الكويت ترفع الإنفاق الحكومي رغم مخاوف التضخم

رفعت حكومة الكويت الانفاق الحكومي في السنة المالية 2008-2009 بنسبة 2,2 في المئة رغم الدعوات من البنك المركزي لتقييد الانفاق لمكافحة التضخم الذي بلغ معدلات قياسية· وجاءت الانباء قبل ساعات من جلسة البرلمان حيث من المنتظر ان تكشف حكومة سابع أكبر دولة مصدرة للنفط النقاب عن خطة عمل لمكافحة التضخم الذي سجل 10,14 في المئة في فبراير الماضي مدفوعا بتكلفة المساكن والطعام· ونقلت وكالة الابناء الكويتية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول عن عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامة في البرلمان ''تقديرات الميزانية العامة للدولة بلغت 18,9 مليار دينار (71,37 مليار دولار)''· وفي يناير اقترحت الحكومة ميزانية حجمها 17,9 مليار دينار للسنة المالية التي تنتهي في مارس ولكنها اقترحت في ابريل زيادة الانفاق إلى 18,5 مليار دينار بعدما رفعت اجور العاملين في الدولة لمواجهة تأثير التضخم· وقال عبد الصمد ان البرلمان سيصوت على الميزانية عقب عطلة الصيف ولكنه لم يحدد موعدا· وأضحى ارتفاع الأسعار قضية مثيرة لجدل سياسي في الدولة الخليجية الوحيدة التي لا ترتبط عملتها بالدولار الضعيف· ومن المقرر أن يطلع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر البرلمان المنتخب حديثا على خطة الحكومة بعدما طلب النواب تحركا فوريا للتصدي للتضخم· وسيكون ذلك أول اختبار هام للحكومة في التعامل مع مطالب البرلمان عقب حل امير الكويت البرلمان في وقت سابق من هذا العام لإنهاء خلاف مع الحكومة· وحثت الحركة الدستورية الإسلامية الحكومة على زيادة الدعم على المواد الغذائية الأساسية بدرجة كبيرة وإدراج العاملين الاجانب في خطط المساعدات الحكومية وإلغاء الرسوم على الواردات الغذائية ووضع سياسة وطنية غذائية· وتفيد أرقام أولية أن الكويت حققت فائضا في الميزانية بلغ 11,44 مليار دينار في السنة المالية الماضية مما دفع النواب للمطالبة بتقديم مساعدات أكبر للمواطنين· وحث محافظ البنك المركزي سالم عبد العزيز الصباح الحكومة مرارا على تقييد الإنفاق لأنه يتعارض مع جهود مكافحة التضخم مضيفا أن الادوات المالية وحدها ليست كافية لكبح التضخم·