وسطاء يدعون الشركات العائلية إلى إدراج أسهمها في أسواق المال

قال وسطاء إن هناك حاجة إلى التحرك بشكل مكثف من اجل تشجيع الشركات العائلية على إدراج أسهمها في أسواق المال المحلية· وأضافوا أن الإدراجات الجديدة في أسواق المال المحلية ستساهم في زيادة عمق الأسواق، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وهو ما يدفع باتجاه ضرورة تسهيل إجراءات الإدراج· وأشاروا إلى أهمية إدراج الشركات العائلية ودورها في تنشيط السوق بعد الصدور المتوقع لقانون الشركات الجديد الذي سيسمح للشركات العائلية بطرح نحو 30% من رأسمالها للاكتتاب· ويتوقع أن يحدد القانون الجديد، المنتظر صدوره، الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يجب أن تبيعها الشركات من 55% إلى 30% مما يسمح للأعضاء المؤسسين لهذه الشركات بالاستحواذ على النسبة الكبيرة من رأس المال· ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 126 شركة منها 26 شركة أجنبية، ويبلغ إجمالي قيمتها السوقية نحو 878 مليار درهم· وبينوا أن معظم الشركات المدرجة في الأسواق حالياً تطرح نحو 40% فقط منها للتداول حيث تملك الحكومة والمؤسسون الكبار فيها نسباً تفوق 60% وهي أسهم لا يتم تحريكها· وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن إدراج أي شركة يعتبر بحد ذاته أمراً مهماً، ويساهم في تنشيط السوق وزيادة عمقه· وأضاف أن قوة الأسواق تقاس عادة بعدد الشركات المدرجة، إلا انه قال إن معظم الشركات المدرجة حالياً لا تستقطب اهتمام المستثمرين، حيث تنشط فقط نحو 25 شركة من الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية وتستحوذ على أكثر من 95% من التداولات· وتوقع بنك أبوظبي الوطني في وقت سابق إدارة ما لا يقل عن ثمانية عروض أولية عامة خلال العام ،2008 منها ثلاثة لا تقل قيمتها الإجمالية عن مليار دولار أميركي بحلول نهاية شهر يونيو· وأشار الدباس إلى أن كثيراً من الشركات صغيرة الحجم لم يشكل إدراجها إضافة كبيرة، مشدداً على أهمية تشجيع طرح الشركات العائلية في أسواق المال المحلية لاهميتها في تنشيط الأسواق والاقتصاد الوطني بشكل عام· وأوضح أن هناك ضعفاً في عملية إدراج الشركات المحلية مشيراً إلى أنه تم إدراج شركتين فقط في النصف الأول من هذا العام، وما سيتم طرحة في الأغلب شركات أجنبية لا يتوقع أن تلاقي اهتماماً ملموساً من المستثمرين· وبين أن أغلب الشركات الأجنبية لا تستقطب اهتمام المستثمرين كونهم في الأغلب لا يعرفون كثيراً عن أدائها· من جهته قال وائل ابومحيسن المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية إن الرغبة في طرح المزيد من الإصدارات العامة الأولية في أسواق الشرق الأوسط آخذ في التزايد في ظل تواصل حالة الارتباك والتراجع الاقتصادي التي تشهدها الأسواق المالية الغربية· وبين أن النمو الذي حققته أسواق المال وأرباح الشركات المرتفعة وإمكانيات تمويل هذه الشركات لمشاريعها العملاقة من خلال الاكتتاب العام ساهم في زيادة التوجه نحو الإدراج في أسواق المال· وشهد نشاط التداول في أسواق الإمارات ارتفاعاً بلغت نسبته 209,9% في العام الماضي مع بلوغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 157,3 بليون سهم فيما تسارعت وتيرة تداول الأسهم لترتفع القيمة الإجمالية للتداول بحسب إغلاق أمس الاول إلى 875 مليار درهم مقارنة مع 554,3 مليار درهم في العام ،2007 فيما بلغت العام 2006 نحو 416,5 مليار درهم· وسجلت أرباح الشركات ارتفاعاً بنسبة 32,7% في العام 2007 بقيمة إجمالية وصلت إلى 52,6 مليار درهم، مقارنة مع 37,4 مليار درهم في العام ·2006 وأضاف ابومحيسن أن القوانين الجديدة المتوقع إقرارها في دولة الإمارات ستساهم في زيادة الإدراجات الجديدة· وأوضح أن هذا القانون سيساهم في زيادة الإصدارات الأولية خاصة من قبل الشركات العائلية التي تشكل الجزء الأكبر من الشركات في الإمارات· وقد حقق طرح الإصدارات العامة الأولية لبنك عجمان، وهي الثانية خلال هذا العام في دولة الإمارات بعد شركة ميثاق للتأمين التكافلي، المعدل الأقوى منذ أن قامت دبي بطرح أسهم في سوق دبي المالي في شهر نوفمبر 2006 محققة 300 نقطة زيادة عن المبالغ المطلوبة لتمويل الشركات المعنية في ذلك الوقت· وأضاف ابومحيسن أن طرح مثل هذه الإصدارات سيساهم في زيادة نشاط الأسواق وإقبال المستثمرين عليها· وحققت شركة تكافل استقطاباً للمستثمرين منذ طرحها للتداول وارتفعت بنحو 80% خلال أسبوعين من طرحها· وقال ابومحيسن إن هناك حاجة إلى طرح مزيد من الإصدارات الأولية الكبيرة مشيراً إلى أن الإصدارات الصغيرة لا تلبي الحاجة في زيادة عمق السوق وتحقيق النشاط المطلوب· من جهته قال المحلل المالي فرحان شطناوي إن إدراج شركات جديدة يفتح آفاقاً أكبر لتمويل مشاريع هذه الشركات والمساهمة في نمو أعمالها· وأشار إلى أن هذه الإدراجات تنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني وتساهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالي· وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى توليد السيولة من قاعدة الموجودات الثابتة، فهناك الكثير من المشروعات المملوكة للمجموعات تتمنى أن تحول نشاطها إلى شركات مساهمة وتكوين هيكل رسمي لرأس المال، لكنها تنتظر الوقت المناسب لذلك، وربما تكون نسبة الطرح هي ما يؤخر ذلك· وأشار إلى أن بعض التحديات ما زالت تواجه مثل هذه الإدراجات، فهناك حاجة إلى تبسيط قواعد وإجراءات الإدراج، وتكثيف الحملات الترويجية والتثقيفية للشركات والمستثمرين· وقال إن أي إدراج مهما كان حجمه، يعتبر إضافة إلى الأسواق ويساهم في تعميق السوق وزيادة النشاط فيه· وتابع انه باستمرار توجه حكومة الإمارات إلى تنويع وتطوير البنية التحتية وغيرها من الصناعات الأساسية، سيشهد الإنفاق العام ارتفاعاً كبيراً، كما سيحظى المطورون والمقاولون من القطاع الخاص بالجزء الأكبر من هذه المشاريع، ما يعني أنهم سيكونون في حاجة إلى تعزيز إمكانياتهم من خلال التمويل من أجل القيام بذلك، وسوف يكون لذلك أثر مضاعف على القطاع الخاص الذي سيحتاج بدوره للجوء إلى سوق رأس المال للحصول على المزيد من الأموال·