دبي (الاتحاد) - تقدم اتحاد مصارف الإمارات العام الماضي بمقترح لإنشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في دعاوى المصارف والمؤسسات المالية في الدولة، بحسب بيان صحفي أمس استعرض فيه إنجازاته خلال 2012.
وقال إنه حقق العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم وتطوير القطاع المصرفي بشكل نوعي وإبراز الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في تمثيل وتوحيد البنوك الأعضاء وتنمية التعاون والانسجام فيما بينهم للارتقاء بالصناعة المصرفية، بما يخدم الاقتصاد الوطني في الدولة.
وذكر أنه قدم مبادرة لوضع ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، وبناء على مقترحات الاتحاد تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والمصرف المركزي بخصوص ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين في الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة تضم الاتحاد والمصرف المركزي ووزارة العدل للبث بطلب الراغبين في الحصول على تراخيص خبراء مصرفيين.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: نحن نمتلك كافة الإمكانيات والخبرات التي تساعدنا على تحقيق أداء متميّز وفعال خلال العام الجاري أيضاً والحفاظ على مكانة القطاع المصرفي في الدولة، بما يخدم العملاء والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأضاف “كما نتطلع إلى رفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي وإحداث المزيد من التطورات لدعم البنوك بهدف تلبية احتياجات السوق والمساعدة على تسريع خطوات تطوير القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي”.
وقام الاتحاد بمراجعة مسودة “نظام الدفع الإلكتروني” و”نظام الخصم المباشر” ورفع المقترحات والتوصيات بخصوصهما إلى المصرف المركزي. وقد ساهم الاتحاد باستخلاص رأي موحد للبنوك المحلية بشأن تطبيق نظام مراقبة الأصول الأجنبية ومدى الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تواجهها البنوك في التعامل مع مجموعة أوفاك.
كما قام الاتحاد برفع المقترحات والتوصيات حول نظام توحيد تصنيف القطاعات الاقتصادية إلى المصرف المركزي، والتمويل العقاري والتجاري.
عدد اليوم
