بلدية دبي تطلق برنامجاً جديداً لتطوير نظام التفتيش الغذائي

شكلت بلدية دبي فريقا لإدارة التغيير برئاسة المهندس احمد عبدالرحمن العلي رئيس قسم التفتيش الغذائي. ويشمل الفريق 9 أعضاء من قسمي التفتيش الغذائي وقسم الدراسات والتخطيط الغذائي ومكتب التخطيط والتطوير بإدارة الرقابة الغذائية. ويأتي تشكيل الفريق في إطار الجهود المبذولة من قبل الإدارة لتطوير العمل ورفع المستويين الفني والصحي للمؤسسات الغذائية ومواكبة التطورات العالمية في منظومة عملية التفتيش. وقال المهندس العلي انه تمّ البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العمل والتي تشمل تقييم كفاءة المفتشين البالغ عددهم 50 مفتشاً والتعرف على مقدرتهم على تحديد المخالفات عالية الخطورة في المؤسسات الغذائية. ولفت الى انه سيعقب هذه المرحلة تنفيذ المرحلة الثانية مباشرة بعد انتخاب المفتشين المتميزين، حيث سيتم تحديد برامج تدريبية لرفع كفاءة المفتشين الآخرين، وتقييم الوضع الفني والصحي للمؤسسات الغذائية باستخدام قائمة مخالفات عالية الخطورة. كما سيتم تطبيق أفضل الممارسات الصحية والفنية في المؤسسات الغذائية، وضمان التأكد من تدريب جميع العاملين بالمؤسسات الغذائية على أساسيات صحة وسلامة الغذاء، والحد من مخاطر الأغذية المتمثلة في انتشار حالات التسمم الغذائي. وسينصب التركيز على جميع المؤسسات الغذائية الحاصلة على تقييم ضعيف في نظام التفتيش والغرامات العام، أي ذات المستويين الفني والصحي المتدنيين. وبناء على نتائج التقييم، سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية محددة تضمن التغيير الفعلي في مستوى المؤسسة الفني والصحي. وتشمل هذه الإجراءات تقديم مخطط ديكوري جديد ومعتمد من قبل الإدارات المعنية في الدائرة، واعتماد قائمة الطعام من قبل قسم الدراسات والتخطيط الغذائي، وتدريب جميع العاملين أو إعادة تدريبهم إذا تجاوزت الفترة العامين، ويتم اختبار معرفتهم من قبل المفتش، وتحديد أحد العاملين للحصول على تدريب متقدم وذلك للتعامل معه كمشرف صحي بشرط إجادته لإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وتوجيه العاملين لحضور الدورات الخاصة ببرنامج سلامة الغذاء واعتماد البرنامج ضمن عمل المؤسسة الغذائية. كما يتم توجيه المؤسسة للتعاقد مع إحدى المختبرات الخاصة والمعتمدة من قبل إدارة الاعتماد والمطابقة لجمع العينات بشكل دوري ولمدة ستة أشهر وعلى نفقة المؤسسة، وذلك للتحقق من صلاحية الأطعمة المحضرة للاستهلاك. وسيتم إيقاف المؤسسة مؤقتا عن العمل من المرة الأولى في حال وجود واحدة أو أكثر من المخالفات الخطرة والمؤثرة على سلامة المنتجات المقدمة للجمهور. وهذه المخالفات هي عدم خضوع مدير المؤسسة للبرامج التدريبية المعتمدة من قبل إدارة الرقابة الغذائية، واستخدام عامل مصاب بأمراض معدية من قبل صاحب المؤسسة والتي قد تنتقل عن طريق الطعام أو الاتصال المباشر من شخص إلى آخر، أو وجود جرح ملوث، وعدم وجود مغسلة أيدي مع خط للماء الحار والبارد وبجريان مناسب، وعدم توفر الصابون والمحارم الورقية. كما تتضمن المخالفات طفح المجاري، ووجود أعمال إنشائية أو صيانة أو عدم استيفاء المواصفات الفنية للمؤسسة، وعدم وجود تهوية مناسبة وتبريد كاف في مناطق الطبخ والتحضير، وإثبات التسبب في حالة أو حالات تسمم غذائي، واستخدام أغذية منتهية الصلاحية او فاسدة في إعداد الوجبات. وأكد العلي انه سيتم إيقاف المؤسسة الغذائية عن العمل بشكل مؤقت وفرض غرامات مالية في حال تكرار واحدة أو أكثر من المخالفات التالية: إذا وجد عدم توفر أو عطل أو إيقاف عمل أجهزة الضبط الحراري للأغذية الساخنة أو الباردة بالمؤسسة، واستخدام أغذية اليوم السابق أو الذي قبله في التحضير أو تقديمها للمستهلكين، ومزاولة نشاط يفوق الحجم المسموح به أو إضافة نشاط غير مرخص به من قبل البلدية أو الدائرة الاقتصادية.