قطر تجمد أسعار الصلب والإسمنت لمعالجة التضخم

أفادت صحيفة امس أن قطر تعتزم تجميد أسعار الصلب والإسمنت لمدة ثلاث سنوات ومد أمد دعم الديزل في محاولة لمعالجة معدلات التضخم شبه القياسية· وتخوض دول الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم معركة مع التضخم لكن يعرقل جهودها ربط العملات بالدولار المتراجع الذي يدفع تكاليف الواردات للارتفاع ويضطرها إلى الاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة الأميركية· ونسبت صحيفة جلف تايمز إلى رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قوله إن قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لا تعتزم رفع قيمة عملتها أو التخلي عن ربطها بالدولار خلال الأمدين القصير والمتوسط· وبحسب الصحيفة أبلغ الشيخ حمد اجتماعاً لرجال أعمال قطريين أن بلاده ستركز بدلاً من ذلك على تخفيف عبء التضخم عن السكان من خلال تقييد الأسعار والدعم· وقال الشيخ حمد: ''المقاولون يمكنهم الآن العمل دون خوف من ارتفاعات أسعار مواد البناء وبخاصة الصلب والإسمنت·'' وأضاف دون الخوض في مزيد من التفاصيل ''أي زيادة في أسعار هذه المواد في المستقبل في السوق العالمية ستتحملها الدولة على مدى فترة ثلاث سنوات من التجميد·'' وهون الشيخ حمد من التكهنات بأن قطر تعتزم رفع قيمة عملتها التي أبلغ رويترز في فبراير أنها مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية نحو 30 في المئة· وتراجع الدولار إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو هذا العام· وقال: ''ليست لدينا خطط قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد لرفع قيمة الريال أو فك الربط مع الدولار· ''من يفكرون في بيع الدولار وشراء الريال للاستفادة من فرق أسعار الصرف مخطئون''· وتثور تكهنات بشأن ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار مع ازدهار اقتصادات المنطقة وسط ارتفاع أسعار النفط إلى ستة أمثالها في السنوات الست الأخيرة· وفي أنحاء الخليج تحاول الحكومات تعويض أثر التضخم مع الدفاع عن ربط عملاتها من خلال رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك وزيادة أجور موظفي الدولة وخفض رسوم الاستيراد وتعزيز الدعم وفرض قيود على الإيجارات· ووافقت قطر هذا العام على تجميد كل الإيجارات الموقعة منذ مطلع العام 2005 لمدة عامين· وأظهر مسح لرويترز الشهر الماضي أن التضخم في قطر قد يبلغ في المتوسط 13,8 في المئة هذا العام وهو أعلى معدل في الخليج· ورفعت قطر الاحتياطي الإلزامي للبنوك ثلاث مرات منذ ديسمبر· وفي خطوة أخرى قال وزير الشؤون البلدية والزراعة القطري الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني في ذات الاجتماع إن البلد الخليجي سينفق نحو 1,4 مليار ريال (384,6 مليون دولار) لمد دعم أسعار الديزل عاماً آخر ''لأنه مهم للعديد من الصناعات''·