كشف جهاز أبوظبي للمحاسبة أنه أجرى 6 تحقيقات في تجاوزات مالية مرتبطة بجهات خاضعة لرقابته خلال عام 2011، أسفرت عن إحالة بعضها إلى النيابة العامة، بسبب وجود شبهة جزائية.
وأظهر “تقرير المحاسبة 2012” الصادر عن الجهاز، والذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن التجاوزات تتعلق باستغلال وظيفي وتعارض مصالح، وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات، والإهمال في إدارة المال العام، ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.
وجاء في تقرير الجهاز أنه “تمت إحالة بعض القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً في الوقائع التي أسفر التحقيق فيها عن وجود شبهة جريمة جزائية”.
وتلقى الجهاز، الذي تخضع لرقابته 300 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي، 34 بلاغاً عام 2011، قام بإجراء تحقيق في 6 منها، في حين أجرى فحصاً لـ16 حالة، وحفظ 8 حالات لعدم الصحة أو عدم الأهمية أو عدم وجود مخالفة، بينما أرسل بلاغين إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص، وقدم خبرة فنية بناء على طلب جهة قضائية في بلاغين. وكان الجهاز تلقى 33 بلاغاً عام 2010، حقق في 5 منها، بينما تلقى عام 2009 اثني عشر بلاغاً، حقق في 3 منها.
وأورد الجهاز في تقريره، الذي تم توزيعه خلال اجتماع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والذي يختتم أعماله بأبوظبي غداً، 4 حالات تجاوزات مالية، ارتبطت بمشاريع وعطاءات تتجاوز قيمتها 3,6 مليار درهم، جرت وقائعها عام 2011.
وقال معالي رياض المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة في كلمة بمقدمة التقرير “كان عام 2011 عام التحديات والأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وقد كان بالنسبة للجهاز نقطة تحول مهمة، اختبرنا خلاله كافة منهجيات خدماتنا وأعمالنا، وحرصنا على تحري سبل تطويرها إلى مستوى الممارسات الرائدة بهدف التأكد من دقة نواتجنا ووضوحها وتلبيتها لمهام ومسؤوليات الجهاز بحسب قانون إنشائه”.
ويعمل جهاز أبوظبي للمحاسبة على التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف الأموال والموارد العامة تتم بكفاءة وفاعلية اقتصادية، والتحقق من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة للقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة، والارتقاء بمبدأ المحاسبة والشفافية.
ويخضع لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة، الدوائر المحلية بالإمارة والمجالس والهيئات المحلية وما في حكمها والمؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن 50%، والجهات التابعة لتلك المؤسسات والشركات والمشروعات، كما يمكن للجهاز ممارسة اختصاصاته على جهات أخرى وفقا لقانون إنشاء الجهاز.
وأصدر الجهاز 212 تقريراً خلال عام 2011 حول التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر ودعم المحاسبة.
كما استمر الجهاز في دعم الجهات الخاضعة له في تأسيس وتطوير وحدات التدقيق الداخلي بها، كما قام بإصدار 1780 توصية من شأنها توضيح صورة الرقابة وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة وفقا للتقرير.
وأوصى الجهاز الجهات الخاضعة له بالتحقق من وجود بنود تتعلق بمكافحة الاحتيال في جميع العقود، لضمان الحماية من مخاطر الاحتيال المحتملة، والتي سيكون لها تأثير على أصول الجهة ومراجعة سياسات التأمين الحالية عند التأمين ضد الخسائر الناجمة عن الاحتيال، واعتماد آلية للإفصاح، بحيث يتمكن الموظفون من الإفصاح عن أي مصالح شخصية مباشرة لهم وللاستشاريين في أي مشروع يسند إليهم، ووضع ضوابط تحدد الصلاحيات لإجراء أي تغييرات في أسماء الموردين أو إجراء إضافات على موظفي المشتريات الذين لديهم صلاحية الدفع والموافقة على العقود.
إحالة مدير تنفيذي إلى النيابة العامة أرسى مناقصة على نجله بـ «الأمر المباشر»
تضمنت الحالات التي كشفها جهاز أبوظبي للمحاسبة، قيام أحد المديرين التنفيذيين بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بإرساء بعض الأعمال بموجب الأمر المباشر بقيمة 154?2 ألف درهم، إلى شركة مملوكة لنجله، وتأهيل هذه الشركة فنياً إلى مناقصات قيمتها 900 ألف درهم، فضلًا عن أن النشاط المدرج برخصة الشركة المكلفة بالأعمال لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المسندة إليها.
وانتهى الفحص إلى صحة الوقائع المنسوبة إلى المدير التنفيذي وآخرين، حيث تمت التوصية بتوقيع الجزاء التأديبي عليهم وإبلاغ النيابة العامة بشأن شبهة الجريمة الجنائية.
وفي حالة أخرى، تبين للجهاز وجود تلاعب بالتقييم الفني والمالي لمناقصة مطروحة بأحد القطاعات الخدمية، بغرض استبعاد أحد المقاولين من المشروع الذي تجاوزت قيمته 2?5 مليار درهم.
وتبين من الفحص وجود تلاعب من موظفي الجهة الخاضعة واستشاري المشروع وتعارض المصالح بينهم وبين مقاولي المشروع بمن فيهم المقاول المستبعد، حيث تمت التوصية باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة تجاه موظفي الجهة الخاضعة واستشاري المشروع المتلاعبين بعملية التقييم ومراجعة آلية وإدارة مثل تلك المشاريع.
وفي حالة ثالثة، تبين وجود تلاعب ومخالفات في عملية تنفيذ أحد مشاريع البناء، تتجاوز قيمته مليار درهم، وانتهى الفحص إلى وجود تلاعب من مقاولي الائتلاف الفائز بالمناقصة لقيامهم بتشكيل ائتلاف صوري مقابل عمولات بنسب متباينة من قيمة المشروع، فضلًا عن التعاقد مع مقاول الباطن بالمخالفة لشروط العقد.
وتبين من التحقيق تواطؤ بعض مسؤولي الجهة الخاضعة المالكة في إسناد المشروع لهذا الائتلاف، مما ساهم في إعاقة العمل بالمشروع وعدم تنفيذه حتى انتهاء الفحص.
وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم نحو المخالفات التي تكشفت، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء الخلافات مع المقاولين سواء ودياً أو قضائياً وفق العقد المبرم، وبما يتوافق مع مصلحة الجهة الخاضعة ويساعد على إنجاز المشروع.
كما تلقى الجهاز بلاغاً آخر عن وجود مخالفات مالية بجهة خاضعة لرقابته متمثلة في ترسية عقود بالأمر المباشر بقيمة 6?7 مليون درهم، فضلاً عن تأسيس أحد فروع الجهة على نفقتها خارج الدولة بملكية تعود لموظفين من الجهة، إلى جانب وجود حالات رشوة بين موظفي الجهة حال تسلم المنتجات من الموردين بغرض رفع جودة التصنيف وجودة المنتج. وبفحص الوقائع تبين وجود مخالفات مالية، حيث تمت توصية الجهة الخاضعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالفات وإبلاغ النيابة العامة عن شبهة الجريمة الجنائية.
الشفافية تعزز مركز الدولة في التنافسية والبيئة الاستثمارية الجاذبة
خبراء: إصدار تقارير المحاسبة يسهم في «انضباط السوق»
أبوظبي (الاتحاد) - أكد خبراء ومختصون أن إصدار تقارير المحاسبة المالية من جانب الأجهزة المختصة بالدولة يسهم في “انضباط السوق” ويحقق مستوى متقدما من الشفافية والمصداقية والحوكمة، ما يسهم في جذب الاستثمارات وبث الثقة لدى قطاع الأعمال في الداخل والخارج.
وقال الدكتور ابراهيم الكراسنة الخبير الاقتصادي في صندوق النقد العربي إن “إعلان هذه البيانات من جانب جهاز أبوظبي للمحاسبة، يحقق المصداقية للجهاز أمام قطاع الأعمال الحكومي داخلياً وخارجياً، كما يدفع المستثمرين للقدوم إلى الإمارة وضخ الاستثمارات بناء على الثقة والشفافية”.
وأضاف أن نشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام يشكل نوعاً من “انضباط السوق” وردعاً غير مباشر لمن يرغبون بارتكاب هذه المخالفات، فضلاً عن الآثار التي تلحق بالجهة المخالفة من خلال تراجع الثقة فيها من جانب المستثمرين ورجال الأعمال.
يشار إلى أن جهاز أبوظبي للمحاسبة الذي تأسس في ديسمبر من العام 2008، يسعى لأن يكون ضمن أفضل 5 أجهزة محاسبية في العالم، ويختص الجهاز بمساعدة حكومة أبوظبي والجهات العامة على تحسين الأداء والارتقاء بمبدأ المحاسبة والشفافية، والتحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف الأموال والموارد العامة يتم بكفاءة وفاعلية اقتصادية، وكذلك التأكد من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة.
من جانبه قال أحمد البنا الخبير الاقتصادي “إن جهاز أبوظبي للمحاسبة يعمل في إطار رؤية استراتيجية تختص بالتحقق من عمليات إدارة الأموال في القطاع الحكومي ومراقبة هذا التوجه، بما ينعكس إيجاباً على العمليات الاستثمارية القائمة والواردة إلى الدولة”.
وأضاف أن أداء الجهاز يخلق نوعاً من الثقة والشفافية في اقتصاد إمارة أبوظبي، موضحاً أن تقارير الجهاز تؤدي إلى إيجاد ضوابط جديدة، موضحاً أن تقارير الجهاز تؤكد وجود جهة رقابية قوية تعمل على تطبيق الأصول والأعراف الدولية، مما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية صحية وسليمة.
بدوره قال جمال الفخري الخبير الاقتصادي إن وجود أجهزة محاسبة في إمارة أبوظبي والدولة عامة، يدعم ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن دور الجهاز يشمل التحقق من وجود بنود متعلقة بمكافحة الاحتيال في كافة العقود لضمان حماية الجهة الخاضعة من مخاطر الاحتيال المحتملة في العقود، والتي لها تأثير على أصول الجهة الخاضعة.
وقام الجهاز خلال عام 2011 بتقديم المشورة والدعم اللازم للجنة الحوكمة من خلال المشاركة في تطوير نواتج اللجنة في مجالات حوكمة النظام المالي والأداء، والخدمة المدنية والمشتريات وحوكمة المؤسسات العامة، حيث قامت اللجنة بتسليم كافة النتائج للجهات الحكومية المعنية لمراجعتها وتطبيقها.
ونوه الفخري إلى أن الدولة حققت قفزات قياسية على سلم التنافسية الدولية، لتتفوق على العديد من البلدان المتقدمة، وذلك بعد أن جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 20 مؤشراً عالمياً صدرت خلال العام 2011.
ووفقاً لتصنيفات التقارير العالمية الرئيسية للعام 2011، حصدت الإمارات المراكز الأولى في مؤشر الحرية المالية الصادر عن مؤسسة هيريتج الأميركية ضمن المؤشر العام للمؤسسة الخاص بالحرية الاقتصادية، والمركز الأول في قصر الوقت اللازم لامتثال الشركات لدفع الضرائب الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن تقرير التنافسية العالمية، وكذلك المركز الأول في مؤشر حرية الحسابات الجارية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن مؤشر التنمية المالية للعام 2011، إلى جانب المركز الأول في مؤشر انتشار المحمول ضمن تقرير تكنولوجيا الاتصالات المعلومات.
كما حققت الدولة المرتبة الخامسة في تقرير سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في مؤشر التجارة عبر الحدود والسادسة في تسجيل الملكية العقارية، والخامسة في سهولة دفع الضرائب، والعاشرة عالمياً في الحصول على الطاقة.
واستطاعت دولة الامارات أن تتحول خلال العقود الماضية بفضل ترسيخ تنافسيتها العالمية، إلى حاضنة للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وذلك بفضل وجود بيئة اقتصادية كلية محفزة أدت إلى جذب العديد من الاستثمارات العالمية.
وصنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما جاءت الدولة بالمرتبة 35 على مستوى العالم في مقياس الحرية الاقتصادية متجاوزة العديد من دول المنطقة والعالم.
وقادت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها حكومة الإمارات خلال العام الماضي بهدف تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية إلى تبوؤ الدولة المرتبة 33 عالمياً والثانية عربياً في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2012، بصعود 7 درجات عن ترتيبها في تقرير العام الماضي الذي احتلت خلاله المرتبة 40 بين 183 بلداً.
عدد اليوم
