دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة المؤشرات التربوية بوزارة التربية والتعليم أمس بمقر المركز الوطني للإحصاء بأبوظبي الاجتماع الثالث لاستكمال أعمالها، ودراسة وتقييم تقرير اللجنة الفنية، بهدف إعداد خطة عمل لبناء نظام وطني شامل على مستوى الدولة.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومتابعة مناقشة التحديات والفرص التي تواجه واقع المؤشرات التربوية في الدولة، وخطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة. عُقد الاجتماع برئاسة علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، رئيس اللجنة وبمشاركة جميع الأعضاء.
وكان راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء قد استضاف قبل بداية الاجتماع، أعضاء اللجنة مرحباً بهم، مؤكداً أهمية تعاون الجهات كافة من أجل تعزيز العمل الإحصائي وتطوير الوضع الراهن، بما يمكّن إحصاءات التعليم من القيام بدورها الأساسي في عمليات التخطيط التربوي السليم، وتمكين الجهات المختصة باحتساب العديد من المؤشرات لأغراض المقارنات الدولية، ومؤشرات قياس تقدم المجتمعات.
وأكد مدير عام المركز الوطني للإحصاء، على تعاون المركز الوطني للإحصاء مع وزارة التربية، وكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع التعليم في الدولة من أجل العمل على دعم الوحدات التنظيمية المعنية بالإحصاءات في الجهات الحكومية المعنية بالتعليم فنياً وتقنياً ولوجستياً، إلى جانب الاتفاق بين الجهات المختصة بالتعليم على مجموعة البيانات الأساسية اللازمة لحساب مؤشرات التعليم، وتوحيد المفاهيم والنماذج المرتبطة بها في ظل آلية جمع البيانات القائمة في الدولة.
بدوره، قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، خالص الشكر والتقدير، للمركز الوطني للإحصاء على استضافته للاجتماع وتعاونه الدائم، مؤكداً أهمية المؤشرات التربوية في عملية تطوير المنظومة التربوية التعليمية، لأنها تمكّن المخططين التربويين، وأصحاب القرار، من معرفة واقع التعليم الذي يمارسونه.
وقال السويدي، إن المؤشرات التربوية المعدة إعداداً جيداً تتيح الفرصة الكاملة والواضحة، لمعرفة الوضع التعليمي في المؤسسة التعليمية، وإعطاء قراءة دقيقة حول طبيعة ومستوى التحديات التي تواجهه، الأمر الذي دعا دول العالم المتقدمة، إلى حشد جهودها وتوفير ميزانيات مخصصة لذلك الغرض. وأن هذه الخطوة ضرورية جداً لمعالجة جوانب القصور، وتعزيز جوانب القوة، منوهاً بأهمية توافر منظومة تضم البيانات كافة المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي، ضمن حاضنة للاستفادة منها في بناء السياسات التعليمية، وحساب المؤشرات التربوية لمتخذي القرار.
ووفقاً للدكتورة فوزية بدري، مدير إدارة الدراسات والبحوث بوزارة التربية والتعليم بالإنابة، فقد تم خلال الاجتماع، تبادل الآراء والمقترحات من قبل أعضاء اللجنة حول ضرورة التنسيق بين أعضاء اللجنة الفنية، لتضييق الفجوات في مدى توافر البيانات وشموليتها واقتراح آليات عمل لتفعيلها والاستفادة منها.
وأوضحت بدري أن الاجتماع خرج بجملة من التوصيات والقرارات من أهمها: التزام الجهات كافة المعنية باستكمال قواعد البيانات التربوية لديها لتكون دقيقة وشاملة. وتسمية المركز الوطني للإحصاء كجهة مركزية لتلقي البيانات من الأطراف كافة ومرجعية على أن يقوم المركز بمساعدة الجهات المعنية في تطوير نظم البيانات لديها.
وأضافت مدير إدارة الدراسات والبحوث، في سياق ما خرج به الاجتماع من توصيات: أن اللجنة الفنية ستقوم بإعداد تقرير لتحديد الفجوات في البيانات الحالية واقتراح التوصيات لسد هذه الفجوات. وتحديد آليات للتنسيق في التشارك في البيانات بين الجهات المستهدفة، فضلاً عن آلية للتعامل مع المنظمات الدولية وتزويدها بالبيانات الخاصة بالاستمارات الدولية، ومعالجة الفجوات الخاصة بالتقارير الدولية حول التعليم بدولة الإمارات.
كما سيتم تحديد برامج لبناء القدرات الوطنية المطلوبة، ويُكلف المركز الوطني للإحصاء، بتحديد المسوحات المطلوب تنفيذها بصورة دورية لخدمة نظام المعلومات التربوية مع تقدير تكلفة لهذه المسوحات.
عدد اليوم
