أبوظبي (الاتحاد)
أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة - رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إنجاز العديد من الخطوات التنفيذية تمهيداً لإطلاق أنشطة «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال» رسمياً من مقره في إمارة دبي الذي وقعت 10 دول اتفاقية تأسيسه في الرابع من شهر مايو الجاري بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيسه في دولة الإمارات ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم.
وأوضح معاليه أنه تم تعميم مسودة النظام الأساسي والهيكل التنظيمي لـ«المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال» على الدول العشر الأعضاء المؤسسين للمنتدى لدراستها واعتمادها بصورتها النهائية بحد أقصى في شهر يوليو المقبل تمهيداً لإقرارها خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للمنتدى المتوقع انعقاده في شهر أكتوبر المقبل في دبي بالتنسيق مع مركز دبي للاقتصاد الإسلامي.
وشملت الجهات المؤسسة للمنتدى مراكز الاعتماد في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان ومصر وإسبانيا وأستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وأميركا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتمت الموافقة على أن يتولى المهندس محمد صالح بدري الإماراتي الجنسية مهام أمين عام «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال» بموافقة جميع الأعضاء المؤسسين للمنتدى على أن يتم الإقرار من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأول، حيث يتمتع سعادته بخبرات واسعة في جميع مجالات التقييس بما فيها تأسيس وإدارة المختبرات وجهات تقييم ومنح شهادات وعلامات المطابقة والتفتيش والاعتماد والمواصفات والمقاييس.
وأشار إلى أنه تم اختيار دولة الإمارات لاستضافة المنتدى ضمن مبادرة الدولة لإطلاق منظومة عالمية تنظم قطاع هيئات الاعتماد الحلال بمشاركة العديد من هيئات الاعتماد الإسلامية والعالمية في إطار الجهود العديدة والاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة الرائدة في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة التي يمثل الجانب المتعلق بالمنتجات الحلال ركيزة أساسية فيها والتي أعطت دفعة كبيرة لجهود الإمارات الهادفة لتوفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على صعيد العالم الإسلامي بأسره.
وأضاف معاليه أن «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال» سيعزز الدور الحيوي المهم الذي تقوم به هذه الهيئات ويرفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال من خلال ضمان تطبيق متجانس للمواصفات القياسية بين جميع الدول وفق آليات موحدة تضمن كفاءة هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحلال، وذلك انطلاقاً من إدراك الدور الكبير الذي يلعبه نشاط التقييس في دعم الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تعزيز السلامة والصحة العامة والحد من المخاطر والارتقاء بمعايير الجودة بالمنتجات والخدمات المقدمة في هذا القطاع، خصوصاً وأن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لوجود منظومة متكاملة للمواصفات القياسية الحلال في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال إقليمياً وعالمياً على «المنتجات الحلال».
وأشار معاليه إلى أن عضوية المنتدى مفتوحة لجميع المنظمات العالمية العاملة في مجال اعتماد المنتجات الحلال، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية بين الأعضاء المؤسسين للاتفاق على النظام الأساسي من خلال الجمعية العمومية ثم سيتم العمل على التشغيل الفعلي وخطوات الاعتراف المتبادل بعلامات الحلال موضحاً أن التقارير الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي أكدت أن الأسواق العالمية للمنتجات الحلال تشهد نمواً متسارعاً.
عدد اليوم
