ترجمة: حسونة الطيب
حذرت شركات صناعة السيارات البريطانية التي تشهد ازدهاراً ملحوظاً، من أن يشكل خروج المملكة المتحدة من منظومة الاتحاد الأوروبي، أكبر تهديد لقطاع السيارات الذي يقدر قوامه بنحو 72 مليار جنيه إسترليني سنوياً. ويتم تصدير أكثر من نصف سيارات خطوط الإنتاج في المملكة المتحدة البالغ عددها نحو 1,7 مليون سنوياً، للدول الأوروبية، في الوقت الذي حذرت فيه الرابطة البريطانية لمصنعي وتجار السيارات، من مخاطر الفشل في التوصل لاتفاقية تقضي بإعفاء الرسوم الجمركية.
وقال مايك هاوز، المدير التنفيذي للمجموعة التجارية التي تمثل الإنتاج في القطاع: «نجم عن إثارة المادة 50 الخاصة بالبريكست، سباق ضد الزمن لتأمين اتفاقية تضمن مستقبل السيارات في المملكة المتحدة. والتزمت الحكومة توفير ودعم الظروف المناسبة التي تحقق نجاح القطاع. ويعني ذلك، أن اليقين في علاقتنا مع سوقنا الأكبر والحدود المفتوحة والإعفاء الجمركي، تقود لإمكانية حرية تدفق المنتجات وقطع الغيار والاستثمارات».
ويشكل قطاع السيارات واحداً من أكبر مرافق التصدير، بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الصادرات البريطانية. وتبرز مخاوف من أنه ومن دون إبرام اتفاقية تجارية أو اتفاقية انتقالية، ربما يتم فرض ضريبة بنحو 10% على السيارات.
كما من المرجح، معاناة سائقي السيارات، جراء أسعار السيارات المستوردة التي ربما ترتفع بنحو 1500 جنيه إسترليني. وليس السيارات الجاهزة وحدها التي قد تواجه المشاكل، بل في المتوسط تتضمن 30% من السيارات، مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة، مع استيراد ما تبقى من قطع من الخارج.
وتعني الترتيبات الضريبية الحالية، سهولة حركة هذه القطع عبر الحدود دون التعرض للضرائب أو العمليات الورقية الروتينية، إلا أن هذه الحرية مهددة الآن.
وتتوقع الرابطة البريطانية لمصنعي وتجار السيارات، تحمل القطاع لخسارة تصل إلى 4,5 مليار جنيه إسترليني، مع إضافة الرسوم المقدرة نسبتها بنحو 10%، لنحو 1,8 مليار جنيه، لتكلفة السيارات التي يتم تجميعها بالكامل داخل البلاد، ونحو 2,7 مليار جنيه إسترليني، للسيارات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي.
وتقدر القوى العاملة في القطاع بنحو 170 ألفاً من العاملين المباشرين، بجانب 600 ألف وظيفة أخرى يعمل على دعمها، الوظائف التي تتعرض للتسريح في حال غياب اتفاقية تؤازرها، حسبما ورد عن الرابطة.
ويعني حجم صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي، ضرورة وجود شركات التصنيع في قلب المفاوضات.
وأضاف هاوز: «نحن ملتزمون بالاستمرار في العمل مع الحكومة ونظرائنا في أوروبا، لكن ليس هناك خيار عدم إبرام الاتفاقية، حيث يُعد الوقت مناسباً للحكومة للتوصل إليها».
ولم يقتصر الخوف على الشركات الحكومية فحسب، بل طال شركات القطاع الخاص التي عبّرت عن مخاوفها أيضاً. ونادى جيم فيرلي، مدير فورد في أوروبا، باتفاقية طموحة لخروج بريطانيا، تحافظ على اقتصادات قوية لبريطانيا ودول الاتحاد معاً. وينبغي أن تتضمن كل اتفاقية، تجارة خالية من الضرائب، مع اتحاد جمركي واسع النطاق لا يقتصر على دول الاتحاد الـ 27 فقط، في حين تكون لهم مقدرة الحصول على أفضل المواهب والموارد.
ورغم أن فورد لا تقم بصناعة سيارات في المملكة المتحدة، لكنها تملك مصانع للمحركات في داجنهام وجنوب ويلز. كما أنها تقوم بصناعة الحافلات الصغيرة في تركيا، ما يعني رغبتها في الاحتفاظ بالدخول إلى السوق البريطانية.
كما ألمحت جاكوار/لاندروفر، أكبر شركة بريطانية لصناعة السيارات التي يتجاوز إنتاجها 500 ألف سيارة سنوياً، في مرافقها الصناعية في ميدلاند، للقلق الذي يساورها جراء الصعوبات التي تعترض طريق توظيف عاملين من دول الاتحاد الأخرى.
ويُذكر أن ألفاً من ضمن العاملين في بريطانيا الذين يقدر عددهم بنحو 40 ألفاً، هم من دول الاتحاد، معظمهم في وظائف تتميز بخبرات عالية وأدوار منوطة بعمليات التطوير.
ويعول القطاع على الحكومة البريطانية التي يوليها كامل ثقته، في أن تمثله في الوصول لاتفاقية تضمن له الاستقرار والاستمرار.
نقلاً عن: «ذا تلجراف»
عدد اليوم
