أطلقت دول خليجية أمس الأول جهودا طارئة للسيطرة على الغلاء في حين بلغ معدل التضخم في مصر ذروته في 19 عاما مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما يهدد بالإضرار بنمو الاقتصاد وإثارة استياء شعبي·
وتعتزم قطر تجميد أسعار الصلب والأسمنت لمدة ثلاث سنوات ومد أجل دعم الديزل في حين تستعد الكويت للكشف عن خطة عمل من أجل محاربة التضخم الذي بلغ وفقا لأحدث رقم متاح 10,14% مدفوعا بتكاليف الاسكان والغذاء·
كما حذر محافظ البنك المركزي الايراني طهماسب مظاهري من أن سياسة أسعار الفائدة التي تطبقها الحكومة قد تؤدي الى تفاقم التضخم الذي تجاوز بالفعل 25%·
ونقلت صحيفة ان·ار·سي هاندلسبلاد الهولندية الليلة الماضية عن مظاهري قوله: ''السياسة الحالية للحكومة تؤدي الى تضخم مفرط''، وقد أعلن البنك المركزي هذا الاسبوع أن التضخم السنوي في ايران ارتفع الى اكثر من 25% في مايو·
ويقول الاقتصاديون إن أسعار المستهلكين في ايران رابع أكبر منتج للنفط في العالم تشهد ارتفاعا مطردا منذ عام تقريبا يعززها الانفاق السخي لإيرادات النفط الوفيرة بينما تقل أسعار الفائدة كثيرا عن مستوى التضخم·
ونسبت الصحيفة الى مظاهري قوله: ''تعتقد الحكومة أن بوسعها دفع التضخم للتراجع من خلال خفض الفائدة· انهم لا يعرفون مبادئ الاقتصاد الكلي''، واضاف: ''قبل عام خفضوا أسعار الفائدة الى 14% ثم الى 12%، لكن التضخم يرتفع مرة اخرى هذا العام·· واذا تحددت أسعار الفائدة الآن عند عشرة بالمئة فسيرتفع التضخم أكثر''· ويفرض ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية تحديات هائلة في الشرق الأوسط مع بذل الحكومات جهودا مضنية لإدارة اقتصادات منهكة أو تعمل بأكثر من طاقتها القصوى وتجنب استياء عام عميق على غرار الاضرابات والاحتجاجات التي عمت أوروبا جزئيا الأسبوع الماضي·
ويهدد التضخم في الخليج بإلحاق الضرر بنمو اقتصادي سريع وإخراج خطط لإقامة وحدة نقدية عن مسارها في حين قد يفضي ارتفاع أسعار الغذاء في مصر إلى زيادة الجوع، وأعلنت إيران هذا الأسبوع ارتفاع معدل التضخم إلى 25% مما قد يقوض الدعم لحكومتها ذات التوجهات الشعبية· وقال مدير أبحاث المنطقة لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي ماريوس ماراثفتيس: ''التضخم لا يزال مشكلة بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي وهي مشكلة ينبغي معالجتها·· من الناحية الايجابية فإنه من المعترف به على نطاق واسع الآن من قبل كل الجهات الرسمية أن هذه بالفعل مشكلة''·
ويعرقل جهود دول الخليج في معركتها مع التضخم ربط العملات بالدولار المتراجع الذي يدفع تكاليف الواردات للارتفاع ويضطرها إلى الاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة الأميركية حتى مع ازدهار اقتصاداتها·
وأظهر أحدث مسح لرويترز أن التضخم في دول الخليج المنتجة للنفط سيرتفع على الأرجح إلى تسعة بالمئة على الأقل هذا العام مع صعود الايجارات وأسعار السلع الأولية وتراجع أسعار الفائدة مما يشجع الاقراض· وكان الغلاء ولا سيما ارتفاع أسعار الغذاء أكبر صداع في رأس الحكومة المصرية على مدار العام وساهم في إشعال شرارة أعمال الشغب في ابريل التي شهدتها مدينة المحلة مركز صناعة النسيج في البلاد·
وبحسب بيانات رسمية ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 19,7% على أساس سنوي في مايو وهو أعلى مستوياتها في 19 عاما، ويؤثر ارتفاع أسعار الغذاء في مصر أكبر بلد من حيث السكان في الشرق الأوسط على الفقراء بصفة خاصة نظرا لأن الكثير منهم ينفق أكثر من نصف دخله على الغذاء·
وقال الخبير الاقتصادي لدى اتش·اس·بي·سي سايمون وليامز: ''هذه ليست مشكلة خليجية فحسب ·· نلحظ ضغوطا تضخمية متصاعدة في كل الأسواق الصاعدة والأسباب متماثلة عموما ·· فترة طويلة من النمو السريع في الطلب المحلي مع ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية''· وفي الكويت الثرية أصبح التضخم سريعا أول اختبار حقيقي لاستجابة الحكومة إلى مطالب مجلس الأمة (البرلمان) منذ أن حله حاكم البلاد في وقت سابق هذا العام لإنهاء جمود تشريعي، وتدعو الحركة الدستورية الإسلامية في الكويت الحكومة إلى زيادة دعم المنتجات الأساسية وضم المغتربين إلى برامج المساعدة الحكومية وإلغاء رسوم استيراد المواد الغذائية ووضع استراتيجية لمعروض المواد الغذائية على مستوى البلاد·
وترتفع باطراد أسعار المستهلكين في إيران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم يغذيها الإسراف في إنفاق عائدات النفط وأسعار فائدة دون معدل التضخم بأشواط، وبحسب أحدث أرقام البنك المركزي بلغ معدل التضخم السنوي 25,3% في 20 من مايو صعودا من 16,6% قبل عام·
وجاء الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يخوض انتخابات العام القادم إلى السلطة في العام 2005 متعهدا بتوزيع أكثر عدلا لثروة إيران النفطية لكنه يتعرض لانتقادات كثير من المشرعين وسائل الاعلام والرأي العام لإخفاقه في كبح ارتفاع الأسعار·
وللمرة الأولى أعلنت البحرين أصغر منتج خليجي للنفط أمس الأول تكلفة جهودها لمحاربة التضخم قائلة إنها تنفق 500 مليون دينار (1,33 مليار دولار) سنويا على دعم الغذاء والوقود، ونسبت وكالة أنباء البحرين إلى رئيس الوزراء قوله إن على دول الخليج العربية أن تتعاون في توفير امدادات الغذاء وسط ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية·
ودفع ارتفاع الأسعار حكومة البحرين إلى استطلاع خطط لاقامة شركة استيراد من أجل تخزين الغذاء بغية الحد من نقص السلع ونشرت الصحف قوائم بأسماء آلاف المواطنين المستحقين لمساعدات من الدولة· وقال وليامز: ''ضوابط الأسعار التي جرى استحداثها في المنطقة قد يكون لها بعض التأثير أقله إبطاء التضخم الأساسي في الوقت الراهن لكنها لن تعالج الأسباب الكامنة''·
عدد اليوم
