الملتقى الوطني الأول للإحصاء يدعو إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات الإحصائية

شدد ملتقى نظمه المركز الوطني للإحصاء مؤخراً، على أهمية الدور التشريعي والرقابي للمركز وخاصة في مجال توحيد المفاهيم والمصطلحات الإحصائية وأدوات القياس ومعايرة المنهجيات المستخدمة في الدولة، حتى تكون البيانات قابلة للاستخدام والمقارنات داخلياً وخارجيا.ً وعقد الملتقى الوطني الأول للإحصاء، تحت شعار “معاً من أجل بناء نظام إحصائي وطني فعال”، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام من 19 وحتى 21 أبريل 2010. وتم تنظيم هذه المبادرة الوطنية من قبل المركز وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، حيث استضاف المصرف أعمال الملتقى على امتداد أعماله وجلساته. ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سياسة المركز الرامية إلى تطوير العمل الإحصائي في الدولة مستفيداً من المرحلة الحالية، والتي تقوم فيها مختلف الجهات الحكومية والاتحادية بإعداد استراتيجياتها للفترة 2011 – 2013 استجابة لتوجيهات الحكومة الاتحادية، حيث سعى الملتقى إلى توفير إطار للحوار البناء وتبادل الآراء والخبرات والمعلومات والمعطيات ذات العلاقة بالاهتمام والعمل المشترك، باعتبار ذلك من مدخلات التخطيط السليم والشراكة المؤسسية لمختلف مراحل التخطيط والبناء لمتطلبات المرحلة القادمة، تلبية لاحتياجات الحكومة الاتحادية وسعيها لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل الدول خلال السنوات القادمة. وتم توزيع جلسات الملتقى على امتداد الأيام الثلاثة بتخصيص اليوم الأول للجهات الحكومية الاتحادية، وخصص اليوم الثاني للمجتمع الأكاديمي والبحثي، فيما خصص اليوم الثالث للقطاع الخاص ممثلاً بقطاع المال والأعمال والمستثمرين. واستعرض الملتقى على امتداد جلساته الرسمية والنقاشات الجانبية على هامش الاجتماعات مختلف القضايا التي تربط المركز الوطني بهذه الجهات، باعتبارها من المكونات الأساسية للنظام الإحصائي الوطني، إلى جانب كونها المصدر والمستخدم الرئيس لمخرجات النظام الإحصائي في آن واحد، فهي مصدر البيانات ومستخدمها النهائي، وكسب ثقتها واستمرار قناعتها بجودة العمل الإحصائي تمثل غاية يسعى المركز لتحقيقها والحفاظ عليها، هذا إلى جانب العروض التي قدمها المركز حول تأسيسه كمؤسسة اتحادية مكلفة ببناء نظام إحصائي عصري وحديث وفعال للدولة، ومتطلبات النجاح اللازمة لهذه العملية. واستعرضت الجلسات خطة المركز لتطوير العمل في السجلات الإدارية ومواءمتها للأغراض الإحصائية بهدف تخفيض الجهد والوقت والمال والأعباء عن المبحوثين حيثما كان ذلك ممكناً، وتحقيقاً للتوجهات الدولية في هذا السياق، خاصة مع تنامي التجارب الدولية الساعية للتكامل بين مصادر البيانات السجلية والتعدادات والمسوح من أجل بناء قواعد بيانات إحصائية شاملة وقادرة على تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة بالجودة والوقتية المناسبة. واستعرضت أيضاً التوجهات الاستراتيجية للعمل الإحصائي على صعيد المركز للسنوات الثلاث القادمة من خلال استعراض الأهداف الاستراتيجية ومبادرات كل هدف، إيماناً من المركز الوطني للإحصاء بدور هذه الجهات في تصميم البرنامج الإحصائي حتى تكون نتائجه ذات صلة باحتياجات وأولويات المستخدمين. وخلص الملتقى إلى العديد من التوصيات والمقترحات المهمة، التي من شأنها إثراء وتطوير مسيرة الإحصاء الحديثة في دولة الإمارات المتحدة، والتي تشكل دعماً خالصاً لعملية البناء والتأسيس، التي يشهدها النظام الإحصائي في الدولة بقيادة المركز، وبما ينسجم مع توجهات مجلس الوزراء الموقر وجهات الاختصاص في الدولة في هذا المجال. وشدد الملتقى على أهمية الدور التشريعي والرقابي للمركز وخاصة في مجال توحيد المفاهيم والمصطلحات الإحصائية وأدوات القياس ومعايرة المنهجيات المستخدمة في الدولة، حتى تكون البيانات قابلة للاستخدام والمقارنات داخلياً وخارجياً. ودعا إلى قيام المركز بإتاحة وإعلام الجمهور وخاصة المستخدمين والشركاء ببرنامجه وأنشطته الإحصائية في وقت مبكر للحفاظ على تواصل وحداثة معرفة هذا الجمهور بأنشطة وعمل المركز بشكل منتظم، مشدداً على ضرورة إيلاء المركز وبقية الجهات المنتجة للأرقام أهمية لحاجة المستخدمين لبيانات متسقة ولإنهاء تضارب الأرقام وتعدد المرجعيات، وقد أكدت النقاشات على أهمية استخدام ومرجعية الرقم الإحصائي الوطني للدولة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء في مختلف الأعمال.