هالة الخياط (أبوظبي) - استأثرت قضايا تحسين الخدمات الصحية والتعليم والتمكين الاجتماعي والتوطين باهتمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ممن أكدوا أهمية أن يركز فريق العمل الحكومي وفق التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، باعتبارها قضايا ملحة ستساهم في مواكبة مسيرة البناء والتنمية في الدولة. واعتبر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن التعديلات على المجلس الوزاري تصب في مصلحة الدولة وتطور المجتمع، لا سيما وأن في ذلك تجديدا للأفكار والتركيز على ملفات وطنية تمثل أولوية لجميع أبناء الإمارات، مؤكدين أن هذه التغييرات جاءت بعد دراسة لما فيه مصلحة الدولة، ولتنفيذ رغبة القيادة في أن يواكب فريق العمل الحكومي الجديد الخطط لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق تطلعات أبناء الشعب الإماراتي وتوسيع آفاق علاقات الدولة التجارية والاقتصادية مع العالم.
مصلحة المجتمع
قال سالم محمد بالركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي إن التعديلات في المجلس الوزاري تصب في مصلحة المجتمع وتواكب رغبة القيادة في التطوير، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري تقع عليه مسؤولية تطوير القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة، بحيث تكون الدولة مقصد الناس من كافة دول العالم للعلاج فيها، وأن تتربع الدولة أعلى المستويات في مجال العلاج الصحي.
وفي جانب التعليم، أكد العامري ضرورة ترسيخ دعائم التعليم في الدولة، والارتقاء بمضامين المناهج التعليمية، ليكون التعليم في الدولة من بين الأفضل على المستوى العالمي، وأن يكون أكثر تحفيزا للابتكار بما يمكن خريجي المدارس والجامعات أن يتابعوا تعليمهم في أي دولة بالعالم، لا سيما أن منظومة التعليم في العالم تخضع لعملية تطوير متسارعة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء بتعديلاته الجديدة عليه أن يركز على إيجاد آلية حقيقية لتوطين الوظائف، وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في جميع المجالات، باعتباره السبيل لدعم دور المواطن في التطوير وفي المشاركة بشكل فعال في التنمية، مؤكدا أهمية رفع نسبة التوطين في وظائف التعليم وتحديدا بين الذكور. وأكد العامري استعداد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للتعاون مع فريق العمل الحكومي الجديد بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في الدولة.
مواكبة المرحلة
من جانبه، أكد أحمد محمد الجروان الشامسي رئيس البرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن التعديلات على المجلس الوزاري أتت في وقتها وتواكب المرحلة التي تمر بها الدولة من تطور ونمو، وقال إن رفد المجلس بأسماء جديدة وإحداث تغييرات في الحقائب الوزارية يدعم علمية الاستمرار ويساهم في تحفيز عملية التطور والنجاح في دولة الإمارات، ويعزز من مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي.
وتمنى الشامسي من الوزراء الجدد أن يكونوا خير إضافة لفريق العمل الحكومي وأن يوظفوا كل ما لديهم من إمكانات عملية وخبرات في مجال دعم شعب دولة الإمارات، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد ضرورة أن يلتفت فريق العمل الحكومي إلى تحسين الضمان الصحي في الدولة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية.
ويرى أن تعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للثقافة والشباب وتنمية المجتمع سيفيد في النهوض بقطاع الشباب، وسيكون له دور بارز في وضع البرامج التي تجعل هذه الفئة فاعلة في المجتمع، بما يخدم مصلحة الوطن، كما أن تعيين معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، سيكون له أثر إيجابي على هذا القطاع، والذي سيبرز من خلال البرامج الجديدة التي ستطرح أثناء حمله لحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال إن خبرة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة للتنمية والتعاون الدولي ستخدم الجانب الاقتصادي وستجعل للدولة وجود بارز في مجالات التعاون الدولي والتجارة الخارجية.
التعاون الدولي
من جانبه، أكد علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي أن إنشاء وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن التشكيل الحكومي الجديد يهدف إلى مواكبة الدور التنموي الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في مختلف قارات العالم وتوسيع آفاق هذه العلاقات التنموية سواء مع الدول المختلفة أو مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، إضافة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمانح أساسي ولاعب رئيسي في التنمية البشرية العالمية ونسج علاقات تنموية مع شعوب العالم المختلفة تتناسب مع مكانة وتاريخ دولة الإمارات في هذا المجال.
وقال علي جاسم بقدر أن التعديل مفيد في بعض الوزارات، فإن الاستقرار في وزارات أخرى مفيد أيضا، لا سيما وأن هناك بعض الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد تتطلب استمرار الوزراء في حقائبهم الوزارية لتحقيقها.
رؤية ثاقبة
وأكدت الدكتورة منى البحر، عضو بالمجلس الوطني، أن التغيير يعتبر سنة من سنن الحياة، وإحداث تغييرات في بعض الحقائب الوزارية، واستحداث وزارات جديدة نابع من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، باتجاه تحقيق مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
وقالت إن الأسماء الجديدة التي دخلت إلى فريق العمل الحكومي عليها مسؤولية تحقيق الأهداف الوطنية، وتكملة الإنجاز والتقدم الذي تم تحقيقه من قبل من سبقهم من وزراء، وبما يحقق مصلحة الوطن ويساهم في مواكبة مسيرة البناء والتنمية في الدولة.
عدد اليوم
