القاهرة، واشنطن (رويترز، أ ف ب) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، عن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قوله إن من المتوقع أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر، خلال الأيام المقبلة، لإجراء مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4,8 مليار دولار.
كانت القاهرة اتفقت على القرض من حيث المبدأ في نوفمبر، لكنها طلبت تأجيله في الشهر التالي، بعد موجة من الاضطرابات. وأرسلت فيما بعد برنامجاً اقتصادياً معدلاً للصندوق.
ونفى العربي تقارير صحفية عن إبداء صندوق النقد الدولي ملاحظات سلبية على البرنامج المعدل. ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله «مصر وجهت الدعوة رسمياً إلى الصندوق لزيارتها لعرض برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ومناقشته وإبداء الملاحظات عليه»، مضيفاً أن الزيارة متوقعة «خلال الأيام القليلة المقبلة».
كان الصندوق أعلن الاثنين أنه لم يتحدد بعد موعد لزيارة القاهرة. ويرتفع عجز الموازنة في مصر، في حين تنحسر البدائل للحصول على مساعدات خارجية، لاسيما بعد أن أعلنت قطر الاثنين أنها غير مستعدة بعد لتقديم مزيد من الأموال لمصر.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، أمس، إن مصر لن تأخذ قرضاً سريعاً ولا طارئاً من صندوق النقد الدولي، ولن توقع على أي قرض مع الصندوق إلا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر.
وقال علاء الحديدي للصحفيين «لن يتم التوقيع على قرض مع صندوق النقد الدولي إلا في إطار البرنامج الوطني لللإصلاح الاقتصادي والاجتماعي». وأضاف أنه لن يكون هناك قرض سريع ولا طارئ.
وقال «لم يتم بعد الاتفاق على موعد زيارة وفد الصندوق، ونحن في انتظارهم».
وكان مصدر بوزارة المالية أبلغ «رويترز» أول من أمس أن مصر تدرس عرضاً بقرض مؤقت من صندوق النقد الدولي. وقال المصدر إن التمويل الذي يعرف باسم أداة التمويل السريع لصندوق النقد مؤقت وليس بديلاً لمفاوضات مصر مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4,8 مليار دولار.
وسئل إن كانت مصر تلقت عرضاً من الصندوق لاستخدام أداة التمويل السريع، فقال المصدر «نعم. ندرس إمكانية الحصول على قرض مؤقت، لكننا لم نتخذ قراراً بعد». وأضاف أن القرض لن يكون بديلاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وقال «مصر تواصل العمل لإعادة هيكلة اقتصادها، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي».
وقالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم الصندوق، «استخدام أداة التمويل السريع قد يكون خياراً إذا دعت الحاجة إلى تمويل مؤقت لحين تطبيق برنامج اقتصادي قوي للأمد المتوسط». وتابعت بقولها «في نهاية المطاف هذا قرار يخص السلطات» المصرية.
وكان صندوق النقد الدولي أكد أن قرضاً عاجلاً لمصر يمكن أن يكون «خياراً» بانتظار المفاوضات المتعلقة بخطة مساعدة أكثر طموحاً مع السلطات المصرية، كما صرحت متحدثة باسم الصندوق لـ»فرانس برس» الاثنين.
وأوضحت المتحدثة في برقية إلكترونية أن هذا القرض العاجل، الذي سيكون على شكل أداة تمويل سريع «ربما يكون خياراً إذا ظهرت حاجة مالية إليه بانتظار التوصل إلى برنامج قوي على المدى المتوسط».
وأضافت «في النهاية على السلطات نفسها أن تتخذ القرار» بالتقدم بهذا الطلب إلى صندوق النقد الدولي. وقالت المتحدثة «نبحث حالياً البرنامج الاقتصادي الذي عرضته السلطات ومشاريعها للاقتصاد الكلي، ونناقش معهم المراحل المقبلة لمشاركتنا»، مؤكدة رغبة الصندوق في مساعدة هذا البلد في «هذه المرحلة الحاسمة».
وشددت على أن مصر في حاجة إلى إجراء الإصلاحات «من دون مزيد من الانتظار».
عدد اليوم
