بروكسل (رويترز) - وقع وزراء مالية “منطقة اليورو” على حزمة الإنقاذ المالي لليونان أمس قبل أن يحولوا أنظارهم إلى إسبانيا التي تتجه حكومتها لمخالفة لوائح ميزانية الاتحاد الأوروبي التي أقرت في الأونة الأخيرة بتجاوزها هدف خفض عجز الميزانية مرة أخرى هذا العام.
نجحت اليونان، الطرف الرئيسي في أزمة الدين في أوروبا، في مبادلة سندات بحيازة القطاع الخاص في مطلع الأسبوع بأخرى جديدة أطول أجلاً بأقل من نصف القيمة الاسمية لتخفض ديونها بأكثر من 100 مليار يورو (130 مليار دولار). ومهد هذا الطريق لتصديق وزراء مالية المنطقة على الحزمة وقيمتها 130 مليار يورو وتتيح تمويلاً لليونان حتى عام 2014 بعدما اقروا يوم الجمعة الماضي بالتزام اليونان بجميع الشروط الموضوعة.
وقادت برامج التقشف المتعاقبة لانكماش الاقتصاد اليوناني. وفيما فقدت مشاكل اليونان المالية بعض إلحاحها، أضحت إسبانيا تمثل تحدياً جديداً إثر إعلان الحكومة السابقة تجاوز نسبة العجز المستهدفة بفارق كبير وجاءت الحكومة الجديدة لتعلن لن تفي بهدف خفض معدل العجز في الميزانية هذا العام أيضاً.
وسارعت إسبانيا، رابع اكبر اقتصاد في “منطقة اليورو”، لفرض إجراءات تقشف لحماية نفسها من أزمة “منطقة اليورو”. وكانت تنوي خفض العجز في الميزانية إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2011 ولكنها أعلنت أن العجز بلغ 8,5%. وكذلك تستهدف خفض العجز إلى 4,4 % خلال 2012 حسب اتفاقها مع وزراء مالية مجموعة اليورو. ولكن مع بلوغ نسبة البطالة 23% وتصاعدها، أعلنت الحكومة الجديدة في إسبانيا، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنها تهدف لخفض العجز إلى 5,8% فقط بينما سيظل هدفها خفض العجز إلى 3% في العام المقبل.
عدد اليوم
