هزاع أبو الريش (أبوظبي)
أكد المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات بدائرة القضاء في أبوظبي، أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ينظم علاقة العمل التعاقدية، ويوفر الحماية القانونية لجميع أطراف هذه العلاقة، كما يوفر حماية أكبر للعمالة المنزلية، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما يتميز القانون بشموله وتغطيته لكافة مراحل دورة العمل التعاقدي، من خلال مجموعة الأحكام والنصوص الصريحة التي حددت التزامات الأطراف كافة، بما في ذلك مكاتب الاستقدام المعنية بالتوسط لاستقدام العمال أو بالتشغيل المؤقت، كما أنه يعكس في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل، حيث تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين مسؤولية أنظمة ولوائح عمال الخدمات المساعدة.
جاء ذلك، خلال الملتقى الإعلامي الـ49 الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، تحت عنوان: «حقوق العمال وفقاً لأحكام القانون الجزائي».
وقال المستشار حسن الحمادي: أولت دولة الإمارات أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال، حيث صادقت على عدة اتفاقيات رئيسة لمنظمة العمل الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، كما حققت تقدماً هائلاً في مستويات الحماية التي توفرها للعمال، حيث تنظر إلى حقوقهم باعتبارها التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً، موضحاً أن عامل الخدمة المساعدة هو كل شخص طبيعي يؤدي خدمة مساعدة مقابل أجر شامل، وذلك تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل.
ولفت الحمادي خلال الملتقى لالتزامات مكاتب الاستقدام بأن عدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكد أن القانون نص على عقوبات رادعة بحق من يخالف أحكامه تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد عن مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أحالت النيابة العامة عدداً من المنشآت التي لم تقم بسداد أجور العاملين فيها بالمخالفة لأحكام القانون، وحرصت على سرعة الفصل في تلك القضايا، حفاظاً على حقوق العمال، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 788 لسنة 2009 في شأن حماية الأجور، وصدرت أحكام قضائية مشددة على بعض تلك المنشآت وصلت إلى الغرامة خمسة ملايين درهم.
مؤشرات إيجابية
وأشار الحمادي إلى أهم المؤشرات الإيجابية التي حققتها الدولة بالتصدي لهذه الجريمة من خلال القضايا التي تمت إحالتها للمحاكم المختصة والإدانات التي صدرت فيها، والأمر الذي يؤكد متانة النظام القضائي في الدولة وفعاليته، حيث بيّنت الإحصائيات أن نسبة قضايا الإصابة أثناء العمل منذ عام 2016 وصلت إلى 90 قضية، وفي عام 2017 تقلصت القضايا حتى وصلت إلى 48 قضية، وفي بيان إحصائي آخر بنسبة قضايا عدم دفع الأجور، حيث وصلت القضايا في عام 2017 إلى 10 قضايا، ومنذ بداية الربع من عامنا الحالي 2018، وصلت نسبة القضايا إلى 22 قضية، منوهاً إلى ما قامت به الدائرة من المبادرات والجهود في مجال حماية حقوق العمال.
عدد اليوم
