معاقبة 20 كياناً سياسياً عراقياً خالفوا القواعد الانتخابية

أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انه تم إصدار عقوبات بحق 20 كيانا سياسيا في بغداد والمحافظات و150 مرشحا لمخالفتهم شروط الحملات الدعائية، مؤكدا استبعادها 30 مرشحا· في حين كشفت هيئة النزاهة وجود أكثر من 65 وثيقة دراسية مزورة من أصل ثلاثة آلاف وثيقة تم تدقيقها حتى الاسبوع الماضي لمرشحين ضمن قوائم انتخابية· وقال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات إن المفوضية قررت شطب أسماء نحو 30 مرشحا لأسباب تتراوح ما بين تقديم وثائق مزورة وانتمائهم فيما مضى لحزب البعث أو قوات الأمن· وأضاف أن اللجنة تحقق أيضا في تقارير بشأن 50 مرشحا آخر قدموا وثائق مزورة· ونسبت صحيفة ''الصباح'' الحكومية أمس إلى عضو مجلس المفوضين سعد عبد العزيز قوله ''إن المفوضية عاقبت أكثر من 20 كيانا سياسيا من ضمنها كيانات كبيرة في بغداد والمحافظات لمخالفتها شروط وقواعد السلوك الانتخابي''· وأضاف أن هذه العقوبات'' اتخذت على خلفية التقارير التي رفعتها اللجان الخاصة التي شكلت في مكاتب المفوضية المنتشرة في بغداد والمحافظات إضافة إلى المكتب الوطني بعد انطلاق الحملات الدعائية للكيانات السياسية لرصد المخالفات التي تجرى في تلك الحملة بالبراهين والدلائل القاطعة''· وذكر عبدالعزيز ''أن ابرز المخالفات التي رصدت في الحملة الدعائية هي استخدام أبنية ودوائر الدولة للدعاية الانتخابية وأن العقوبة التي اتخذت بحق تلك الكيانات هي الغرامة المالية وستكون العقوبة اشد في حال تكرار مثل هذه المخالفات''، مضيفا أن ''من حق تلك الكيانات الطعن بقرار مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية الانتخابية''· من جهته أعلن كريم التميمي من المفوضية العليا للانتخابات رصد مخالفات اثناء التدقيق في أوراق حوالي 150 مرشحا، وتم التأكد من عدم انطباق المعايير اللازمة عليهم· وقال ''هناك اكثر من 150 حالة بين المرشحين منتسبين لقوى الامن او مشمولين بقانون اجتثاث البعث تم رصدها، لكن المفوضية ستتحقق من سجلهم الجنائي ومن شهاداتهم مع وزارة التعليم وبعد التحقق منها ستحذف اسماء المرشحين من القوائم''· وفي السياق أفاد رئيس هيئة النزاهة في العراق بأن الهيئة كشفت أن أكثر من 65 وثيقة دراسية لمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات مزورة، من أصل ثلاثة آلاف وثيقة دققت· وقال القاضي رحيم العكيلي رئيس الهيئة في تصريحات لصحيفة ''الصباح'' أمس إنه جرى تشكيل 14 فريقا من قبل هيئة النزاهة للتدقيق في الشهادات الدراسية لمرشحي مجالس المحافظات وإنها ''اكتشفت لغاية الاسبوع الماضي أكثر من 65 شهادة مزورة لمرشحين من قوائم مختلفة في عموم البلاد رغم أن العدد المدقق يعد قليلا بالنسبة لعدد المرشحين والبالغ نحو 50 ألف مرشح''· وأضاف ''تم تدقيق ثلاثة آلاف شهادة حتى الآن وهناك معوقات في العمل لاسيما مع ضيق الوقت البالغ 60 يوما لتدقيق آلاف الشهادات الدراسية بسبب بطء إجراءات المؤسسات التعليمية والتربوية بتأييد الشهادات''· واكد العكيلي أن ''خطط هيئة النزاهة تركز على تدقيق ما يمكن الحصول عليه من وثائق دراسية خلال هذه الفترة فإذا انتهت المدة دون تدقيق جميع الشهادات الدراسية فسنقوم بتدقيق شهادات الفائزين من المرشحين في الانتخابات حصرا حيث سيكون عددهم محدود جدا وهو أمر لا مفر منه''· وذكر العكيلي ''بدأنا من جانبنا بتحريك الدعاوى الجزائية على جميع من وصلنا تأييد بتزوير شهادته أمام قاضي التحقيق وستتخذ بحقهم الاجراءات الجزائية وفق القانون كما ستتخذ مفوضية الانتخابات الاجراءات المناسبة بحقهم أيضا''· إلى ذلك ألمحت وزيرة عراقية سابقة من الطائفة المسيحية إلى أن إقبال المسيحيين على صناديق الاقتراع في الانتخابات ربما سيكون ''غير مشجع''· وقالت باسكال وردة وهي أول وزيرة للهجرة والمهجرين بعد سقوط نظام صدام حسين إن ''المسيحيين مصابون بالإحباط جراء ما تعرضوا له من تهجير في الربع الاخير من العام الماضي وتبعه قيام البرلمان العراقي بتحديد مقاعد الاقليات ومنهم المسيحيون في مجالس المحافظات الى ثلاثة مقاعد فقط واحد في كل من بغداد والموصل والبصرة''· وأضافت القول ''تعرضنا الى ظلم كبير من خلال إلغاء المادة 50 لانه لا يمكن مساواتنا بالاقليات الاخرى مثل الصابئة والايزيديين والشبك وان نقبل ان يكون تمثيلنا بمقعد واحد فقط وفي ثلاثة محافظات نحن نريد مشاركة طبيعية وصناديق الاقتراع هي التي تفرز ذلك''· وقالت وردة ''نحن نعارض مقاطعة الانتخابات لأن هذا ليس حلا مثاليا ولابد لنا من البقاء في ساحة المنافسة حتى وإن دخلنا الانتخابات بثلاث قوائم''· ورأت أن ''التفكير في الهجرة خارج البلاد اصبح هاجس المسيحيين لأنهم يعتقدون انه لا يوجد من يحترم حقوقهم ويشعرون بأنهم مهددون''· وذكرت ''إن عدد المرشحين في القوائم المسيحية هم نحو 9 مرشحين فقط، وليس لدى المسيحيين مشاكل او عقد لانتخاب مرشحين مسلمين، لكنهم حرموا من ذلك''·