أبوظبي (الاتحاد) - أكد خبراء ومختصون أن إصدار تقارير المحاسبة المالية من جانب الأجهزة المختصة بالدولة يسهم في “انضباط السوق” ويحقق مستوى متقدما من الشفافية والمصداقية والحوكمة، ما يسهم في جذب الاستثمارات وبث الثقة لدى قطاع الأعمال في الداخل والخارج.
وقال الدكتور ابراهيم الكراسنة الخبير الاقتصادي في صندوق النقد العربي إن “إعلان هذه البيانات من جانب جهاز أبوظبي للمحاسبة، يحقق المصداقية للجهاز أمام قطاع الأعمال الحكومي داخلياً وخارجياً، كما يدفع المستثمرين للقدوم إلى الإمارة وضخ الاستثمارات بناء على الثقة والشفافية”.
وأضاف أن نشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام يشكل نوعاً من “انضباط السوق” وردعاً غير مباشر لمن يرغبون بارتكاب هذه المخالفات، فضلاً عن الآثار التي تلحق بالجهة المخالفة من خلال تراجع الثقة فيها من جانب المستثمرين ورجال الأعمال.
يشار إلى أن جهاز أبوظبي للمحاسبة الذي تأسس في ديسمبر من العام 2008، يسعى لأن يكون ضمن أفضل 5 أجهزة محاسبية في العالم، ويختص الجهاز بمساعدة حكومة أبوظبي والجهات العامة على تحسين الأداء والارتقاء بمبدأ المحاسبة والشفافية، والتحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف الأموال والموارد العامة يتم بكفاءة وفاعلية اقتصادية، وكذلك التأكد من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة.
من جانبه قال أحمد البنا الخبير الاقتصادي “إن جهاز أبوظبي للمحاسبة يعمل في إطار رؤية استراتيجية تختص بالتحقق من عمليات إدارة الأموال في القطاع الحكومي ومراقبة هذا التوجه، بما ينعكس إيجاباً على العمليات الاستثمارية القائمة والواردة إلى الدولة”.
وأضاف أن أداء الجهاز يخلق نوعاً من الثقة والشفافية في اقتصاد إمارة أبوظبي، موضحاً أن تقارير الجهاز تؤدي إلى إيجاد ضوابط جديدة، موضحاً أن تقارير الجهاز تؤكد وجود جهة رقابية قوية تعمل على تطبيق الأصول والأعراف الدولية، مما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية صحية وسليمة.
بدوره قال جمال الفخري الخبير الاقتصادي إن وجود أجهزة محاسبة في إمارة أبوظبي والدولة عامة، يدعم ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن دور الجهاز يشمل التحقق من وجود بنود متعلقة بمكافحة الاحتيال في كافة العقود لضمان حماية الجهة الخاضعة من مخاطر الاحتيال المحتملة في العقود، والتي لها تأثير على أصول الجهة الخاضعة.
وقام الجهاز خلال عام 2011 بتقديم المشورة والدعم اللازم للجنة الحوكمة من خلال المشاركة في تطوير نواتج اللجنة في مجالات حوكمة النظام المالي والأداء، والخدمة المدنية والمشتريات وحوكمة المؤسسات العامة، حيث قامت اللجنة بتسليم كافة النتائج للجهات الحكومية المعنية لمراجعتها وتطبيقها.
ونوه الفخري إلى أن الدولة حققت قفزات قياسية على سلم التنافسية الدولية، لتتفوق على العديد من البلدان المتقدمة، وذلك بعد أن جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 20 مؤشراً عالمياً صدرت خلال العام 2011.
ووفقاً لتصنيفات التقارير العالمية الرئيسية للعام 2011، حصدت الإمارات المراكز الأولى في مؤشر الحرية المالية الصادر عن مؤسسة هيريتج الأميركية ضمن المؤشر العام للمؤسسة الخاص بالحرية الاقتصادية، والمركز الأول في قصر الوقت اللازم لامتثال الشركات لدفع الضرائب الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن تقرير التنافسية العالمية، وكذلك المركز الأول في مؤشر حرية الحسابات الجارية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن مؤشر التنمية المالية للعام 2011، إلى جانب المركز الأول في مؤشر انتشار المحمول ضمن تقرير تكنولوجيا الاتصالات المعلومات.
كما حققت الدولة المرتبة الخامسة في تقرير سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في مؤشر التجارة عبر الحدود والسادسة في تسجيل الملكية العقارية، والخامسة في سهولة دفع الضرائب، والعاشرة عالمياً في الحصول على الطاقة.
واستطاعت دولة الامارات أن تتحول خلال العقود الماضية بفضل ترسيخ تنافسيتها العالمية، إلى حاضنة للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وذلك بفضل وجود بيئة اقتصادية كلية محفزة أدت إلى جذب العديد من الاستثمارات العالمية.
وصنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما جاءت الدولة بالمرتبة 35 على مستوى العالم في مقياس الحرية الاقتصادية متجاوزة العديد من دول المنطقة والعالم.
وقادت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها حكومة الإمارات خلال العام الماضي بهدف تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية إلى تبوؤ الدولة المرتبة 33 عالمياً والثانية عربياً في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2012، بصعود 7 درجات عن ترتيبها في تقرير العام الماضي الذي احتلت خلاله المرتبة 40 بين 183 بلداً.
عدد اليوم
