الاقتصاد الأميركي و«ترتيبات العمل البديلة»

شهد الاقتصاد الأميركي تحولاً خلال العقد الماضي نحو إنجاز المزيد من العمل عن طريق متعاقدين مستقلين، وعاملين عند الطلب وغيرهم مما تطلق عليهم الحكومة اسم «ترتيبات عمل بديلة». وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر خبيرا الاقتصاد «لورانس كاتز» و«آلان كروجر» أن نسبة هؤلاء العمال المؤقتين ارتفعت من 10.1% من القوى العاملة في عام 2005 إلى 15.8% في عام 2015. بيد هناك أيضاً نمط دوري راسخ منذ فترة طويلة، وفيه يترك الناس العمل الذاتي ويتعاقدون مع عمال مؤقتين بدوام كامل مع تحسن سوق العمل، وهذا التوسع الاقتصادي يثبت أنه لا يوجد استثناء. وتقدم شركة «إم بي أو»، وهي مصدر هذه البيانات، خدمات الـ«باك أوفيس» للعمال المستقلين، مثل خدمات تقديم الاستشارات، والتعاقد على العمل والمهام المؤقتة، أو العمل عند الطلب بانتظام كل أسبوع. وهذا يشبه تعريف «ترتيبات العمل البديلة» في البحث الذي أجراه «كاتز» و«كروجر»، وهو أقل توسعاً من التقديرات الأخرى للقوى العاملة المستقلة التي ربما سمعتم عنها، والتي تحصل على أرقام كبيرة من خلال ضم العمال بدوام جزئي والذين لهم وظائف تقليدية، ويعملون إلى جانب ذلك لحسابهم الخاص، وآخرين. والعمال المستقلون بدوام كامل، والذين يعملون لأكثر من 15 ساعة أسبوعياً، يبلغ عددهم الآن ما يقدر بـ 16.9 مليون (نحو 11% من المدنيين العاملين في الولايات المتحدة)، بحسب شركة «إم بي أو»، وهناك 12.4 مليون يؤدون عملاً مستقلاً لمدة تقل عن 15 ساعة أسبوعياً. وقد أظهر المسح الذي أجرته شركة إم بي أو العام الماضي تراجعاً طفيفاً في عدد العمال المستقلين، ليبلغ 17.8 مليون مقابل 17.9 مليون، لكن الفارق لم يكن كبيراً من الناحية الإحصائية. غير أن الانخفاض إلى 16.9 مليون يعد بالتأكيد انخفاضاً كبيراً. وجاء في تقرير حالة الاستقلال الذي أعدته شركة «إم بي أو» هذا العام وأصدرته يوم الثلاثاء الماضي: «إنه مع وجود سوق عمل ذات رواتب قوية، من الواضح أن بعضاً من هؤلاء الذين لم يكونوا راضين عن العمل المستقل عادوا إلى العمل التقليدي». وعند الوصول إلى 16.9 مليون، عاد الرقم إلى حيث ما كان في عام 2012. وفي هذا العام، وبقوة زيادة قدرها 900 ألف شخص من العام السابق، توقعت شركة «إم بي أو» أن عدد العمال المستقلين بدوام كامل سيبلغ 23 مليوناً بحلول عام 2016. غير أن هذا لم يحدث. وكتب «ستيف كينج»، من مركز أبحاث «إيميرجينت» الذي يصمم دراسات إم بي أو «أنني لا زلت على ثقة من أن هذا الاتجاه على المدى الطويل نحو العمل المستقل لا يزال قائماً». وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني «لكن من الواضح الآن أننا أسأنا تقدير مدى تأثير دورة الأعمال على هذا القطاع». «وقد أظهرت الدراسة ارتفاعاً كبيراً في عدد العمال المستقلين الذين يربحون 100 ألف دولار أو أكثر سنوياً ليبلغ العدد 2 أو 3 ملايين في عام 2011. غير أن هذا قد يكون نتيجة للرواتب التي عززها تحسن الاقتصاد وكذلك بسبب تحول مزيد من الناس نحو العمل المستقل الذي يدر ربحاً أكبر. والتحول نحو العمل المستقل أو الحر قد تم تصويره بدلاً من ذلك على مر السنين كتطور مشجع يستفيد فيه العمال من التكنولوجيات الحديثة وتغير هياكل الصناعة. وهو أيضاً تطور استغلالي تتحول فيه الشركات من الوظائف بدوام كامل مع المزايا إلى وظائف مؤقتة بأجر أقل وتأمينات أقل. *كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»