أبوظبي (الاتحاد) - يصدر مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، شهادة الرخصة التجارية وعضوية غرفة أبوظبي في شهادة واحدة تحمل شعار الجهتين، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الدائرة والغرفة مؤخراً لتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهتين.
ويهدف الربط الإلكتروني إلى تقليل الإجراءات واختصار الوقت والوثائق المطلوبة لمعاملات التراخيص التجارية وعضوية الغرفة.
وأنجز مركز أبوظبي للأعمال منذ يوم 27 فبراير الماضي وحتى يوم 11 مارس الجاري 4437 معاملة توزعت على إصدار 305 رخص تجارية جديدة وإلغاء 110 رخص وتجديد 2854 رخصة وتعديل 1136 رخصة وإصدار 32 رخصة بدل فاقد، بحسب بيان صحفي للدائرة أمس.
ويتماشى المركز مع أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتقديم الخدمات التي تتعلق بإجراءات الأعمال التجارية كافة، وليشكل نقطة الاتصال المركزية بين المستثمرين ورجال الأعمال والجهات الحكومية. وارتفع عدد العضويات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال عام 2012 بنسبة 10% مقارنة بالعام الأسبق، وفق بيانات الغرفة.
قال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة إن هذه المبادرة تأتي في سياق حزمة المبادرات التي تعمل الدائرة على تطبيقها لتفعيل دور مركز أبوظبي للأعمال وتحقيق أهدافه الرامية إلى تفعيل نظام النافذة الواحدة لإنجاز كافة معاملات النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي بما يعزز من تنافسية الإمارة في قطاع الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن دمج عضوية غرفة أبوظبي ضمن شهادة الرخصة التجارية الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال يأتي ضمن استراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها الدائرة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية الخدمات لقطاع الأعمال والذي يقتضي تعزيز التعاون الفعال بين كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكد حرص الدائرة على مواصلة تقديم المزيد من المبادرات والتسهيلات عبر مركز أبوظبي للأعمال والتي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال الاستثمارية في إمارة أبوظبي حتى يحقق المركز أهدافه الاستراتيجية في أن تكون الإمارة مركزا تجاريا جاذبا محتلة أفضل التصنيفات الدولية في مجال تنافسية الأعمال.
وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي تعمل على أن يلعب مركز أبوظبي للأعمال دورا استراتيجيا ينتقل بموجبه من جهة معينة بإصدار التراخيص التجارية إلى جهة أكبر يناط إليها مسؤولية تطوير بيئة الأعمال وتفعيل دور قطاع الأعمال ضمن منظومة القطاع الخاص وتوجيهه بما يخدم أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
ونوه بمستوى التعاون المتميز بين الدائرة وغرفة أبوظبي لإنجاز مشروع مركز أبوظبي للأعمال والذي تم افتتاحه مؤخرا، وذلك من خلال إنجاز الربط الإلكتروني بين الجانبين الأمر الذي يحقق أهم أهداف المركز والمتمثل باستكمال تفعيل الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية المعنية بمعاملات التراخيص التجارية مما يحقق للعملاء ورجال الأعمال أفضل الخدمات لاستكمال كافة معاملاتهم لأنشطتهم التجارية سواء ما يتعلق بالرخص التجارية أو المعلومات أو الخدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري على مستوى الإمارة.
من جانبه، أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي دعم غرفة أبوظبي الكامل للجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.
وقال إن الربط الإلكتروني بين الغرفة والدائرة يهدف إلى دعم دور مركز أبوظبي للأعمال في تسهيل واختصار إجراءات استصدار التراخيص في إمارة أبوظبي.
وأضاف أن المركز يمثل محطة استقطاب لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من داخل الإمارة وخارجها من خلال ما يقدمه من خدمات النافذة الواحدة، وتقديم المشورة حول إجراءات التراخيص والإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بممارسة كافة أنواع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها من الأنشطة التي تسهم في دفع مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة.
وأردف المهيري “إنه وفي إطار تنفيذ التوجهات الحكومية في الإمارة تحرص الغرفة على تقديم كافة أشكال الدعم لاستمرار نجاح عملية الربط الإلكتروني مع مركز أبوظبي للأعمال وإتمام توحيد كافة المعاملات من مكان واحد وتوحيد شهادتي الرخصة الصادرة عن المركز وشهادة عضوية الغرفة في شهادة واحدة تحمل شعاري الجهتين”.
وذكر أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من عدد الإجراءات اللازمة للتراخيص وتسهيلها وتبسيطها وتوفير الجهد والوقت على الشركات والمؤسسات والمستثمرين والعملاء من داخل الدولة وخارجها وبما يسهم في إنجاح أعمالهم وضمان استمرارها ويجعل من إمارة أبوظبي وجهة استثمارية مفضلة للشركات والمؤسسات الدولية.
وأكد أن تفعيل الربط الإلكتروني بين الدائرة والغرفة يأتي تأكيدا على عمق الشراكة الحكومية وشبه الحكومية الفاعلة والمساهمة بدور بارز في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة بما يهدف إلى الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في الإمارة إلى أفضل وأعلى المستويات.
بدوره أوضح محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشئون التجارية بالإنابة أن الربط الإلكتروني مع غرفة أبوظبي يسهل على العميل الحصول على الموافقات والمعاملات المتعلقة بالتراخيص التجارية دون الرجوع إلى الغرفة.
عدد اليوم
