وسهل للرئيس التنفيذي السابق للشركة الحصول على أموال عامة، فيما اتهمت رئيسها ومدير عملياتها السابقين بطلب وقبول وأخذ رشى إخلالاً بواجباتهما الوظيفية. وقالت إن المتهمين الثلاثة استولوا خلال العامين 2006 و2007 على أموال للشركة، وإن الوزير السابق استولى على مبلغ 56.6 مليون درهم مستغلاً منصبه كرئيس لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك 45% من أسهمها، وإنه استغل منصبه الوظيفي وسهل للرئيس التنفيذي السابق الاستيلاء على مبلغ 53 مليون درهم، والذي قالت النيابة إنه اتفق مع الوزير على ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام بطرق غير مشروعة وخيانة الأمانة إذ سهل للوزير السابق الحصول على خصومات ومنافع في “ديار” تصل قيمتها المالية إلى 56.6 مليون درهم وفي المقابل قبل وأخذ لنفسه رشى عدة تضم 6 ملايين سهم في شركة ديار العقارية، و380 ألف سهم في شركة تمويل، و145 ألف سهم في بنك دبي الإسلامي، و17.9 مليون درهم على سبيل الرشوة المالية.