سامي عبدالرؤوف (دبي) - تجسد حكومة الإمارات منذ نشأتها بعد الاتحاد، قصة نجاح وطن والتعامل مع المراحل الزمنية وفق خطط مدروسة ورؤية واضحة.
وتسعى تشكيلة الحكومة العاشرة لدولة الإمارات، إلى تحقيق حزمة من الأهداف الوطنية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وتفتح آفاقا جديدة للعمل الحكومي الاتحادي وتنقل العمل الاتحادي إلى مرحلة التنافسية على المستوى العالمي، بحسب مراقبين للتشكيلة الجديدة.
واتسمت التشكيلة العاشرة، بالكثير من السمات التي تنبئ عن مواكبة التغيرات والتعامل مع ملفات وطنية مهمة تمثل أولوية لجميع أبناء الإمارات، ويأتي التشكيل ليواكب مرحلة جديدة لتسريع وتيرة التنمية.
ومن أهم سمات الحكومة الجديدة، إضافة 4 وزراء جدد منهم اثنان وزراء دولة، ليضافا إلى وزيرتي الدولة، وهو ما يدلل على الدور الكبير الذي يقوم به الوزراء بدون حقائب ويطلع أن يقوموا بدور أكبر وأوسع في الحكومة المعلن عنها أمس.
أيضا شهدت الحكومة العاشرة، إجراء بعض التغييرات في الحقائب الوزارية كنوع من الاستفادة القصوى من قدرات وإمكانات هؤلاء الوزراء وتسخيرها في خدمة الوطن والمواطن، بالإضافة إلى انه تم إنشاء وزارة جديدة هي وزارة التنمية والتعاون الدولي.
وكان من الملفت في التشكيلة الوزارية، سيطرة الوجوه الشابة عليها لتصبح السمة الأبرز بعد التعديلات التي أجريت على التشكيلة السابقة، وهو ما يعني تجديد الأفكار والرؤى، لتقديم تصورات مبتكرة وأكثر حداثة تلبي تطلعات المواطن.
ويعتبر مجلس الوزراء الجديد الأكثر شبابا مقارنة بالحكومات السابقة للدولة، وأيضا هو بمتوسط أعمار أعضائه هو من اقل الأعمار في دول المنطقة.
وحافظت المرأة على مقاعدها الأربعة في الحكومة الجديدة، بل واطلعت بدور أكبر تمثل في المهام الموكلة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، لتتولى مهام الاقتصاد والتجارة الخارجية معا تحت مسمى وزارة التنمية والتعاون الدولي.
ووفقا للتشكيل الوزاري الجديد، سيكون هناك دور متنام لمكتب المساعدات الخارجية التي يمثل الذراع التوثيقية لجهود الدولة الإنسانية في مختلف بقاع العالم، ويظهر الاهتمام الذي تولية الإمارات قيادة وشعبا لمساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين دون النظر إلى دين أو عرق أو جنس.
فبعد أن نجح مكتب المساعدات الخارجية منذ نشأته في حصر قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها الإمارات منذ الاتحاد، ينتظر أن يقوم المكتب بدور جديد يتمثل في تطوير سياسة عامة للدولة بشأن التنمية والمساعدات الدولية إضافة لاقتراح مجالات التنمية والمساعدات الأولية ذات الأولوية وتوثيق المساعدات الخارجية للدولة بشقيها الحكومي وغير الحكومي مع المنظمات والجهات الدولية وتقييم أثر برامج المساعدات الخارجية للدولة في الدول المتلقية والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
والمتابع للتشكيل الوزاري الجديد، يرى سمة مهمة تجسدت في تصعيد الدكتور المهندس عبدالله بالحيف النعيمي من وكيل وزارة الأشغال العامة، إلى وزير في نفس الوزارة، وهو ما يدلل على متابعة القيادة لأداء المسؤولين والاستعداد على تصعيدهم إذا كانوا قادرين على تحمل المسؤوليات والاطلاع بخدمة الوطن والمواطن.
كذلك هناك سمة أخرى، هي تنوع خبرات ومجالات عمل الوزراء، وإذا أخذنا مثلاً الوزراء الجدد سنجد أنهم أثبتوا كفاءة واقتدارا في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، ويمتلكون خبرات عديدة رغم صغر سنهم.
والمتتبع لحكومات الإمارات عبر تاريخها، سيجد ان أول حكومة اتحادية تشكلت بعد الاتحاد تكونت من 19 وزيرا وتمثلت مهمتها الأساسية في إرساء قواعد الاتحاد.
وتشكلت الحكومة الثانية، بعد عامين وضمت 26 وزيرا وهي من اكبر الحكومات في تاريخ الدولة، وكان عليها التخطيط للمستقبل، لتكون الحكومة الثالثة المشكلة في العام 1977 مسؤولة عن التنفيذ من خلال 21 وزيرا.
لتأتي بعد ذلك الحكومة الرابعة والمشكلة بعد عامين من الحكومة السابقة، وتقوم بخطوات واسعة نحو تحقيق نهضة شاملة، وضمت 21 وزيرا، ثم جاءت الحكومة الخامسة المشكلة في العام 1990 بعدد 23 وزيرا؛ لتواصل حركة البناء والتنمية الشاملة.
أما الحكومة السادسة فتشكلت في العام 1997 وضمت 23 وزيرا أيضا، ألا أنها اتسمت بمزيد من المسؤوليات ومزيد من العمل أيضا، وأجرى عليها تعديل وزاري، ليكون أول تعديل على الحكومة منذ نشأة الدولة، حيث تم تخفيض حقائبها إلى 19 وزيرا.
وجاءت الحكومة السابعة في العام 2006 مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، وحاكم دبي، لمهام رئاسة الوزراء، وتميزت بوضع استراتيجية للاداء الحكومي الاتحادي، وضمت التشكيلة 20 وزيرا، وشهدت استحداث وزارات.
ثم تلا ذلك الحكومة الثامنة، وكانت مهمتها الكبرى تنفيذ الإستراتيجية، وضمت 21 وزيرا منهم للمرة الأولى وزراء دولة، أما الحكومة التاسعة فركزت على تبادل الخبرات والكفاءات وتعزيز التنافسية، وضمت 21 وزيرا. وشهدت الحكومة التاسعة” السابقة” تعديلا وزاريا محدودا تمثل في تبديل حقيبتي التربية والتعليم والصحة، ليحل كل منهما مكان الآخر، ثم شهدت بعد ذلك إسناد وزارة الصحة إلى معالي عبدالرحمن العويس، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ليكون وزيرا للصحة بالإنابة آنذاك.
ومجلس وزراء الاتحاد هو الهيئة التنفيذية للاتحاد ويتولى تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب دستوره والقوانين الاتحادية. ويتكون مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبيه والوزراء ويقوم بأمانة السر فيه الأمين العام لمجلس الوزراء.
وتنفذ الحكومة الاتحادية في الوقت الراهن، استراتيجية الأعوام 2011-2013، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتشكل المادة الرئيسية التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية.
وتحتوي على سبعة مبادئ عامّة وسبع أولويّات إستراتيجية وسبعة ممكِّنات إستراتيجية، وتتسم الأولويات والممكنات الاستراتيجية بالتركيز على المجالات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها ضمن الدورة الإستراتيجية الحالية.
وتتضمن تلك الأولويات والممكنات توجهات رئيسية عامة بالإضافة إلى توجهات فرعية محددة تؤدي مجتمعة إلى تحقيق التوجه الرئيسي الذي تندرج تحته.
عدد اليوم
