أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية، حكماً يلزم مستثمراً بأن يؤدي مبلغ 240 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي ألحقها بفيلا استأجرها بهدف الاستثمار، وذلك إثر قيامه بأعمال تقسيمات مخالفة لقوانين البلدية، وتسببت في حدوث أضرار وتلفيات بالمبنى. وكان مالكا الفيلا قد تقدما بدعوى إلى محكمة أبوظبي المدنية، لمطالبة المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفيلا خلال فترة عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين. وأوضح المدعيان أنهما أبرما مع المدعى عليه عقد استثمار للفيلا لمدة عام بقيمة 500 ألف درهم، ونتيجة لإخلال المدعى عليه ببنود العقد، قام المدعيان برفع قضية ضده، انتهت إلى الحكم بإلزام المستثمر بإخلاء الفيلا، موضوع الدعوى. وعند تنفيذ الحكم، اتضح أن المدعى عليه أحدث تقسيمات مخالفة لقوانين البلدية، تسببت بأضرار بالغة. من جهته، طالب المدعى عليه بإدخال خصم جديد في الدعوى، وهي الشركة المستثمرة من الباطن التي قامت بعمل التقسيمات، وإلزامها بالتعويض الجابر للأضرار، موضوع الدعوى في حال ثبوتها. وقد أحالت المحكمة القضية إلى الخبير الهندسي الذي قدم تقريراً يوضح أن المدعى عليه قام بتقسيمات مخالفة، ما تسبب بأضرار وتلفيات ونقص، موضحاً أن تكاليف قيمة الإصلاح لإعادة الحال إلى ما كانت قبل شغل الفيلا، تبلغ 235 ألف درهم.
وبناء عليه، صدر الحكم الابتدائي برفض إدخال الشركة المستثمرة من الباطن التي قامت بعمل التقسيمات، وإلزام المدعى عليه بدفع 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية كافة التي لحقت بالمدعيين نتيجة الأعمال التي قام بها المدعى عليه.
ولم يلاقى الحكم القبول من المدعى عليه فطعن فيه، ولكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم مع تعديل الشق الخاص بالتعويض الذي قدرته عن الأضرار المادية بمبلغ 240 ألف درهم، موضحة أنه لا مجال في هذه القضية للحكم بالتعويض عن الأضرار المعنوية والأدبية، باعتبار أن القضية تجارية بحتة.
عدد اليوم
