دراسة: 0,2% تراجع مستوى إنتاجية العامل في الخليج خلال 7 سنوات

قالت دراسة حديثة إن معدل الإنتاجية للعامل في الخليج خلال الفترة من 2000 إلى 2007 تراجع في الساعة الواحدة بمعدل 0,2%، باستثناء القطاع النفطي· ووصفت الدراسة التي أعدتها مؤسسة الخليج للاستثمار بالتعاون مع مؤسسة كونفرنس بورد للأبحاث مستويات الإنتاجية في اقتصادات منطقة الخليج العربي بالمتواضعة أو المتدنية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، وحذرت من أن الاعتماد الزائد على النفط والغاز يشكل تهديداً لمستقبل النمو الاقتصادي في المنطقة· وحذرت الدراسة، التي حملت عنوان ''النمو خارج نطاق النفط'' من أن الاعتماد المبالغ فيه على الموارد الطبيعية الناضبة يشكل أساساً لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بل سيؤثر سلباً على بقية القطاعات الاقتصادية، مثل التصنيع عالي الإنتاجية والخدمات المالية، في الوقت الذي يتم فيه إنفاق الكثير من عائدات النفط والغاز على قطاع البناء والعقارات الذي يتميز بإنتاجية منخفضة، والذي يعطي انطباعاً ظاهرياً بالرفاه الاقتصادي· وقالت الدراسة التي تم استعراضها في دبي مساء أمس الأول:'' إذا ما أرادت المنطقة تحقيق ارتفاع في مستويات المعيشة لسكانها على المدى البعيد، فإنه لابد لها من التغلب على المعوقات المؤسسية (التي تحول دون الاستخدام الأمثل للموارد بهدف زيادة الإنتاجية)، كما أن عليها اتباع سياسات تؤدي إلى التركيز على الكفاءة والمهارة في سوق العمل، وذلك لضمان تزويد هذه السوق بقوة عاملة مؤهلة وفاعلة وطنية أو خارجية· وقالت الدراسة: مع أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بنمو اقتصادي مرتفع في السنوات الماضية، بمعدل 5,1 % سنوياً منذ عام ،2000 إلا أن ذلك يعود إلى الزيادة في القوة العاملة (خاصة المستوردة) ولا يعكس زيادة في الإنتاجية· فقد ارتفع معدل الإنتاج بالساعة (مع احتساب قطاع النفط والغاز) منذ عام 2000 بنسبة ضئيلة بلغت 1% سنوياً، وهذا أقل بكثير مما حققته الهند (4,9%) والصين (10,5%)، وحتى الولايات المتحدة الأميركية (1,4%) وأوروبا (1,5%)· وتم إعلان نتائج الدراسة بحضور كل من هشام الرزوقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار والدكتور سليمان دمير كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في مؤسسة الخليج للاستثمار وأندرو تانك المدير التنفيذي لمؤسسة ''كونفرنس بورد''· وحسب الدراسة يلاحظ وجود فروق ملموسة في نمو الإنتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد الدول الخليجية الأصغر والأكثر تنوعاً (البحرين 5,1%، وعُمان 4,1%) أداءً أفضل من مثيلاتها التي تظهر اعتماداً أكبر على الموارد الطبيعية كالنفط والغاز (الإمارات -0,1%، والسعودية 0,8%، والكويت 1,3%، وقطر 1,8%)· وأشارت الدراسة إلى مواطن الخلل في سوق العمالة منها انخفاض الكفاءة التشغيلية والتي تؤدي إلي تلاشي أي مكاسب يتم تحقيقها جراء التقدم التقني، وقالت إن الافتقار إلى الكوادر البشرية الماهرة في المنطقة يشكل التحدي الأكبر أمام نمو الإنتاجية على المدى البعيد· وقال كبير الاقتصاديين في ''كونفرنس بورد'' بارت فان آرك والمعد الرئيسي للدراسة: ''إن سجل الإنتاجية المخيب للآمال يطغى على الأداء الاقتصادي الإيجابي الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي· ويكمن الخطر الحقيقي في أن هذه الدول ستغدو عاجزةً في المستقبل عن تطوير الخبرات المحلية الضرورية أو استقدام العدد المناسب من الخبرات الخارجية في ضـوء الاختلالات الحالية في سـوق العمل، وعليه فإن المنطقة بحاجة إلى معالجة العديد من المسائل في آن معاً، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل بمعزل عن إيرادات النفط والغاز، من خلال إيجاد فرص عمل جديدة ذات إنتاجية جيدة تهدف إلى بناء أساس متين يمكن الاعتماد عليه في تحقيق التوسع الاقتصادي مستقبلاً''· وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار هشام الرزوقي: ''يمثل النفط مورداً طبيعياً قابلاً للنضوب، كما أن حياة الأمم لا تقاس بعقود من الزمان، لذا، تحاول هذه الدراسة تحديد المعوقات التي من شأن إزالتها أن تتحسن الإنتاجية وأن تتحقق تنمية مستدامة في المنطقة، كما تبين الدراسة أن الوضع الراهن لا يشكل وضعاً يمكن أن يستمر، لأن المنطقة ستواجه أوقاتاً عصيبة في سعيها لتحقيق النمو المستدام للأعداد المتزايدة من السكان في المستقبل''· وحددت الدراسة سيناريوهات بديلة يطرح كل منها خياراً مختلفاً للسياسات الواجب اتباعها، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة لكل سيناريو بحلول عام ·2020 وتركز هذه السيناريوهات في مجملها على أن الجمع بين إطار مؤسسي متطور مع سوق عمل أكثر كفاءة من شأنه أن يجعل المنطقة من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً ويتيح لشعوبها تحقيق تطورات مهمة في مستويات المعيشة، ولكن إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه، فإن ذلك سيعني تدهوراً اقتصادياً نسبياً مقارنة مع بقية مناطق العالم، وركوداً في مسـتويات المعيشة مع احتمال زيادة التوترات الاجتماعية في المسـتقبل· وتم إنشاء ''مؤسسة الخليج للاستثمار'' في العام 1983 وتملكها بالتساوي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة· وتعمل المؤسسة التي تتخذ من الكويت مقراً لها على افتتاح مكاتب في بقية دول المجلس، على أن تشمل المرحلة الأولى كلاً من السعودية، والإمارات وقطر·