ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة،(دون تجارة المناطق الحرة)، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012 إلى 783,5 مليار درهم مقابل 684,9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو نسبته 14?، و بزيادة تصل إلى 99 مليار درهم، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة في بيان صحفي امس إن الصادرات غير النفطية للدولة(لا تشمل المناطق الحرة)، ارتفعت بنسبة 61%، لتصل إلى 135,7 مليار درهم، مقابل 84,4 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الهيئة إلى أن البيانات الإحصائية الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة المذكورة أكدت أن الذهب شكل السلعة الرئيسة في هيكل الصادرات الإماراتية وجاء في مقدمة أهم عشر سلع تم تصديرها بقيمة 79,8 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 5,3 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 4,9 مليار درهم، والألومنيوم الخام بقيمة 3,3 مليار درهم، وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 2,9 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 2,4 مليار درهم.
وأضافت الهيئة أن واردات الدولة شهدت نموا بنسبة 13% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، لتبلغ 495 مليار درهم بزيادة 55 مليار درهم عن نفس الفترة من العام السابق.
ولفتت إلى أن الذهب احتل صدارة أفضل عشر سلع تم استيرادها خلال الفترة المذكورة بقيمة 106,4 مليار درهم، يليه الماس بقيمة 29,7 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 28,1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 27,2 مليار درهم، والعنفات النفاثة والدافعة بقيمة 10,6 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 8,3 مليار درهم.
وأشارت إلى أن قيمة إعادة التصدير من الدولة إلى الأسواق الخارجية بلغت 152,7 مليار درهم مقابل 160,6 مليار درهم خلال فترة المقارنة بتراجع نسبته 5%.
وأضافت أن الماس احتل صدارة أفضل عشر سلع تم إعادة تصديرها خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012 بقيمة 26,4 مليار درهم، تلاه الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 20,3 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 11,1 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة 8.3 مليار درهم، وألياف الزجاج بقيمة 4,2 مليار درهم.
وقالت الهيئة إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حيث الوزن بلغ 98,9 مليون طن خلال الفترة المذكورة، منها 42,6 مليون طن وزن الواردات، و48,7 مليون طن وزن الصادرات، و7,5 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة أن هيكل التجارة من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012، واحتل إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 326,1 مليار درهم بنسبة 42% من إجمالي التجارة.
وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 222,2 مليار درهم بنسبة 29% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 110,6 مليار بنسبة 14%، وإقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 64,9 مليار بنسبة 8%.
وحل إقليم غرب ووسط أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بنصيب 23,2 مليار درهم بنسبة 3%، وأخيراً إقليم شرق وجنوب أفريقيا 20,8 مليار بنسبة 2,7%من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 65,7 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012، منها 25,9 مليار درهم قيمة الواردات، و18,5 مليار درهم قيمة الصادرات، و21,3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
واحتلت المملكة العربية السعودية صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 22,2 مليار درهم بنسبة 33,8% من إجمالي قيمة التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 15,9 مليار درهم بنسبة 24,1%، ثم الكويت بنصيب 12,9 مليار درهم بنسبة 19,7%، والبحرين 7,4 مليار درهم بنسبة 11,2%، وأخيراً قطر 7,3 مليار درهم بنسبة 11,1%.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012، من حيث القيمة، حوالي 113,3 مليار درهم، منها 52,8 مليار درهم قيمة الواردات، و26,1 مليار درهم قيمة الصادرات و34,3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الشهور التسعة الأولى بلغ حوالي 12,7 مليار درهم، منها 6,2 مليار درهم للواردات، ومليار درهم للصادرات، و5,5 مليار درهم لإعادة التصدير.
عدد اليوم
