حنيف: لائحة التعليم الجديدة تلزم المدارس الخاصة بـ الاعتماد الأكاديمي

ذكر معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن الضوابط المقرر تنفيذها في اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تستهدف رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، وتحسين الخدمة التعليمية، من خلال إلزام جميع المدارس الخاصة بضرورة الحصول على الاعتماد الأكاديمي، وفق المعايير التي ستحددها الوزارة، وفي إطار وثيقة مستحدثة تزيد من تفاعل البيت مع المدرسة، وتحفز أولياء الأمور ليكونوا شركاء في عملية تطوير المجتمع المدرسي· وبحسب مصدر مسؤول بالوزارة فإن الوزارة سوف تقوم بالتنسيق المستمر مع مجالس التعليم في سبيل قيام هيئة الاعتماد الأكاديمي بدورها في منح التراخيص للمدارس الخاصة واعتماد برامجها الأكاديمية والمتابعة المستمرة لشؤون المدرسة، وتحديد مستويات ومعايير الأمن والسلامة في المدارس الخاصة· كما تقوم بتحديد الجهات المسؤولة عن فحص مباني المدارس الخاصة والترخيص لها، ووضع نظم وإجراءات شاملة لحماية مصالح الطالب، وتحديد المستويات المتوقعة للخدمة التي يحصل عليها في مقابل ما يدفعه من رسوم دراسية من خلال تطوير إجراءات وعمليات إبداء الرأي عبر الانترنت من جانب أولياء الأمور، ومراقبة الخدمات والتكاليف المقدمة في المدارس الخاصة· وتوقع المصدر أن يتم ربط معدلات الزيادة في الرسوم الدراسية بمستوى المعيشة في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة درست عدداً من الآليات لضبط رسوم المدارس الخاصة بما يتناسب مع احتياجات والمصالح المشتركة لكل من أصحاب المدارس الخاصة وأولياء أمور الطلبة· واستقرت الآراء على تحديد نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية طبقاً لمعدل غلاء الأسعار سنوياً والمعتمد من الجهات المختصة في الدولة· وأكد معالي وزير التربية أن اللائحة التنظيمة للتعليم الخاص تنحاز بقوة لكل مدرسة مبادرة وكل إدارة مدرسية تتخذ من جودة التعليم شعاراً لها، حيث توفر في ضوابطها وبنودها قدراً أكبر من الاستقلالية للمدارس ذات الجودة العالية في خدماتها، وتلك التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي· وقال: إن الوزارة راعت عند إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية، والخصائص المميزة لقطاع التعليم الخاص في الدولة، وما تقتضيه المصلحة العامة في شأن السياسة التعليمية، مشيراً إلى أنه ومع تفويض ''التربية'' لمجالس التعليم والمناطق التعليمية للقيام بعملية الإشراف المباشر على المدارس الخاصة، فسوف تكون الوزارة في الوقت ذاته متحملة مسؤولية الإشراف العام، ووضع السياسات الخاصة بالمدارس، وطرح المبادرات التي تضمن نجاح قطاع التعليم الخاص في مهمته كونه الشريك الأساسي لوزارة التربية في رفد التنمية البشرية بالعناصر المتميزة المطلوبة· وأوضح أن اللائحة ارتكزت على مرونة تضمن تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاتحادية و بين الدوائر والمجالس المحلية، مؤكداً أن المدارس الخاصة ستلحظ بنفسها مع بداية التطبيق، الإيجابيات الكثيرة التي تحملها اللائحة الجديدة، ولاسيما على صعيد البرامج الدراسية التي تتبناها كل مدرسة، وكذلك عمليات رصد مستويات مخرجات التعليم وتقييمها· ولفت معالي الدكتور حنيف حسن إلى أن الوزارة دشنت مرحلة جديدة للمدارس الخاصة في الدولة بموجب اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص، والتي حملت من الضوابط والبنود ما يكفل إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، بما يتفق والتوجه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة· تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت قد عقدت في وقت سابق سلسلة اجتماعات مع ممثلي المدارس الخاصة بالدولة لبحث ومناقشة مقترحاتهم بشأن تطوير المدارس الخاصة وإعداد لائحة تنظيم التعليم الخاص بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة في إطار مسيرة تطوير التعليم في الدولة·