الخرطوم (وكالات)
تقدم الأمن السوداني بشكوى إلى نيابة أمن الدولة ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآخرين، وفتحت النيابة بلاغات تحت مواد تصل عقوبة بعضها لحد الإعدام.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عمر البشير باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب المتحالفة مع المسلحين، قائلاً إن الحكومة ستتعامل بحسم وفق القانون ضد من يجمع بين العملين العسكري والسياسي، وهو ما رفضه المهدي في وقت سابق متحدياً السلطات بالعودة للبلاد.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية «الحكومي» خبراً مفاده أن نيابة أمن الدولة وجهت بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي، بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام. وقال «يأتي ذلك بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين». ووجه وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله بتقييد دعاوى تحت المواد (21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66) من القانون الجنائي والمادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب «على خلفية توقيع المهدي، بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة».
ويضم تحالف «نداء السودان» أحزاباً سياسية، على رأسها حزبا الأمة والمؤتمر السوداني، إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وانفضت اجتماعات التحالف بباريس قبل أسبوعين، باعتماد التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية أو حوار باستحقاقاته.. وتشمل المواد التي فتحت في مواجهة المهدي تحت طائلة القانون الجنائي تشمل «جرائم» يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد.
تجدر الإشارة إلى أن الصادق المهدي سبق أن اعتقل من جانب الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن على إثر انتقاده ممارسات قوات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب الحكومة في إقليم دارفور «غرب» المضطرب معروفة باسم «قوات الدعم السريع». ووجهت إلى المهدي اتهامات بالخيانة كانت لتعرضه لعقوبة الإعدام في حال إدانته. وأثار توقيفه تظاهرات في السودان، وكذلك موجة احتجاجات في الخارج. كما علق حزب الأمة عقب اعتقال زعيمه حواراً سياسياً مع حزب المؤتمر الوطني «الحاكم» كان رئيس البلاد والحزب عمر البشير دعا إليه لإخراج هذا البلد الذي يعاني من الفقر والحروب، من أزماته.
وعقب إطلاق سراحه من المعتقل الذي وضع فيه لنحو شهر عام 2014، غادر المهدي السودان واستقر في القاهرة طيلة 30 شهراً. وخلال وجوده في الخارج، دخل المهدي في تحالف «نداء السودان» الذي ضم الحركات المسلحة التي تقاتل حكومة البشير في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003 والحركة الشعبية التي تقاتل حكومة البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل منذ عام 2011. ومطلع العام الماضي عاد المهدي إلى الخرطوم بهدف العمل على «إيقاف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي». وينشط الصادق المهدي في السياسة السودانية منذ عام 1960 وكان رئيساً للوزراء في 1989 عندما أطاح به انقلاب عسكري قاده البشير بدعم من جماعة «الإخوان» بزعامة السياسي الراحل حسن الترابي.
عدد اليوم
