الأسهم المحلية تتماسك وسط مضاربات محدودة

حاتم فاروق (أبوظبي) تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة تداولات أمس، في جلسة شهدت عمليات مضاربة خاصة على أسهم الشركات الصغيرة، مع استمرار حالة الترقب والحذر التي تسود أوساط المستثمرين. وسجلت تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، تداولات بلغت قيمتها 470 مليون درهم، بعدما تداول المستثمرون أكثر من 347 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4580 صفقة. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة أمس، على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2%، ليغلق عند مستوى 4522 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 61.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 82.6 مليون درهم، بعد إبرام 860 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 22 شركة، ارتفع منها 9 أسهم، وتراجعت أسعار 9 أسهم، فيما ثبتت أسعار 4 أسهم عند الإغلاق السابق. وأغلق سوق دبي المالي، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.05% ليغلق عند مستوى 3414 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 285 مليون سهم، بقيمة تداولات تجاوزت الـ388 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3720 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 16 سهما، وتراجعت أسعار 14 سهما، فيما ظلت أسعار 4 أسهم عند الإغلاق السابق. وقال إياد البريقي مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن الأسواق المالية المحلية مازالت تعاني من حالة ركود واضحة أثرت على قيم وأحجام السيولة والتي تراجعت بمعدلات قياسية خلال أبريل، مقارنة بمعدلات التداول اليومي خلال الشهور الماضية، مما يؤكد مدى حرص المساهمين للحفاظ على مراكزهم الشرائية وتمسكهم بالأسهم التي بحوزتهم. وأضاف البريقي أن الأسهم المحلية مازالت تنتظر دخول سيولة إضافية مع الإعلان عن أخبار إيجابية تتعلق بالشركات المدرجة، إلا أن الأسواق لم تشهد أية أخبار أو إفصاحات تشير إلى تحسن الأوضاع في وقت لم ترق فيه النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول إلى مستويات تتيح عودة المؤسسات للاستثمار في الأسهم المحلية. وتوقع مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، أن تشهد الأسواق المالية المحلية خلال الجلسات المقبلة مزيداً من السيولة مع انتهاء موسم الإعلانات الفصلية، خصوصاً مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وعودة المحافظ ووضوح الرؤية، مما يشجع على عودة سيولة، مؤكداً أن الأسهم الصغيرة تشهد في الوقت الراهن عمليات تجميع واضحة في وقت تتحرك فيه المؤشرات المالية في نطاق ضيق. وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «جي إف إتش»، قائمة الأسهم النشطة بالسوق من حيث القيمة والكمية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.63% بعد الإفصاح عن نية الشركة التحول لشركة قابضة تضم مجموعة متكاملة من الشركات، حيث بلغ السهم مستوى 2.44 درهم، رابحاً 13 فلسا عن الإغلاق السابق، بعدما تعامل مستثمرو السهم على أكثر من 67 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت ال 162 مليون درهم. وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الشركة تهدف إلى أن تضم مجموعة من الشركات ذات الطابع المتخصص في الأعمال بقطاعات مختلفة شاملة للبنوك التجارية، لافتاً إلى أن سيولة المجموعة في أحسن وأفضل أوضاعها، مشيراً إلى أن المجموعة تقوم بعمليات الاستحواذ بالاعتماد على جزء من السيولة وعلى جزء آخر من التمويل أو الملكية. وجاء سهم «الاتحاد العقارية» في المرتبة الثانية بقائمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً 42 مليون درهم، ليغلق السهم مرتفعاً بنحو 0.99% عند مستوى 1.02 درهم، فيما جاء سهم «أرابتك» في المرتبة الثانية من حيث النشاط بالكمية مسجلاً 46 مليون سهم . 613 مليون درهم صافي استثمار الأجانب والمؤسسات في الأسهم خلال أبريل أبوظبي (وام) تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في أسواق المال الإماراتية 613 مليون درهم خلال شهر أبريل، وذلك رغم حالة التقلب التي شهدتها الأسعار خلال الأسابيع الأربعة الماضية، الأمر الذي يعكس مواصلة ضخ هذه الشريحة من المتداولين لمزيد من السيولة في الأسواق. وجاء تواصل ضخ السيولة الأجنبية في الأسواق، نتيجة زيادة قيمة مشتريات الأجانب، خاصة من غير العرب إلى 4813 مليون درهم خلال شهر أبريل، في حين وصلت قيمة مبيعاتهم في الفترة ذاتها نحو 4.413 مليار درهم، وبلغ صافي استثمارات المؤسسات 200 مليون درهم. ويتضح من خلال رصد التعاملات الشهرية، أن الجزء الأكبر من سيولة الأجانب والمؤسسات تركزت في سوق دبي المالي، حيث وصل صافي استثمارهم إلى 400 مليون درهم، منها 240 مليون درهم للأجانب من الأفراد كمحصلة شراء. وكان الأسبوع الأول من شهر أبريل الأكثر نشاطاً للأجانب في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة مشترياتهم نحو 916.83 مليون درهم، لتشكل ما يقارب من 50.46%من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو 764.24 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 42.07% من إجمالي قيمة المبيعات. وبذلك، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 152.58 مليون درهم كمحصلة شراء. وفي الأسبوع ذاته، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 636.83 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 35.05% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل، بلغت قيمة مبيعاتهم 577.02 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 31.76% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو59.81 مليون درهم كمحصلة شراء. وخلال الأسبوع الثاني من الشهر، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في سوق دبي المالي نحو 41.5 مليون درهم كمحصلة شراء، وذلك نتيجة مشتريات للأجانب بقيمة 680.72 مليون درهم، شكلت ما يقارب من 45.89% من إجمالي قيمة المشتريات. ومبيعات بقيمة 644.30 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.44% من إجمالي قيمة المبيعات. ووصلت مشتريات المؤسسات إلى 497.41 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 33.53% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل، بلغت قيمة مبيعاتهم حوالي 492.66 مليون درهم، لتشكل ما نسبته33.21% من إجمالي قيمة التداول. ووصل صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسي خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل نحو 147 مليون درهم، منها 84.8 مليون درهم في الأسبوع الثالث، ونحو 62.2 مليون درهم في الأسبوع الأخير.