أقدم المهن في الدولة تنتظر طوق النجاة (2 - 2)
رغم حرص الدولة على توفير الدعم اللازم للصيادين، إلا أنه يطفو على السطح ما بين الفينة والأخرى شكاوى ومطالب من أبناء المهنة، يرونها ضرورية وملحة، في ظل تغيرات السوق، وارتفاع المتطلبات، وتكاليف الحياة لديهم، على الرغم من كونهم من بين أكثر الفئات التي تحظى بالدعم.
وفي الحلقة الأولى، فتحت «الاتحاد» أمس، ملف أقدم المهن في الدولة، ونقلت هموم الصيادين في مختلف إمارات الدولة، وسلطت الضوء على مطالبهم، التي تنوعت بين دعم وقود القوارب، وتقليص المدة الزمنية لمنحهم المحركات، وضرورة وجود تأمين صحي شامل، يحمي الصياد وأسرته، وغيرها من الاحتياجات التي تندرج ضمن قائمة أولوياتهم للاستمرار في مهنة الأجداد.
وفي الحلقة الثانية اليوم، نضع هموم الصيادين ومطالبهم على طاولة معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، الذي يستعرض جهود الدولة في دعم هذا القطاع الصيد الحيوي، ومبادرات القيادة الرشيدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومشاريع تطوير الموانئ.
كما نستعرض مقترحات لجنة الصيد في المجلس الوطني الاتحادي للحد من عزوف المواطنين عن ممارسة الصيد، وجهود جمعيات الصيادين في توطين مهنة الدلالة في أسواق الأسماك على مستوى الدولة.
حوار- شروق عوض
أكد معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار، وضمن جهودها الحثيثة مسألة ومحور تنمية مجتمع الصيادين في الدولة المكون من 7 آلاف صياد مواطن، وذلك عبر تنفيذ عدة خطوات ومشاريع لتنمية ذلك القطاع.
وأشار في حوار مع «الاتحاد»، رداً على مطالب الصيادين بالمزيد من الدعم إلى توزيع 1192 محركاً بحرياً رباعي الأشواط، وذا استهلاك منخفض للوقود على الصيادين، وذلك منذ عام 2012 حتى عام 2014، إلى جانب توزيع 655 رافعة بحرية خلال الفترة نفسها، لافتاً إلى أن دعم الصيادين في فترات حظر الصيد، وتلقبات الطقس ليست من اختصاص الوزارة.
ولفت ابن فهد إلى عقد لقاءات مباشرة مع الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة، وعقد زيارات ميدانية لمجتمع الصيادين في مواقع تجمعاتهم للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجههم في مهنة الصيد لاتخاذ اللازم. وتابع معاليه: إن إشراك الصيادين بالخطط التطويرية التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية واستمرارية العمل في مهنة الصيد في الدولة تعد إحدى الخطوات المهمة لتنمية قطاع الصيد، وإرشاد الصيادين بأهمية المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتوزيع استمارات لاستطلاع الرأي العام حول الواقع الميداني.
وأوضح معاليه أنّ الوزارة تقدم عدة خدمات بهدف تحقيق محور تنمية مجتمع الصيادين، منها توفير معدات الصيد بنصف القيمة، إذ أدرجت الوزارة ضمن استراتيجيتها مبادرة لتشجيع الصيادين من خلال توفير المستلزمات والمعدات البحرية لهم، مثل المحركات والرافعات البحرية بنصف قيمة التكلفة.
وقال: أعطيت الأولوية في توزيع الدعم للصيادين المتفرغين للمهنة، والذين يمارسونها بأنفسهم، ثم فئة الموظفين من شاغري الوظائف البسيطة، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في مهنة الصيد، وتحسين أوضاعهم المعيشية ومستوى دخلهم.
وأضاف: تم تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار حرص سموه على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات، ودفع عجلة البناء والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن المبادرات التي جاءت ضمن مشاريع تطوير قطاع البنية التحتية شملت تحديث وتطوير موانئ الصيادين بالدولة لتسهيل إرساء قواربهم وحفظ معداتهم، وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد وأثناء عمليات إنزال المصيد.
وأوضح أن وزارة البيئة والمياه أسهمت في متابعة تنفيذ مبادرة تطوير البنية الأساسية لموانئ الصيادين، بالتعاون مع وزارة الأشغال والسلطات المحلية المختصة، وتضمنت خطة العمل تطوير البنية التحتية لـ 24 ميناء للصيادين على مستوى الدولة، وشملت أعمال التطوير في الموانئ إنشاء المراسي لقوارب الصيادين، وإضافة جسور وكواسر للأمواج والأرصفة.
الورش البحرية
وأشار معاليه الورش البحرية بوصفها من الخدمات التي تقدمها الوزارة، للصيادين، قائلاً: قامت الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، من خلال تجهيز الورش البحرية بكافة المعدات والمستلزمات المطلوبة وتسليمها لهم، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الصياد، حيث ستقدم خدماتها بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، وستوفر على الصيادين عناء البحث عن أماكن بديلة لتصليح محركات قواربهم.
وقال: تشتمل خدمات الورش البحرية على تقديم المشورة الفنية وتركيب المحركات البحرية والرافعات على متن القوارب، وإرشاد الصيادين حول الطرق الصحيحة والسليمة للمحافظة على العمر الافتراضي للمحرك، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وتسليم ورشتين بحريتين في كل من أم القيوين ودبا الفجيرة، وتسليمهما إلى جمعيات صيادي الأسماك في المناطق المشار إليها.
الإرشاد السمكي
ولفت إلى أن الإرشاد السمكي يعد واحداً من الخدمات التي تقدمها الوزارة للصيادين، عبر بناء قدراتهم، ورفع مستوى الوعي لديهم، فيما يتعلق بالتشريعات ذات العلاقة بمهنة الصيد وأدوات ومعدات الصيد المستخدمة، عبر تنفيذ لقاءات مباشرة معهم في مواقع تجمعاتهم لبحث كل ما يواجههم من مصاعب وإيجاد الحلول المناسبة لها وإرشادهم، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني لهم، خاصة في مجال حفظ حصاد الصيد وتسويقه.
تسجيل وترخيص
وشدد وزير البيئة والمياه على أنّ تسجيل وترخيص قوارب الصيد والصيادين تعد ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة، إذ يتم تقديم هذه الخدمات، من خلال المكاتب التابعة لها والمنتشرة في جميع أنحاء الدولة، وتشمل إصدار وتجديد رخص قوارب الصيد ورخص النوخذة وعمال الصيد والمزارع السمكية، وتصاريح الاستيراد والتصدير للثروات المائية الحية، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى ذات العلاقة، وقد عملت الوزارة على تقديم هذه الخدمات إلكترونياً، وعبر التطبيقات الذكية.
العمالة الأجنبية
وأضاف معاليه: نظراً لما يواجهه الصيادون من تحديات، بما يتعلق باحتياجاتهم من العمالة الأجنبية في ظل نقص عمالة الصيد، ولخفض المصروفات التشغيلية على الصيادين سعت الوزارة لتقديم الخدمات في هذا الجانب، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة نحو الموافقة على السماح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى، وقد وافق المجلس الوزاري للخدمات بالسماح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الثانية.
التراجع السمكي
وأشار إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تكثيف الجهود لحماية الثروة السمكية، وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات والمبادرات والمشاريع للحد من هذا التراجع للثروة السمكية، والحفاظ عليها على المدى القريب والبعيد لنا وللأجيال القادمة. وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد، بحيث يستمر في تحقيق جدوى اقتصادية ويسهم في الناتج الاقتصادي.
القوانين والتشريعات
ولفت معاليه إلى أن الدعم الحكومي المقدم للصيادين تمثل بصور عدة، منها إصدار القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة الصيد البحري، واستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، كما أصدرت التشريعات المنظمة لأدوات الصيد المستخدمة ومواصفاتها، والتشريعات المحددة لمناطق الصيد البحري. وتابع: كما أصدرت الوزارة العديد من القرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد، مثل تنظيم صيد الأسماك باستخدام الشباك وتنظيم تصنيع واستيراد، واستخدام القراقير وتحديد الحد الأدنى لأطول الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها وتنظيم صيد الأسماك بطريقة الضغوة، وإجراءات تنظيم صيد أسماك القرش.
مزارع الأحياء المائية
وقال وزير البيئة والمياه: نعمل على تشجيع الاستثمار في مجال مزارع تربية الأحياء المائية الحية، حيث تعتبر صناعة تربية هذه الأحياء أحد أسرع القطاعات المنتجة للأغذية نمواً على المستوى العالمي، وأكثرها اتجاراً على نطاق العالم. أضاف: تعمل الوزارة على دعم إطار عمل مزارع تربية الأحياء المائية في الإمارات والبالغ عددها 10 مزارع مسجّلة لدى الوزارة في كل من الفجيرة وأبوظبي والعين والشارقة ورأس الخيمة، ونسعى إلى زيادة عددها ورفع طاقتها الإنتاجية، من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح أن الوزارة وضعت الأسس لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة للاستزراع المستدام، كما تحرص على تشجيع إقامة تلك المشاريع للإسهام في تعزيز المخزون السمكي، حيث تقوم بمراجعة نطاق التشريعات لتعديلها، بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى إقامة الملتقيات والمعارض حول الاستثمار بمشاريع استزراع الأحياء المائية.
كادر مع وزير البيئة
تزويد الصيادين بالإصبعيات
تعمل وزارة البيئة والمياه على تشجيع الصيادين والمزارعين وهواة تربية الأسماك، من خلال تقديم الاستشارة الفنية لهم وتزويدهم بالإصبعيات السمكية، ويتم سنوياً تقديم هذه الاستشارة لنحو 100- 200 مستفيد وأكثر.
كما تقوم فرق الرقابة والتفتيش والتدقيق على المزارع السمكية بتقديم المشورة والتحقق من خلال الفرق واللجان وقطاع التدقيق الخارجي، وبالتعاون مع السلطات المحلية بكل إمارة. وتحظى مشاريع (المزارع السمكية) بأفضلية الحصول على الخدمات الحكومية بسرعة ويسر، سواء في خدمات الترخيص، أو غيرها من الخدمات، عبر قنوات تقديم الخدمة الحكومية الذكية الحديثة.
عدد اليوم
