لا معنى للديمقراطية في مجتمع تعاني قطاعات واسعة من شبابه من نقص في فرص العمل، وتعيش نسبة كبيرة من شرائحه تحت خط الفقر، كما هي حال العديد من الدول العربية غير المستقرة الآن، وذلك ببساطة شديدة، لأن الديمقراطية لا تؤكل ولا تشرب، وفي حالة تلك الدول العربية تحديداً ثبت أن دعاوى الديمقراطية المزعومة كلمة باطل أريد بها باطل! فما يريده الشباب العربي في تلك الدول المضطربة معروف منذ البداية، إنه يحتاج إلى عملية إدماج في الدورة الاقتصادية، والحياة النشطة، لأن انعدام فرص العمل والأمل هي التي جعلت بعض البائسين واليائسين وفاقدي الأمل فريسة سهلة لعمليات التضليل وغسل الدماغ، من طرف أصحاب الأجندات والأغراض الفاسدة، خاصة من جماعات العنف والتطرف والظلامية والإرهاب.
والمطلوب لإنهاء أحوال عدم الاستقرار والفوضى العارمة في بؤر الفوضى والاضطراب على الخريطة العربية هو اتباع سياسات اقتصادية فعالة وقادرة على انتشال أعداد كبيرة من الشباب من براثن البطالة، وجعلهم يتحولون إلى أطراف فاعلة في عملية التنمية الشاملة، وبالتالي يتحولون إلى قوة بناء ونماء بدل أن يتم تحويلهم إلى قوة تدمير، فتفقد بلدانهم جانباً مهماً من قوتها العاملة، وتصرف مبالغ كبيرة على استعادة الاستقرار والإعمار، وهي كانت تستطيع منذ البداية تخصيص أقل من ذلك من الموارد لعملية تنمية متوازية شاملة، وذات أهداف وطنية وإنسانية متكاملة.
وقد دفعت تلك المجتمعات العربية ثمن توصيات بعض الجهات العالمية بالتقشف وتقليص الإنفاق العام وتجفيف منابع توظيف الشباب، وفي النهاية، قد تضطر لإنفاق أكثر من ذلك بكثير، لإصلاح ما أفسدته أحوال عدم الاستقرار. وهذا دليل على أن الوصفات الخارجية للاقتصاد قد لا تكون مناسبة لأحوال مجتمعات كثيرة من الدول النامية.
عادل إبراهيم - الشارقة
عدد اليوم
