فرض ضريبة على المشعوذين والسحرة بالمغرب

اقترح اقتصادي مغربي على حكومة بلاده الجديدة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، فرض ضريبة على العرافين والمشعوذين، وفق تقرير نشره موقع "إم بي سي". وفي المقابل أفتى عالم أزهر بحرمة الأخذ بهذا الاقتراح؛ لكونه إقرار رسميا بهذا العمل "المحرم"، مؤكدا أن "المال العائد من هذا العمل محرم أيضا لأنه مال سحت". وقال فؤاد العروي -في فقرته الأسبوعية على إذاعة البحر الأبيض المتوسط المغربية، عشية الإعلان عن تشكيلة حكومة عبد الإله بنكيران-: إن أمنيته لـ"الحكومة الإسلامية" هي القضاء على السحر والشعوذة؛ اللذين أصابا المجتمع المغربي، معتبرا أن "القضاء على هذه الآفة لن يكون سهلا، على اعتبار أنها مهنة تدر أرباحا مهمة على أصحابها، والأجدر، إحداث ضريبة خاصة على هذه التجارة، لتستثمر الدولة هذه الموارد المالية في بناء كيلوميترات من الطرق السيارة والمستشفيات". وأثار الاقتراح جدلا؛ حيث رأى مراقبون أن الوضع في المغرب سيكون مختلفا؛ معتبرين أن العرافات سيفرحن باقتراح فؤاد العروي، لكونه وسيلة للاعتراف بمهنتهن، وتمكين باقي زملائهن في الحرفة، من منجمين ومشعوذين، من الحصول على بطاقة مهنية، تسمح لهم بفتح محلات تجارية، يمارس فيها "النصب والاحتيال" بطريقة قانونية وفي تعليقه على الاقتراح، قال الدكتور مصطفى عمارة أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: "هذا الاقتراح مرفوض؛ لأنه يعني إقرار رسمي من الدولة بشرعية هذا العمل المحرم". وأضاف الدكتور عمارة: "فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم -بشكل صريح- حلوان الكاهن، وهو المال الذي يتلقاه العراف أو المشعوذ مقابل عمله، وهو بذلك مال خبيث لا يجوز الانتفاع به"، مؤكدا أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب.