باعة متجولون بهواتف مستعملة يثيرون حفيظة تجار «شارع الدفاع»

على مقربة من محال الهواتف النقالة التي يعج بها شارع هزاع بن زايد الأول «الدفاع»، يقف «عبد الحكيم» عند حلول المساء، عارضاً على المارة مجموعة من الهواتف المستعملة التي بالكاد يتمكن من إمساكها بين يديه، لكثرتها. بائع متجول «يصطاد» زبائنه في شارع اشتهر بتجارة الهواتف، ويرضا بهامش ربح متواضع، لأنه كما يقول لا يخسر شيئاً سوى وقفته في هذا الشارع، فلا كلفة إيجار ولا رواتب موظفين، وعمله يقتصر على شراء هواتف مستعملة، وإعادة بيعها. ورغم رتابة الأسلوب، إلا أنه يشكل هاجساً لأصحاب المحال هناك، فهم، إلى جانب تراجع مبيعاتهم بسبب ضعف الإقبال على الشراء تأثراً بالعسر المالي لدى المستهلكين، والمنافسة المحتدمة فيما بينهم، يواجهون منافسة الباعة المتجولين التي يؤكدون أنها «غير متكافئة». ويمارس كونهي أحمد أسلوباً مشابهاً لعبد الحكيم. ففي حقيبة كتف صغيرة، يكدس أحمد بضاعته التي هي عبارة عن مجموعة متنوعة من الهواتف المتنقلة المستعملة، يفتحها ليتيح للزبائن حرية الاختيار والمعاينة. ويؤكد أن بضاعته من الهواتف المتحركة المستعملة أفضل حالا من الموجودة في المحال، وأرخص ثمناً. ويقول مشعل الخطيب، مدير محل هواتف متحركة، إن كثيرا من هؤلاء الأشخاص يمارسون هذا النوع من التجارة الهامشية بصورة غير شرعية، فهم ليسوا مرخصين لبيع الهواتف، مدعياً أنهم «يسرقون الزبائن ويقدمون لهم أسعارا غير معقولة تتسبب لنا في خسائر كبيرة». ولا يستطيع الخطيب، وغيره من محال الهواتف المتحركة، مجاراة الباعة المتجولين من ناحية الأسعار. ويؤكد عاملون في تلك المحال أن مبيعاتهم للهواتف المتحركة انخفضت نحو 30%. ولم يتوقف الأمر عند الشكوى، بل إن أصحاب المحال لجأوا إلى السلطات لوقف التطفل على الزبائن أمام محالهم. ويقول الخطيب «يختفي الباعة المتجولون فور حضور سيارات الجهات المعنية، ويعودون بعد ذهابها». وناشد الخطيب السلطات المعنية التدخل من أجل منع هؤلاء من ممارسة نشاطهم غير المرخص والذي يضر بسوق الهواتف المتحركة. ويقول عدنان أحمد، مدير محل هواتف متحركة، إن المحال المرخصة لتجارة الهواتف المتحركة تتكبد رسوم دفع الإيجارات والصيانة ورسوم التراخيص اللازمة لكن هؤلاء يأتون ليبيعوا أجهزتهم المستعملة بأسعار بدون هوامش ربح. ويتابع «المسألة بعيدة عن المنافسة الشريفة، الشارع يزخر بمحال الهواتف المتحركة التي تعطي الزبائن خيارات أكثر من حيث البضائع ومن حيث السعر، ولكن هؤلاء يتشبثون بالزبون على مدخل المحل». ويقول عبد الرحمن زكي، موظف في محل هواتف متحركة، إنه لا أحد يعرف مصدر هذه الهواتف المستعملة التي يبيعها الباعة المتجولون. ويضيف «نحرص على أخذ بيانات صاحب الهاتف الذي تقدم لبيعه وصور عن هويته الشخصية بينما يمكن أن تكون هذه الهواتف التي يتداولها هؤلاء الأشخاص مسروقة أو غير صالحة للاستخدام وهنا تقع المسؤولية على المشتري الذي لا يعرف أيضا ممن اشترى هذا الهاتف المستعمل». ويؤكد أحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن الدائرة تعمل على محاربة الباعة المتجولين باستمرار من خلال حملات التفتيش المستمرة بشكل يومي، بعد تلقي شكاوى من المستثمرين. ويقول «في الحقيقة، فإن حالة باعة الهواتف النقالة أمام المحلات ليست الوحيدة، فهناك باعة متجولون لعدد من السلع، ومنها على سبيل الذكر الأقراص المدمجة والعطور والأقمشة وغيرها، التي ترد من بعض الدول». ويوضح «خلال الأشهر الستة الماضية ضبطت إدارة الحماية التجارية بالدائرة 3345 سلعة تجارية مقلدة أو مغشوشة في العلامات التجارية والوكالات ومنها عن طريق الباعة المتجولين وذلك خلال قيام فريق الرقابة والتفتيش بتنفيذ 234 زيارة ميدانية اثر تلقيه 228 شكوى مختلفة من المستهلكين والجهات ذات العلاقة». ولم تتلق إدارة الحماية التجارية أي شكاوى خاصة بالباعة المتجولين للهواتف النقالة خلال الفترة الماضية، علما بأنه في حال تلقيها شكوى بذلك يقوم فريق التفتيش والرقابة على الفور بالنزول إلى الموقع وضبط البضائع التي بحوزة الباعة المتجولين وهو الإجراء القانوني الذي يخول للدائرة تنفيذه، بحسب القبيسي. ويشير إلى أن القانون الجديد قد أعطى صلاحيات واسعة للضبطية القضائية والمسائلة القانونية للمخالفين، حيث تشارك فرق التفتيش والرقابة حاليا بدورات للضبط القضائي بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي وسيتم قريبا الإعلان عن تفاصيل هذه الصلاحيات في وسائل الإعلام. من جهة ثانية، يرى محمود البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تحرص على توعية المستهلكين بخطورة التعامل مع الباعة المتجولين، مشيرا إلى أن إدارة الحماية التجارية بالدائرة ستقوم قريبا بتوزيع 20 إلى 30 ألف كتيب يشرح للمستهلكين خطورة ما يبيعه هؤلاء بالأسواق دون ترخيص، موضحين ماهية الانتهاكات القانونية التي يقوم بها البائع كونه يقدم سلع مخالفة قانونيا تندرج تحت الغش التجاري والتقليد ومخالفة قوانين الملكية الفكرية وشروط الصحة والسلامة إلى جانب أن هناك بضائع وسلعا مخالفة للدين والعرف والآداب العامة. كما يتضمن الكتيب شرح الأضرار التي قد تقع على المستهلك عند شرائه من البائعين المتجولين ومنها على سبيل المثال لا الحصر فقدان المستهلك حقه في التعويض أو استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها في حال اكتشاف عدم صلاحيتها وفقدان الحق في إصلاح السلعة عن تعرضها لعطل ما لعدم وجود ضمان ناهيك عن فقدان حق رفع شكوى على البائع عن الضرر لعدم قانونية طريقة الشراء. ويشير البلوشي إلى أن الإحصاءات الواردة من جهة رسمية تشير إلى أن 93% من الباعة المتجولين هم متسللين، وأن 20 % منهم متورطون في أعمال سرقة و13% منهم موجهة لهم تهمة النصب والاحتيال و11% منهم متورطون في أعمال بخيانة الأمانة و7% منهم متورطون في أعمال تتنافى مع الآداب العامة أما النسب الباقية فتراوحت بين التهديد والابتزاز والدجل وغيرها.