أبوظبي (الاتحاد) - وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني التي عقدت أمس على توزيع 35% أرباحاً نقدية إضافة إلى 10% أسهم منحة.
وأقرت الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت برئاسة معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، رئيس مجلس إدارة البنك، تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين والبيانات المالية لعام 2012.
كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت عقب الجمعية العمومية العادية، إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة اسمية لا تتجاوز 500 مليون دولار أميركي.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة حجم برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل الحالي من 5 مليارات دولار أميركي إلى 7,5 مليار دولار، وزيادة حجم برنامج السندات المتوسطة الأجل بالرينجت الماليزي من 3 مليارات رينجيت الى 5 مليارات رينجيت؛ وزيادة حجم برنامج السندات المتوسطة الأجل بالين الياباني من 40 مليار ين إلى 150 مليار ين ياباني.
وقال السويدي “واصل بنك أبوظبي الوطني تحقيق أداء جيد خلال عام 2012 على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة. ويعكس الأداء القوي في هذه الظروف قوة البنك ونموذج الأعمال الذي يتبناه والذي يتميز بالتنوع في مختلف الدول التي يعمل فيها علاوة على الموارد البشرية المؤهلة والتي تعتبر من أهم أصول البنك”.
وأضاف: “خلال عام 2012، نجح بنك أبوظبي الوطني في زيادة صافي أرباحه بمعدل 17% ليبلغ 4,3 مليار درهم، ويواصل البنك تعزيز الوضع القوي لرأس المال والسيولة. وفي عام 2012، تم تصنيف البنك مجدداً ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط من قبل “غلوبال فاينانس”.
وقال “نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني في وضع يؤهله لمواصلة النمو في عام 2013، وسنواصل توسعاتنا المحلية علاوة على افتتاح المزيد من المكاتب الدولية، ونتوقع أن نقوم بافتتاح فروعنا في لبنان وجنوب السودان والبرازيل خلال عام 2013 ضمن خطط التوسعات الدولية”.
وأضاف “شهد النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2012 نمواً بحوالي 3,3% بانخفاض طفيف عن معدل النمو في عام 2011 والذي بلغ 3.8%”.
ونوه الى أن عدم وضوح السياسات المالية في عدد من اقتصاديات الدول المتقدمة أسهم في إبطاء وتيرة النشاطات العالمية، مشيرا الى أن المخاوف حول وضع منطقة اليورو ما زالت قائمة رغم أن تدخل البنك المركزي الأوروبي يعتبر عاملاً مهماً في التخفيف من تلك المخاوف ومنح الوقت لمنطقة اليورو لتطبيق المزيد من إجراءات التكامل المالي والنقدي. ويتوقع أن تظل السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية مرنة للغاية لتوفير المجال للتكيف مع التغييرات في السياسات المالية.
وأضاف “استمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق النمو في الوقت الذي واجهت فيه عدد من الدول تحديات اقتصادية، وتمكنت نشاطات النقل والتجارة والسياحة والتصنيع من تحقيق النمو. وارتفعت أسعار العقارات السكنية في عدد من المناطق في دبي لكن قطاع العقارات لم يشهد حراكاً ملحوظاً كما أن حل مشكلة قروض بعض الشركات ما زال يمثل تحدياً.”
وقال “خلال العام الماضي، حافظت دولة الإمارات على وضعها كملاذ آمن لتعزز دورها كمركز إقليمي”.
ونوه الى أن متوسط سعر برميل النفط خلال العام الماضي بلغ مستوى قياسياً حيث ارتفع خام دبي إلى 109.1 دولار للبرميل مقارنة بـ105.7 دولار في عام 2011، الأمر الذي أتاح للدول المصدرة للنفط قيادة مسيرة النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع “قامت دولة الإمارات بزيادة الإنتاج النفطي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 وحققت فوائض نقدية مرتفعة، فيما واجهت الدول المستوردة للنفط تراجعا في معدلات النمو خاصة في ظل التحولات السياسية وارتفاع أسعار الطاقة”.
وقال “شهد نمو الإقراض المصرفي، الذي يعد مؤشرا في معدل النشاطات غير النفطية- نمـوا طفيفا حيث بلغ معدل النمو السنوي في نوفمبر الماضي 3.4%، وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع للقطاع المصرفي من 100% إلى 94% بنهاية نوفمبر 2012، مدفوعاً بنمو الودائع بنحو 10.6% مما يشير الى سيولة عالية في القطاع المصرفي. كما وحافظت المصارف على مستويات عالية من الموارد الرأسمالية بما يجاوز المتطلبات القانونية.
وفي ما يتعلق بالأداء المالي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني قال السويدي، واصل بنك أبوظبي الوطني تحقيق أداء جيد خلال عام 2012 على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة. ويعكس الأداء القوي في هذه الظروف قوة البنك ونموذج الأعمال الذي يتبناه والذي يتميز بالتنوع في مختلف الدول التي يعمل فيها علاوة على الموارد البشرية المؤهلة والتي تعتبر من أهم أصول البنك.
وخلال عام 2012، نجح بنك أبوظبي الوطني في زيادة صافي أرباحه بمعدل 17% ليبلغ 4.3 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي للنمو في الأعمال والأنشطة الدولية فيما تراجع الدخل من عملياتنا المحلية.
وأضاف “نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني في وضع يؤهله لمواصلة النمو في عام 2013، وسنواصل توسعاتنا المحلية علاوة على افتتاح المزيد من المكاتب الدولية، ونتوقع أن نقوم بافتتاح فروعنا في لبنان وجنوب السودان والبرازيل خلال عام 2013 ضمن خطط التوسعات الدولية. وخلال عام 2012، شكلت تعاملات العملاء من خارج دولة الإمارات حوالي 42% من إجمالي نشاطاتنا المصرفية”.
وأضاف: بالنيابـة عن مساهمي بنـك أبوظبي الوطني وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة وموظفي البنك، أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمـد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعمهم المتواصل واهتمامهم المستمر بنشاط البنك.
من جهته، قال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن “زيادة حجم برامج السندات سيتم استخدامها عندما تكون الظروف في الأسواق مواتية، وأنها تكشف نمو حجم بنك أبوظبي الوطني”.
عدد اليوم
