شركات تتوقع تراجع عدد السياح بنسبة 25% بعد تطبيق لائحة التأشيرات

توقع عاملون في قطاع السياحة والسفر أن تؤدي اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب التي أعلنت قبل 3 أيام، الى تراجع في عدد السياح القادمين للدولة بما يتراوح بين 20% و25%، فيما نفى مدير عام إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي والعين العميد ناصر العوضي المنهالي أي أثر سلبي للائحة على القطاع· وقال العميد المنهالي ''على العكس تماما فإن حصر تأشيرات السياحة في الشركات المرخصة لهذا الغرض بالذات سيمنحها فرصة أكبر لتحقيق أهدافها في النمو بعد أن كان عدد كبير من السائحين يأتون عبر الأفراد والمؤسسات غير المختصة بقطاع السياحة فضلا عن أن الرسوم المقررة هي ضمان مسترد حال مغادرة السائح للدولة''· وبموجب اللائحة، تدفع الشركات الســـــياحية ضماناً مالياً دائماً بقيمة 75 ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة، بالإضافة الى ضمان مالي عن كل سائح قدره ألف درهم، ضمن إجراءات جديدة شملت استحداث 3 تأشيرات هي إذن دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للعلاج بقيمة ألف درهم، وآخر للزيارة قصيرة المدة ''شهر''· غير أن بعض العاملين في شركات سياحية كبيرة، استبعدوا حدوث تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة اللائحة، مشيرين الى أن أغلب سياح الدولة هم من دول أوروبية وأميركــــية لا تحتاج الى تأشيرات لدخول الدولة، فيما يعد أغلب القادمين للدولة بتأشــــيرات زيارة من دول عربيــــة وآسيوية، وتأتي شريحة كبيرة منهم بغرض البحث عن عمل وليــــس السياحة· ولم تطرأ تغييرات على وضع التأشيرات الممنوحة عند الوصول لأحد مطارات الدولة، لـ 33 جنسية معظمها من أوروبا وأميركا وبعض الدول الآسيوية· وأكد مستشار الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الدكتور محمد خميس إعادة تنظيم إذن الدخول للسياحة حرصاً على القضاء على ظاهرة المخالفين الذين يستغلون هذا الإذن لدخول الدولة والبقاء فيها بصورة غير صحيحة وعملا على المساهمة في تطوير السياحة في إطار استعمال هذا الإذن وفقا لما هو مقرر بشأنه· وبعد أن كان الدخول للسياحة ينتظم في إطار إذن الدخول للزيارة بشرط أن يكون الكفيل عن المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة، أشار خميس الى إعادة تنظيم هذا الإذن بصورة منفصلة وبمسمى خاص به بحيث يجيز إذن الدخول للسياحة لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره والبقاء لمدة '' 30 '' يوما· ويجوز تجــــديد إذن السياحة مرة واحدة لمدة ممـــــاثلة، ويشـــترط لمنح هذا الإذن أن يكون الكفـــــيل من المؤســـسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة بالـــدولة على أن ''تلــــتزم شركة الســــياحة بتقــــديم ضمان مالي دائم قدره ''''75 ألف درهم بالإضــــافة إلى الضـــــمان المالي المسترد لكل تأشـــــيرة سياحة ومقــــداره ألف درهم وأن يكـــون للمستفيد ضمان صحي''· وأكد عاملون في القطاع أنه من المحــــتمل أن تؤثر اللائحة على حركة السياحة القـــــادمة الى الدولة، خصوصا القــــادمين بنظـــام الترانزيت، إضافة إلى تأثيرها المبــــاشر على قطــــاعات مرتبطة بالســــياحة أبــــرزها قطاع المعارض الذي يعـــــتبر من القـــطاعات الهامة بالدولة· وقال المدير العام لوكالة عمير بن يوسف للسفريات محمد الصاوي، إن التغيير في رسوم التأشيرات السياحية أو الترانزيت سيكون له ''تأثير سلبي'' على السياحة وخصوصا سياحة الترانزيت، مشيراً الى أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر الدول التي تعتمد على سياحة الترانزيت وذلك بحكم النشاط القوي لمطار دبي الدولي وكذلك الخطط المستقبلية لتوسعة ونمو مطار أبوظبي الدولي، مؤكداً أن أي تغيير في الرسوم ''سيؤثر سلباً'' على شركات الطيران أيضا· وأشار الصاوي الى أن مسافر الترانزيت يعد سائحاً لمدة قصيرة، حــــيث يختار محطته من الترانزيت ليتوقف عن مواصلة سفره لمدة قصيرة تتيح له النزول في البلــــد التي يختارها حسب وجهته القادمة، محذرا من أن وجود رسوم مرتفعة سيدفع الكثير من سياح الترانزيت لتغـــيير وجهاتهم الى مناطق أخرى أقل كلفة، وبذلك سيفقد القــــطاع شريحة مهمة من السياحة وإن كانت فترة مكــوثها بالدولة محدودة· وأشار الصاوي إلى أهمية استحداث تأشيرة خاصة لأقارب المقيمين تكون ذات رسوم مناسبة، حيث يشكل المقيــــمون والقــــادمون لزيارتهم نوعاً من الدخل المنتظم للدولة وللقطاعات الحيوية المخــــتلفة·غير انه أكد في الوقت نفسه أي استحداث وزيادة في الضــــمانات البنكية أو المباشرة ستكون خطوة إيجابية باعتبارها خطوة تنـــــظيمية تصب في مصلحة البلد· وقال مدير عام مكتب أبوظبي للسفريات محمد الصالح إن دولة الإمارات وخاصة أبوظبي ودبي من أهم المناطق التي تروج للسياحة الواردة، وباللائحة الجديدة سيكون هناك انخفاض كبير في عدد السياح القادمين للدولة، متوقعاً أن يتراوح التراجع بين 20% إلى 25%· وأكد الصالح أن اللائحة الجديدة للتأشيرات، تسهم في الحد من المتاجرة بها وستنظم هذا الجانب، بالإضافة الى تأثيرها على سوق السياحة والمعارض والمهرجانات في الدولة، والتي بدورها تشكل جانباً هاماً، لكل المتعاملين في هذه القطاعات· ويختلف مدير مبيعات ''سفر'' للسياحة والـــسفر إسماعيل جحا مع سابقــــيه، حيث أكد أن اللائحة التنفــــيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب لا تؤثر على السياحة في الدولة لأن الســــياح والقادمين إلى الدولة هم في الأســــاس من الــــدول التي لا تحتاج إلى تأشيرات مثل دول أوروبا وأستراليا وغيرها· وأشاد جحا باللائحة الجديدة ودورها الكبير في تنظيم سوق التأشيرات والتي بدورها ستضع حداً للمكاتب السياحية التي تتلاعب بالتأشيرات والمتاجرة بها· وقال إن شركات الطيران الرسمية في الدولة تحظى بمعاملة خاصة في الجهات الحكومية، واللائحة الجديدة ''لن تؤثر'' على أداء هذه الشركات، خاصة القادمين بنظام الترانزيت وهم في الغالب من الدول الأوروبية والدول التي لا يحتاج رعاياها الى تأشيرة دخول للدولة· ويرى جحا أن المتـــأثر الوحيد من هذا الإجراء هو مكاتب السفر التي تتاجر بتأشــــيرات الزيارة، وخاصة لبعض الجــــاليات الآسيوية والعربية التي تأتي للإمارات بتأشــــيرة زيارة بغرض البحث عن عمل وليس الســـــياحة، وأن أغلب هذه الحـــــالات تقوم بمخالفة الأنظــــمة ولا تغـــــادر الدولة في الأوقات المحــــددة لها، مما يشــــكل عبئاً على البلد ويسهم في ايجاد عمـــــالة مخـــــالفة لقانون الإقامة·