«ستاندرد تشارترد»: «المعلومات الائتمانية» تسرع وتيرة نمو الإقراض بالدولة

مصطفى عبد العظيم (دبي)- تسهم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الإسراع من وتيرة نمو الإقراض المصرفي في الإمارات مع تقليص الزمن المستغرق للحصول على القروض من خمسة أيام حالياً إلى نحو ساعة، بحسب خالد الجبالي الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات ومنطقة شمال الخليج والشرق الأوسط وعمان في بنك ستاندرد تشارترد. وتوقع الجبالي خلال لقاء صحفي أمس أن ينعكس التحسن الحالي في المؤشرات الاقتصادية بالإمارات على أداء القطاع المصرفي خلال العام الحالي، لاسيما مع تراجع نسبة القروض المتعثرة وتراجع مستوى المخصصات. وشدد الجبالي على حاجة القطاع المصرفي في الدولة لشركة معلومات ائتمانية اتحادية تشكل مرجعية رئيسية للبنوك في اتخاذ قرار الإقراض، لافتاً إلى أن غياب هذه الشركة في الوقت الراهن يعوق تسريع وتيرة منح الائتمان بسبب طول الفترة التي تستغرقها البنوك في مراجعة السجل الائتماني للعملاء قبل الموافقة على منح الائتمان. ينص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية على إنشاء شركة مملوك أغلب رأسمالها للحكومة الاتحادية، لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية عن عملاء البنوك، لتجنب التعثر، ورفع سوية قرارات الائتمان. وستكون المعلومات التي توفرها الشركة كاملة وتفصيلية، ومنها حجم المديونية للشخص أو الشركة المعنية والالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك التزامات تجاه هيئات ومؤسسات أخرى غير مصرفية مثل شركات الاتصالات أو شركات الكهرباء والمياه وغيرها. التنبؤ بالائتمان وأوضح الجبالي أنه يمكن الاعتماد على المعلومات الائتمانية في التنبؤ بالأداء المستقبلي للمقترضين من خلال تقييم أدائهم السابق، مما يتيح إمكانية التوسع في منح الائتمان لعدد أكبر من العملاء بدرجة مخاطر منخفضة، الأمر الذي يضمن بدوره زيادة في الأرباح ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي. ومن جهة أخرى، أكد الجبالي أهمية الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي الإماراتي خلال الأشهر الماضية والتي تتعلق بتنظيم القروض الشخصية والرسوم والعمولات والفائدة على البطاقات الائتمانية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعزز الشفافية وتزيد من مستويات الثقة في القطاع المصرفي. وأشاد بالعلاقة التكاملية التي تربط المصرف المركزي بالبنوك العاملة في الدولة، والتي يتم التشاور معها والتعرف على وجهة نظرها قبل اتخاذ الإجراءات التنظيمية الجديدة. وأشار إلى أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف جميعها إلى خلق بيئة مصرفية ذات مصداقية وتحفظ حقوق كافة الأطراف. ويهدف النظام الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الذي تم تطبيقه منذ مايو الماضي، بشكل أساسي إلى تحديد وتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة من جانب والعملاء الأفراد من الجانب الآخر. ووضع النظام منظومة محددة لأسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات والخدمات المصرفية، وحدد حدوداً قصوى لأسعار الخدمات، بموجب ملحق خاص أرفق بالنظام يحتوي على جدول مفصل للأسعار. المؤشرات الاقتصادية وأوضح الجبالي أن المؤشرات الاقتصادية في الإمارات تعكس قدرا من التفاؤل بشأن استدامة النمو في كافة القطاعات. وأكد الجبالي أن البنك يرى عودة قوية في الثقة في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات خاصة مع ارتفاع قوي في حجوزات الفنادق وحركة المسافرين في المطار وحركة الحاويات. وقال إنه رغم الأزمة التي تمر بها أوروبا حالياً بسبب الديون السيادية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، فان أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات ما يزال ايجابياً خاصة في أبوظبي التي يتوقع أن تحقق نمواً يزيد عن 3% هذا العام، وكذلك دبي التي يرجح أن ينمو اقتصادها بنحو 2,5%. ولفت إلى عودة النشاط لقطاع الإنشاءات في أبوظبي والذي من المتوقع أن تزيد وتيرته خلال النصف الثاني من هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، من شأنه أن يرفع معدلات النمو إلى أكثر من 3%. وأشار إلى استفادة دبي من الزيادة القوية في حركة التجارة والخدمات اللوجستية، بالاضافة الى النمو الكبير في قطاع السياح والسفر، بالتزامن مع ظهور علامات على استقرار القطاع العقاري، بعد أن تمت إعادة هيكلة القطاع بشكل جيد نجم عنه التحول من مضاربة وهمية إلى استثمارات حقيقية، متوقعا أن يتبع ذلك نمو في عمليات الرهن العقاري. الرهن العقاري وأوضح أن انخفاض التكلفة حاليا في سوق الرهن العقاري والإقراض بشكل يعود إلى انخفاض كلفة الأموال لدى البنوك والارتباط بمستويات الفائدة في الولايات المتحدة التي ماتزال في مستويات متدنية لا يرجح أن تشهد ارتفاعاً على المدى المنظور، مشيرا إلى أنها لا تتعلق بسياسة العرض والطلب. واستبعد الجبالي تأثر الاقتصاد الإماراتي بالأزمة الراهنة في أوروبا. وذكر أن المبادلات التجارية بين الإمارات وأوربا ليست بالحجم الكبير، مقارنة مع تبادلاتها مع بلدان آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يخفف من وطأة تداعيات الأزمة في أوروبا على السوق المحلي. وقال إن القطاع المصرفي في الإمارات بدأ يظهر مؤشرات قوية على التعافي مع اقتراب دورة تجنيب المخصصات من نهايتها، مشيرا إلى أن المخصصات التي قام بنك ستاندر تشارترد بتجنبها في الإمارات خلال عام 2011 قد سجلت تراجعاً قدره 36%، مع تراجع نسبة القروض المتعثرة الى 1,5%. وشدد الجبالي على التزام بنك ستاندرد تشارترد بالسوق الإماراتي الذي يعمل بها منذ أكثر من 5 عقود، لافتاً إلى أن الإمارات تعد حاليا واحدة من بين اكبر خمسة أسواق للبنك في العالم، وتسهم بنحو 8,8% من نتائج المجموعة عالمياً. وسجل بنك ستاندرد تشارترد نموا في الدخل من عملياته المصرفية في سوق الإمارات قدره 7%، مستفيدا من الارتفاع الجيد للمحفظة القروض الشخصية ومنتجات الرهن العقاري بالإضافة إلى الرسـوم المرتفعة لإدارة الثروات. ووفقا للبيانات المالية الموحدة للبنك ارتفعت نفقات البنك الإمارات بنسبة بلغت 6% وذلك نتيجة زيادة استثمارات البنك في تطوير علامته التجارية والتوسع في موظفي المكاتب الأمامية. ولفت إلى أن قاعدة عملاء البنك في الإمارات تزيد عن 340 ألف عميل فيما يبلغ أعداد الموظفين نحو 2300 موظف.