مطورون يتوقعون تراجع أسعار الإيجارات بأبوظبي 20% بحلول 2014

رجح مطورون عقاريون بأبوظبي أمس أن تستمر أسعار الإيجارات في الإمارة بالتراجع تدريجياً خلال العامين المقبلين، لتنخفض بنحو 20% إضافية من الآن لغاية 2014، مع دخول وحدات سكنية جديدة. وقال مديرو شركات تطوير عقاري خلال ندوة نقاشية حول أوضاع السوق العقاري في أبوظبي، عقدتها أمس بالعاصمة الشركة المنظمة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي الذي ينطلق الشهر المقبل، إن مشاريع عقارية ضخمة ستدخل السوق حتى عام 2014، من شأنها أن تزيد حجم المعروض، في وقت يتراجع مستوى الطلب. بيد أنهم عولوا على الاستثمارات الحكومية الضخمة التي تضخها حكومة أبوظبي في مشاريع البنية التحتية، والمناطق الصناعية الحرة مثل "كيزاد" وكذلك المناطق الصناعية المتخصصة التي تساعد في إيجاد طلب من الشركات والأفراد، الأمر الذي يسد الفجوة الحالية بين الطلب والعرض. وذكر إميل حبيب المدير العام لشركة جلف ريلاتد للاستثمار العقاري أن السوق العقاري في أبوظبي آخذ بالتعافي، ولكنه "لا يزال يحتاج إلى وقت، خصوصاً مع دخول مشاريع سكنية جديدة". وبين أن أسعار الإيجارات سجلت انخفاضاً خلال العام 2011 يتراوح بين 10 إلى 20%، ويتوقع أن تستمر بالانخفاض للعامين المقبلين. وأضاف أن مشاريع عقارية ضخمة دخلت السوق أو في طريقها للدخول حتى عام 2014 مثل أبراج الاتحاد، ومارينا سكوير وغالبية مشاريع شركتي الدار وصروح، مثل السوق المركزي وكلها مشاريع ستزيد من حجم المعروض في السوق. وقال إن العائد على الاستثمار العقاري في أبوظبي، لا يزال جيداً في ضوء الظروف التي يمر بها القطاع العقاري، ويتراوح بين 6 إلى 8% مقارنة مع العائد على الودائع في البنوك والذي تتراوح بين 1 إلى 2% أو مقارنة مع العوائد على الاستثمار في أنشطة اقتصادية أخرى. وأكد ان المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها حكومة ابوظبي في مختلف المجالات خاصة البنية التحتية في المطارات والموانئ ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" والفنادق والنقل، علاوة على مشاريع في القطاعات الصحية والطبية والتعليم، ستخلق طلباً كبيراً على العقارات، وتوفر فرص عمل جديدة ستؤدي إلى تنشيط الطلب على العقار. وبحسب تقرير أصدرته الشركة المنظمة لـ"سيتي سكيب"، جرى عرضه خلال الندوة، بدأت الأسواق العقارية في المنطقة تستعيد عافيتها وأخذت التدفقات المالية في التزايد، حيث اصبح بناء محفظة استثمارية متوازنة من الأصول المدرة للدخل، أمراً مهماً لضمان الحصول على عوائد مجزية. ولفت التقرير إلى أنه سيتم مناقشة الفرص المتاحة في مشاريع الصناعات الخفيفة، والخدمات اللوجستية، وفرص تطوير المنشآت السكنية المربحة في الشرق الاوسط، وتقييم مدى امكانية وأمان استخدام اسواق رأس المال، لزيادة التمويل خلال قمة الشرق الأوسط العقارية التي تعقد على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي الشهر المقبل. واعتبر حبيب دراسة الاندماج بين شركتي الدار وصروح العقاريتين، خطوة ايجابية للقطاع العقاري الذي قال إنه بحاجة إلى كيان عقاري ضخم واحد، وليس إلى شركات متنافسة فيما بينها. وتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة تغيراً في خريطة السوق العقاري من خلال طرح مشاريع عقارية ذات نوعية جيدة من قبل الحكومة. ودعا البنوك إلى تخفيف قبضتها عن تمويل المشاريع العقارية، وتخفيض الفائدة على القروض العقارية التي أوضح أنها تتراوح بين 5?5 إلى 7%، وهي نسبة مكلفة وغير مشجعة، تقترب من العائد على الاستثمار بالقطاع. وقال الفاتح سيد الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للأعمال، إن الشركات العالمية والصناعات الخفيفة تعاني عدم توافر مناطق التخزين في إمارة ابوظبي، رغم أن الطلب عليها بدأ في الازدياد مؤخراً، مضيفاً ان "كيزاد" ستقود الانتعاش في الاستثمار الصناعي في الامارة. وأشار إلى اهتمام حكومة أبوظبي بالمناطق الاقتصادية الحرة التي تجتذب شركات الاستثمار العالمية، مضيفاً أن مثل هذه المناطق ستسهم في خلق الطلب على المشاريع وعلى مناطق التخزين. بالمقابل، قال كريستوفر سيمور رئيس مجلس المكاتب في الشرق الاوسط، إن المساحات المكتبية متوافرة في أبوظبي حالياً، بعد سنوات من النقص، كما تتوافر بدائل عدة امام الشركات من حيث المساحات والفخامة والأسعار. وطالب بتوافر التشريعات والقوانين التي تساعد على تنظيم السوق العقاري في الامارة، في ضوء التوقعات بأن السوق آخذ في التعافي، وهناك طلب يتزايد من قبل الشركات على المساحات المكتبية، ومع دخول مراكز تسوق جديدة في الإمارة. ودعا محمد كمال الرئيس المشارك لشركة بروين ليتون بيسنر، إلى اعطاء اهتمام اكبر لعمليات ادارة العقارات، والصيانة، وتوفير عناصر الأمن، باعتباره سبيلاً مهماً لزيادة الاستثمار العقاري وتحسين جودته. وطالب البنوك بالعودة للتمويل العقاري، حيث يساعد التمويل الميسر المستثمرين العقاريين على العودة للسوق مجدداً.