حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحاً صافياً بلغ 228.07 مليون درهم خلال الربع المالي الأول من العام 2010 بنمو بلغت نسبته 42.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 ونمو يبلغ 16.7% بالمقارنة مع الربع الأخير لسنة 2009.
وقال جراهام هانيبيل ، المدير العام في بيان صحفي "على الرغم من أن التعافى الاقتصادي بطيئا إلا أن هناك فرص إقراض جيدة". وأضاف "ظل البنك يرّكز على المنتجات المصرفية الأساسية وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري والقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية ونجاح مجهوداتنا التسويقية قد انعكس في النتائج الإيجابية خلال الربع الأول".
وبلغ صافي إيراد الفوائد 372.8 مليون درهم بزيادة 48% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في31 مارس2009. وقال البنك انه ظل مواصلا إتباع منهجية محددة في مجال سياسته التوسعية والتركيز على تحقيق معدل نمو متوازن والإقراض الحذر في مجالات جديدة ومختارة في قطاع المشاريع الصغيرة والقروض الشخصية.
وأقفلت القروض والسلفيات عند حد 14.8 مليار درهم بزيادة 6.5% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ونمو بلغ 25% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 مارس 2009.
خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، اتخذ البنك مخصصات كافية لمحفظة القروض حيث بلغ مخصص الانخفاض في قيمة القروض 81.3 مليون درهم بزيادة قدرها 54.3 مليون درهم بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ونلحظ تحسنا ملحوظا في توقعاتنا المستقبلية.
وبلغت العمولات والرسوم والإيرادات الأخرى 152 مليون درهم بزيادة بلغت 34% بالمقارنة مع 31 مارس 2009. وسوف يستمر البنك في تقديم باقة منتجاته المتكاملة للعملاء مصحوبة بالخدمات ذات الجودة العالية.
وظل البنك مواصلا استثماراته في مجال تطوير المنتجات وتقنية المعلومات وقنوات التوصيل الأخرى ومحتفظا بموقعه الطليعي في مجال توطين الإماراتيين على مستوى البنوك.
وبلغ إجمالي موجودات البنك 18.22 مليار درهم فى31 مارس 2010 بزيادة 6.5% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ونمو 26% بالمقارنة مع 31 مارس 2009 وتعكس هذه الزيادة بشكل رئيسي نمو القروض والسلفيات.
وأضاف البنك انه خلال الربع الأول من العام الحالي، حان ميعاد استحقاق استثمارات بمبلغ 56.3 مليون درهم وبقيت المحفظة عند حد 352 مليون درهم عند نهاية الربع في مارس 2010. ويخطط البنك للاحتفاظ بكافة استثماره إلى حين بلوغ تاريخ استحقاقها ولا يتوقع حدوث أي خسائر في استثمارات البنك وكلها بأسماء مؤسسات محلية.
وأضاف انه تم دعم النمو في دفتر الموجودات من خلال الزيادة الملحوظة في ودائع العملاء وكذلك الزيادة في حقوق ملكية المساهمين. وقد زادت ودائع العملاء بمقدار 1.2 مليار درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2009 وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الأخرى.
ووقف معدل الإقراض بالنسبة للودائع عن حد 91.6% وذلك حسب توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
واشترى البنك 53.5 مليون دولار من سنداته من السوق مستغلا السيولة المتوفرة.
وقفز رأس مال البنك من 962.03 مليون درهم إلى 1.154.44 مليون درهم وذلك بعد توزيع 20% أسهم منحة للمساهمين وبذلك بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.94 مليار درهم عند نهاية الربع المالي. وبلغت الملاءة المالية في 31 مارس 2010 للبنك 21.96%.
عدد اليوم
