«الشؤون البلدية» بأبوظبي تطلق مشروع «مشاركة» لإدارة المعرفة

أطلقت دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي نظام إدارة المعرفة الأول من نوعه والذي يعد مثالا على توظيف التكنولوجيا لغايات تحسين أداء الموظفين. وتم اختيار 90 موظفا من دائرة شؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية، كسفراء للمعرفة ما بين إدارة المعرفة في البلديات والإدارات والأقسام التي يعملون فيها، حيث يقومون بنقل المعرفة لأكثر من 4500 موظف عاملين في المجال البلدي. ويوفر المشروع منصة جديدة متطورة تمكن الموظفين من اكتساب ومشاركة الممارسات والمعلومات المتعارف عليها دوليا والتي تحظى بدرجة عالية من الأهمية في حياة الموظف المهنية اليومية. ويعد المشروع الذي يحمل اسم «مشاركة - التميز من خلال المعرفة» ثمرة للتعاون بين دائرة الشؤون البلدية وبلديات مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. كما تم التعاقد لإنجاز هذا المشروع مع شركة Mouchel الاستشارية لتصميم وتطوير نظام «مشاركة»، إذ ستـُطلق الموجة الأولى من الأنشطة المساعدة للمشروع بحلول نهاية عام 2009. وقال معالي راشد الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية، «إن أساس إدارة المعرفة يكمن في البدء بإيجاد أخـلاقيات العمل بروح الفريق، عندما يستخدم الموظفون التكنولوجيا في تبادل المعلومة والقيام بالمهام الوظيفية بشكل أكثر فاعلية». وأضاف الهاجري أن ذلك سيوفر على المدى المتوسط والبعيد الخدمات البلدية الأجود والأسرع، يعمل على تقديمها موظفون مؤهلون بأحدث التكنولوجيا العالمية ومزودون بأدواتها، وهو ما يشكل تحولا ثقافيا يمهد الطريق أمام تأهيل كوادر أكثر كفاءة قادرة على خدمة قاطني الإمارة. وأشار الهاجري الى أن إطلاق دائرة الشؤون البلدية لمشروع «مشاركة» سيحقق أحد عناصر جائزة أبوظبي للتميز في الأداء، وتجدد الالتزام تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وجهود الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، في تحقيق هذه الرؤية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمة في حكومة أبوظبي لتصبح أحد الحكومات الرائدة في العالم. وتعمل الدائرة من خلال مشروع «مشاركة» على تمكين الموظفين وتوفير الأدوات التي تساهم في تحسين مستوى إدارة أعمال البلدية من خلال التدفق الحر للمعلومات وتبادل المعرفة، والإلمام بأفضل الممارسات من خلال سيولة المعلومات الضرورية والتقاط المعرفة المقتصرة فقط على الموظفين المختصين والخبراء العالميين، ليحصل عليها الشخص المناسب في الوقت المناسب ليتسنى بالتالي نقل الخبرات من الاستشاريين إلى الموظفين، وانتشار المعرفة بين البلديات والهيئات الحكومية الأخرى. وتعتبر نظم إدارة المعرفة، على المستوى العالمي، أحد المتطلبات الرئيسة التي تساهم في تمكين دوائر ومؤسسات القطاع الحكومي لغاية دعم خطط التطور والنمو الطموح للارتقاء بمستوى الخدمات، وهو ما أثبتته نظم مماثلة في دوائر حكومية اخرى متمثلة بقدرتها على تعزيز مهارات الموظفين ومهنيتهم لإنتاجية أفضل. وبالإضافة إلى توفيره للأدوات والتقنيات اللازمة للتبادل المعرفي، يقوم المشروع بتحديد وتطبيق أفضل العوامل المساعدة على تحفيز الموظفين وقياس المساهمات الفردية في تنمية ونشر المعرفة، بالإضافة إلى منح الموظفين فرص التعلم على المستوى الشخصي وتوسيع آفاقهم الثقافية. وعلى الصعيد العملي، تشرف مكاتب إدارة المعرفة التي تم إنشاؤها حديثاً في البلديات على تطبيق النظام الذي يشمل برنامجا تعريفيا لكل الموظفين الجدد بهدف تمكينهم من فهم متطلبات نطاق العمل البلدي خلال فترة وجيزة إلى جانب نشر دليل للموظفين والمهارات يساعدهم على التعارف فيما بينهم والاطلاع على خبرات الآخر. وانطلاقا من اعتماد الدول المتقدمة حاليا على إيجاد الأليات اللازمة لإدارة المعرفة وحفظها للاستطاعة في استخدامها، أرسلت دائرة شؤون البلديات عددا من العاملين في مشروع المشاركة الى المملكة المتحدة للاطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال. وقال علي اليافعي مدير إدارة مساندة الأعمال في دائرة الشؤون البلدية، كان الهدف من ذلك الاطلاع على ممارسات إدارة المعرفة في القطاعات الحكومية لدى الحكومة البريطانية. وقد تمكن الفريق من التعرف على مجالات إدارة المعرفة في مجال الرعاية الصحية والتي تعد من أضخم برامج التغيير الجارية حاليا في مجال العمل المدني في العالم. وأضاف اليافعي «إن إدارة المعرفة أمر أساسي لدعم الأهداف الاستراتيجية للدائرة والبلديات، ونأمل بأن يكون نجاح مشروع «مشاركة» خطوة تحفيزية نحو تبني الدوائر والكيانات الحكومية الأخرى لهذا النظام في مختلف أنحاء الإمارة في المستقبل القريب». من جهته، قال أحمد الجابري عضو اللجنة التنسيقية في إدارة المعرفة في بلدية العين إن الهدف من مشروع مشاركة الحفاظ على الثروة المعرفية الموجودة في مختلف البلديات، وإيجاد آليات لتبادل الخبرات والمعلومات التي تساهم في توفير الجهد والوقت والمال في إدارة المشاريع المختلفة. وأشار الى مهمة سفراء المعرفة في تحقيق تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات بين الموظفين وتوثيق تلك المعرفة لتأسيس «بنك المعرفة» الذي يساهم في تحسين الخدمات والجودة المقدمة للجمهور. ومن خلال بنك المعلومات الذي سيتم تأسيسه عبر مشروع مشاركة، فإنه يوفر معلومات للأجيال القادمة والموظفين الجدد بحيث يتم سير الأعمال وتطويرها بدلا من الابتداء من جديد والاستفادة من تلك الخبرات المتراكمة للكوادر المؤهلة الموجودة. وأكد الجابري أن القوة المعرفية هي أحد عناصر القوة الاستراتيجية الجديدة للدول، ومن هذا المنطلق تعمل البلديات بشكل عام لإيجاد القوة المعرفية لتحسين مختلف الخدمات المقدمة. من جانبه قال محمد الصباغ مدير إدارة مكتب المعرفة في بلدية أبوظبي إن مشروع المشاركة يضمن إيجاد المعرفة اللازمة التي بدورها تقوم بالتسهيل لاتخاذ القرار الصائب في وقت قصير وبدون تكاليف، حيث يعمل المشروع على إيجاد بنك للمعرفة والخبرات ونقلها بين الكوادر، بحيث يستفيد الجميع بتلك المعارف والخبرات مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل البلديات.